English
   
مجلس الوزراء يوافق على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي
البحث
وزير المالية يصدر قراراً بتعيين السيدة رانيا تغلبي مديراً لمديرية المحاسبين القانونيين تعديل القرار رقم 160 تاريخ 20-6-2018 للناجحين في المسابقة المعلن عنها لصالح المصارف العامة مجلس الوزراء يوافق على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي إعــــــلان ...صادر عن هيئة الإشراف على التمويل العقاري مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم برئاسة وزير المالية يناقش قضايا تتعلق بالمواضيع الضريبية المصرف الزراعي التعاوني يستمر في دعم وتقديم الخدمات للمزارعين ...وفرع المصرف في السويداء يقوم بصرف قيم الاقماح المحولة للمصرف من مكتب الحبوب وفرع المؤسسة العامة لاكثار البذار المصرف الزراعي يعلن آلية تمويل شراء الجرارات للمزارعين
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

مجلس الشعب يحيل مشروع قانون قطع الحسابات الختامية للموازنة المالية 2012 إلى لجنة الموازنة

أحال مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس  20-5-2018 برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 إلى لجنة الموازنة والحسابات بالمجلس.

وأوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن البيان المالي تأخر عن موعده الدستوري بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية الأمر الذي انعكس سلبا على متابعة حسابات بعض الجهات العامة في المحافظات مبينا أن خلاصة ونتائج قطع حسابات الموازنة لعام 2012 تشير إلى أن نسبة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2012 كانت مقبولة سواء ما يتعلق بالإنفاق أو الإيرادات رغم الظروف الأمنية التي كانت سائدة.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاعتمادات النهائية للموازنة العامة للدولة لعام 2012 بلغ 6ر1323 مليار ليرة سورية وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي 50 بالمئة أي أن ما تم إنفاقه فعليا بلغ 7ر667 مليار ليرة .

وحول نسبة تنفيذ الإيرادات الفعلية المحلية إلى الإيرادات التقديرية بين الوزير حمدان أنها بلغت 74 بالمئة رغم الظروف السائدة وهذا يشير إلى الجهود المبذولة من قبل الدوائر المالية في تحصيل وجباية الأموال.

وأكد الوزير حمدان أن الحكومة تحاول تقديم مشروع قطع الحساب في موعده الدستوري بكل شفافية ووضوح ولا سيما أن وزارة المالية تعمل على أتمتة العمل المالي والمحاسبي الضريبي بشكل متكامل .

وأكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات عضو المجلس حسين حسون أن قطع الحسابات الختامي هو بيان مالي حقيقي فعلي يتضمن النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة التقديرية بشقيها الجاري والاستثماري مشيرا إلى وجود مجموعة من الأخطاء المادية والمالية التي وردت في البيان المالي الأمر الذي يفترض ضرورة تصويبها وتصحيحها لتكون منسجمة مع قانون قطع الحسابات.

وتساءل عدد من أعضاء المجلس عن سبب تأخير مشروع قانون قطع الحساب الختامي للسنة المالية 2012 في حين دعا عدد من الاعضاء إلى اتخاذ سياسات وإجراءات فعلية وجدية في مجال تطوير التشريعات المالية والضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.

ورفعت الجلسة إلى الساعة ال 12 من ظهر يوم غد الاثنين.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

سانا 

 

اطبع
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance