English
   
بعد لقاء الوفد الوزاري الحكومي الفعاليات الاقتصادية في حلب ..وزير المالية يجتمع بمدراء المصارف العامة لمناقشة آلية تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة
البحث
بعد لقاء الوفد الوزاري الحكومي الفعاليات الاقتصادية في حلب ..وزير المالية يجتمع بمدراء المصارف العامة لمناقشة آلية تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة بعد لقاء الوفد الوزاري الحكومي الفعاليات الاقتصادية في حلب ..وزير المالية يجتمع بمدراء المصارف العامة لمناقشة آلية تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة وزير المالية يصدر قراراً يتضمن أسماء المقبولين للتعيين في المسابقة المعلن عنها لصالح المصارف العامة في دمشق وبقية المحافظات المشاركون في اجتماع الوفد الحكومي والصناعيين والتجار بحلب: الاستمرار بسياسة الإقراض وتقديم التسهيلات للصناعيين والتجار مجلس الوزراء يحدد الركائز الأساسية للعمل خلال 2018: المضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري وتحقيق التنمية الشاملة بكل المجالات ووزير المالية يؤكد على ضرورة إنجاز القوائم المالية للشركات والمؤسسات خلال العام الماضي للاطلاع على واقع عملها وتقييم الأداء
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

مجلس الشعب يقر قانون تعديل نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار إلى 10 بالمئة... ووزير المالية يؤكد أنه يهدف إلى تعزيز نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الاعمار وزيادة الامكانات المالية المتاحة لدى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض

أقر مجلس الشعب في جلسة عقدها  الخميس 7-12-2017 برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عددا من القوانين تضمنت قانونا يقضي بتعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار في المادة الأولى من القانون رقم 13 لعام 2013.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه تعدل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الاعمار لتصبح 10 بالمئة بينما تشير المادة الثانية منه إلى أنه لا يطبق هذا التعديل على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن القانون يهدف إلى تعزيز نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الاعمار وزيادة الامكانات المالية المتاحة لدى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض مشيرا إلى ارتفاع تكاليف عمليات إعادة الإعمار نظرا لما لحق بالبنى التحتية وممتلكات المواطنين من دمار كلي أو جزئي بفعل الجرائم الإرهابية.

وكان المجلس أعاد في جلسة سابقة مشروع القانون المتعلق بنسبة المساهمة الوطنية لمناقشته مجددا من قبل لجنة مشتركة من لجنتي القوانين المالية والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأقر المجلس القانون المتضمن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 17 لعام 1980 والتي تنص على منح اطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين العاملين في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع محسوبا على أساس الأجر الشهري النافذ تاريخ 30-6-2013.

وأشار وزير المالية إلى أن القانون يأتي تقديرا للجهود المبذولة من قبل اطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين في المشافي المستوصفات والمراكز التابعة للدولة في معالجة العسكريين المصابين وتكبدهم عناء الانتقال في أغلب الأحيان إلى أماكن إقامتهم لتقديم العلاج الفيزيائي لهم.

سانا

ily:"Times New Roman";color:black'>

 

 

اطبع
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance