English
   
مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين برئاسة وزير المالية يقر تطبيق تعديل رسم إعادة الإعمار من 5% إلى 10% وفق القانون 46 لعام 2017
البحث
وزير المالية:الوزارة تعمل على إعادة النظر بكل القوانين الضريبية من قبل لجان مختصة ودراسة إعادة هيكلية المديريات وتطويرها بما يؤدي إلى الارتقاء بالعمل الإداري بعد لقاء الوفد الوزاري الحكومي الفعاليات الاقتصادية في حلب ..وزير المالية يجتمع بمدراء المصارف العامة لمناقشة آلية تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة وزير المالية يصدر قراراً يتضمن أسماء المقبولين للتعيين في المسابقة المعلن عنها لصالح المصارف العامة في دمشق وبقية المحافظات المشاركون في اجتماع الوفد الحكومي والصناعيين والتجار بحلب: الاستمرار بسياسة الإقراض وتقديم التسهيلات للصناعيين والتجار مجلس الوزراء يحدد الركائز الأساسية للعمل خلال 2018: المضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري وتحقيق التنمية الشاملة بكل المجالات ووزير المالية يؤكد على ضرورة إنجاز القوائم المالية للشركات والمؤسسات خلال العام الماضي للاطلاع على واقع عملها وتقييم الأداء
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

المركزي المصري يليّن سياسته النقدية لتحسين النمو

القاهرة-صحيفة الحياة

\r\n

يتجه المصرف المركزي المصري إلى تليين سياسته النقدية بعد فترة طويلة من التزامه التشدد، رغبةً منه في معالجة التصاعد المستمر في الآثار السلبية لأزمة المال العالمية، فيركز على عامل حفز النمو وإعادة النظر في السياسات التي تستهدف جانب العرض الكلي للسلع والخدمات بعد تراجع معدلات التضخم إلى مستوى مقبول (نحو 11.7 في المئة)، يسمح في هذه الفترة بتحرك آمن نحو هذا الهدف، ويعتمد على المساندة التي ينتظر أن تقدمها مصارف القطاع العام، خصوصاً مصرفي (الأهلي - مصر) اللذين أعدا بالفعل خطة لتشجيع إنفاق الأفراد من خلال خدمات الإقراض الشخصي والتمويل العقاري.

\r\n

وكان محافظ المصرف فاروق العقدة أعلن قبل فترة أن «المركزي» سيفسح الطريق أمام سياسات الائتمان المحفّزة للنمو إلى جانب استمراره في الدفاع عن استقرار المستوى العام للأسعار، ما سمح لمراقبين بتوقع تخلي المصرف عن سياسة رفع أسعار الفائدة لانتصاف فائض عرض النقود في الأسواق على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وينتظر أن يتواصل خلال الفترة المقبلة، متمثلاً بقرارات لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة.

\r\n

يمثل التوجه الذي أعلن عنه المركزي المصري، تحدياً في هذه المرحلة، نظراً إلى كون السياسة التوسعية التي تسعى الحكومة المصرية إلى فرضها، تُواجَه إقليميا بمقاومة غير مباشرة، تتمثل في التراجع النسبي للاستثمارات العربية، أو على الأقل بعدم وصولها إلى مستوى تطلعاتٍ ارتبطت بسيناريو التحول نحو حفز النمو .

\r\n

ويرى نائب المدير العام للمصرف العربي الإفريقي أحمد سليم، أن الجهاز المصرفي في مصر يحتاج إلى إنعاش الطلب على الائــــتمان شـــريطة ألا يـــتم توجـــيهه إلى التجزئة المصرفية وخدمات الأفراد وحدها، وهي لا تؤثر كثيراً في تشجيع معدلات النمو، خصوصاً في ظل ضعف جانب العرض الكلي.


اظهار0 - 0 من0

الصفحة 0
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance