English
   
مجلس الوزراء يوافق على رفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره
البحث
مجلس الوزراء يوافق على رفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره مجلس الشعب يقر قانون تعديل نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار إلى 10 بالمئة... ووزير المالية يؤكد أنه يهدف إلى تعزيز نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الاعمار وزيادة الامكانات المالية المتاحة لدى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة...وزير المالية :الحكومة تواصل العمل على تأمين متطلبات صمود الجيش والقوات المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين مجلس الشعب يوافق على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة..وزير المالية: يخدم العملية التنموية والاجتماعية
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

اللجنة المركزية لتقييم العقارات تعقد اجتماعها الأول… حمدان: أسس تقييم العقارات السكنية والتجارية والخدمية ستحدد حسب السعر الرائج لها

 

عقدت اللجنة المركزية  المشكلة برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان والموكل إليها تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات في مناطق الجمهورية العربية السورية كافة،اجتماعها الأول في مبنى وزارة المالية بحضور السادة الأعضاء : مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم ،مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية،مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري،مدير عام المؤسسة العامة للإسكان ،مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ،مدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد ،ممثل عن وزارة الإدارة المحلية،ممثل عن محافظة دمشق،ممثل عن نقابة المقاولين ،مدير الضراب والرسوم على العقارات في الهيئة العامة للضرائب والرسوم .

وأوضح الدكتور حمدان أن عمل هذه اللجنة هو تحديد أسس التقييم للعقارات بما فيها السكنية والتجارية و الخدمية و غيرها .. حسب السعر الرائج للعقارات في كل منطقة من مناطق الجمهورية العربية السورية ،وذلك وفق معايير مدروسة و منطقية ،من شأنها الاستغناء عن العامل الشخصي والمزاجي للموظف الموكل إليه تقدير قيم هذه العقارات عند حدوث عمليات البيع والشراء لجهة استيفاء ضريبة البيوع العقارية المستحقة للمالية،أو لجهة إعطاء ضمانات للمصارف عند إجراء عمليات الإقراض ،وهذا سينهي حالات الفساد في هذا القطاع  وتحصل الدولة على حقها من ضريبة البيوع العقارية  دون أن يتعرض المكلفون لأي ظلم.

وأكد الدكتور حمدان أن هذا المشروع وطني بامتياز ،وأن نتائج هذه اللجنة يجب أن تكون قابلة للأتمتة ، للوصول إلى خارطة رقمية مرجعية  تكون قابلة للاستخدام من قبل أية جهة من جهات الدولة ،مشيراً إلى امكانية الاستفادة من المعلومات المتواجدة  حالياًً لدى الجهات العامة كافة لا سيما  ما يتعلق منها بالمخططات العقارية والمخططات التنظيمية والمخططات الطبوغرافية  وقواعد بيانات مديريات المالية وغيرها.

وارتأى المجتمعون ضرورة التوصل في تقدير قيم العقارات حسب قيمتها الرائجة إلى تمييزها بحسب موقعها الجغرافي ،فمثلاً يجب أن يختلف سعر العقار  في المدن الكبيرة  عن مثيله في المدن الصغيرة ،وفي المدن عن المناطق التابعة لها ،وبين الشوارع الرئيسية و الفرعية ،بين المناطق ضمن التنظيم والمناطق خارجه ..ويتم ذلك عن طريق تقسيم الخريطة التي سوف تتشكل  إلى مايسمى بـ "زونات" تحدد هذه اللجنة مواصفاتها وأسس ومعايير تقييمها وتترك تفاصيلها إلى لجان فرعية يتم تشكليها في المحافظات و المدن لاحقاً ،وتكون مسؤولة أمام هذه اللجنة.

و استعرض وزير المالية مشروع قانون البيوع العقارية الجديد الذي أعدته وزارة المالية والذي يقيم العقارات حسب أسعارها الرائجة ،حيث ينتظر منه تحقيق العدالة الضريبية في هذا القطاع  ما أمكن ،ويقترن تطبيقه بالنتائج التي ستخرج بها هذه اللجنة من أسس تقييم للعقارات كافة أينما كانت.

واتفق المجتمعون على استكمال عمل هذه اللجنة الأسبوع القادم بعرض نموذجي تتم دراسته و تقديم المقترحات حوله ، ليتم بعد ذلك تعميمه والانتقال إلى الخطوة التالية ...كما تم الاتفاق على دعوة كل من يمكن أن يغني هذا المشروع بأية أفكار مفيدة ،لاسيما خبراء في نظام GIS وخبراء في البرمجة .

 

اطبع
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance