English
   
الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن
البحث
أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة المصارف العامة من الفئة الثانية من حملة الشهادة العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الفنية التجارية الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن المهندس خميس يترأس اجتماعا نوعيا لمتابعة ملف القروض المتعثرة..تشكيل بعثة تفتيشية لمحاسبة المقصرين في تحصيل القروض.. ملاحقة المتخلفين عن السداد بكل الوسائل القانونية الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية وزير المالية خلال حضوره عرض تقديمي لمشروع أتمتة عمليات الإنفاق في القطاع الإداري الحكومي ..يؤكد أهمية هذا المشروع على أداء وزارة المالية والمؤسسات الحكومية بشكل عام و يوفر الجهد والوقت للوصول إلى نتائج تفيد وتدعم متخذي القرار اجتماع عمل في هيئة الإشراف على التأمين برئاسة رئيس مجلس الوزراء
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

المهندس خميس يلتقي أساتذة الاقتصاد في جامعة دمشق وعمداء كليات الاقتصاد في الجامعات السورية العامة والخاصة والإعلاميين الاقتصاديين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإعلام الالكتروني

 

9-4-2017

دمشق-سانا

تعزيزا للحوار والنقاش بين الحكومة والخبرات الأكاديمية الاقتصادية في الجامعات السورية وتبادل الرؤى والأفكار بشكل شفاف للوصول إلى رؤية مشتركة "حكومية وأكاديمية" في المجال الاقتصادي التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم أساتذة الاقتصاد في جامعة دمشق وعمداء كليات الاقتصاد في الجامعات السورية العامة والخاصة والإعلاميين الاقتصاديين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإعلام الالكتروني وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة دمشق.

وعرض رئيس مجلس الوزراء خطة العمل الحكومية التنموية للنهوض بالواقع الاقتصادي والإقلاع بعملية الإنتاج في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية بغية مواصلة تأمين متطلبات صمود الجيش العربي السوري وتلبية الاحتياجات الأساسية والخدمية للمواطنين.

وبين المهندس خميس أن هناك فريقا اقتصاديا حكوميا يعمل بمسؤولية عالية ويفكر بشكل استثنائي لمواجهة تحديات الواقع الاقتصادي وعودة العملية الإنتاجية إلى ألقها في مجالات الزراعة والصناعة وتنشيط التبادل التجاري موضحا أن البيان الحكومي ركز على عدة محاور تتضمن دعم الجيش العربي السوري والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتحقيق التنمية البشرية وتأمين متطلبات صمود أبناء الوطن ودعم العملية الإنتاجية وتم وضع الآلية التنفيذية لجميع هذه المحاور.

 

ففي مجال التنمية البشرية أشار المهندس خميس إلى أنها تعتبر أحد عوامل التربية والتعليم العالي ويتم العمل على تطوير أدوات التعليم العالي والواقع الإداري لجامعة دمشق من خلال إعادة هيكلة الجامعة وكانت خطة الحكومة تتضمن وضع رؤية إدارية جديدة تساعد على إنجاز العمل بانسيابية أكثر وليس الهدف تقسيم الجامعة وإنما تطوير الهيكلية الإدارية وستبقى مظلة جامعة دمشق كما هي وسيتم إحداث كليات وفروع جامعية جديدة تحت هذه المظلة وأي خطوة تقوم بها الحكومة هي لتحقيق قيمة مضافة لجهة الأداء والتطوير الإداري لأي مؤسسة حكومية معنية بهذه الخطوة.

وفي مجال الزراعة لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت نصب عينيها التوسع بالزراعات الريفية والأسرية وصولا إلى زراعة كل متر مربع في سورية وتم تأمين مستلزمات زراعة 55 ألف هكتار زيادة عن المخطط وهذه الأراضي أحكم الجيش العربي السوري سيطرته عليها حيث تم دعم الزراعة من خلال تسهيلات لاستيراد مستلزماتها بمختلف أنواعها إضافة إلى دعم المحاصيل النوعية حيث بلغت قيمة دعم التبغ 5 مليارات ليرة سورية واتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار شراء المحصول من المزارعين وأصبح منح القروض للفلاحين متاحا ابتداء من مشروع صغير والصناعات البسيطة وانتهاء بمشاريع كبيرة مضيفا أن الحكومة خصصت 300 مليار ليرة لدعم العملية الإنتاجية من خلال قروض للمشاريع الإنتاجية بالزراعة والصناعة حصرا.

وتابع المهندس خميس أن هناك مشاريع قيد التنفيذ في الاستثمار الزراعي ستظهر نتائجها في الأشهر القادمة مبينا أن من أولويات الحكومة الاهتمام بالمنتجات الزراعية الأساسية والتركيز على تشغيل الإنتاج وإيجاد فرص عمل للشباب.

وبشأن زيادة الرواتب قال المهندس خميس.. "زيادة الرواتب ستكون نتيجة طبيعية لحصاد التنمية الاقتصادية".

وفي مجال الصناعة لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أهم أولويات الحكومة إعادة دوران عجلة الإنتاج لتعزيز الاقتصاد والتقليل من المستوردات ولدينا قائمة بما يقارب 40 معملا تم استكمال الدراسات النهائية لإقلاعها تتوزع بين القطاعين العام والخاص ما من شأنه تخفيف المستوردات وإمكانية التصدير ونحن أصبحنا جاهزين للاستمرار في هذه الخطة قريبا.

وفي مجال العمل مع القطاع الخاص الصناعي بين المهندس خميس أن الحكومة عملت على رسم استراتيجية وأصدرت القرارات الخاصة بتسهيل عمل القطاع الخاص لأنه الشريك الأهم في العملية التنموية الصناعية وتم اتخاذ عدة إجراءات لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية و تشجيع الصناعيين على الاستثمار من خلال قائمة تضم 40 بندا لتسهيل الإجراءات المالية والإدارية ابتداء من الدعم غير المباشر.

وقال المهندس خميس إن "هناك منشآت عادت إلى الإنتاج في تل كردي بريف دمشق وحمص وتتم محاورة أصحاب المعامل الكبيرة المتوقفة لتأمين مطالبهم لإعادة إقلاع الإنتاج فيها من جديد" مشيرا إلى أن الحكومة بدأت قطف ثمار الإجراءات في مجال الصناعة و خلال 8 أشهر عاد إلى الإنتاج نحو 400 منشأة جديدة في المدن الصناعية وهو ما يدل على جدوى ونجاح خطة الحكومة في هذا المجال مبينا أن الصناعيين لم يبادروا إلى خطوات بقدر طموح الحكومة و التسهيلات التي قدمتها وما زالت الحكومة تعول على القطاع الخاص و ما زلنا نتواصل معهم بشكل دائم لتذليل العقبات التي تحول دون عودتهم إلى العمل.

وفي مجال التجارة اوضح المهندس خميس أن الحكومة وضعت تسهيلات للاستيراد والتصدير واستيراد الأولويات المتعلقة بمتطلبات الدولة والمواطن واستيراد المواد الداخلة بالعملية الإنتاجية وهذا عزز العدالة بآلية الاستيراد كما تم إعفاء المصدرين من مؤونة التصدير.

وفيما يخص محاربة الفساد أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك ملفات نوعية تتم معالجتها وأولها ملف القروض المتعثرة البالغة 286 مليار ليرة سورية وهي أموال للشعب السوري وتتم معالجة هذا الملف كما هو مخطط له وستتم إعادة كل ليرة سورية من هذه القروض وبدأت بالفعل هذه الأموال بالعودة إلى صناديق المصارف العامة وسيتم استثمارها بعملية الإنتاج حيث ستضاف إلى قيمة 300 مليار ليرة المخصصة لمشاريع الصناعة والزراعة مبينا أن سياسة الإقراض التي ستنطلق خلال الأيام القادمة ستكون محققة للتنمية بشكل حقيقي ووفق ضوابط صحيحة وتمت معالجة الثغرات القديمة خاصة في مجال دعم عملية التنمية.

أما في قطاع الطاقة فأشار المهندس خميس إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام حكومي بالغ وإصلاحه هو أهم ملف بإصلاح العمل الحكومي وتم توقيع اتفاقيات عديدة لإعادة البنى التحتية النفطية وعقود طويلة الأمد لتأمين المشتقات النفطية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى مقترحات وتساؤلات وطروحات الحضور حول الرؤية وخطة العمل الحكومية واصفا الحضور بأنهم راسمو السياسات الاقتصادية وقال إن "مهمتكم مواءمة النظريات والسياسات الاقتصادية مع التنفيذ الحكومي لتصبح حقيقة أكثر من كونها شعارا".

وفيما يتعلق بإعادة الهيكلية الإدارية اقترح الدكتور حبيب محمود عميد كلية الاقتصاد في جامعة الشام الخاصة إعادة تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بهدف تصويب العمل وخاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي تحتاج إلى مرجعية مؤكدا أهمية وجود جهاز رقابي رائد من خلال إعادة هيكلية الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وفي رده على المقترح شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل كفريق جماعي وأن أي موضوع أو رأي من قبل أحد الوزراء يشكل رافعة للاقتصاد يتم تداوله وبحثه من خلال أربعة مفاصل مهمة في مجلس الوزراء تتمثل بـ "مؤسسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية والمجلس الاستشاري ولجنة تتبع السياسات الاقتصادية".

ولفت المهندس خميس إلى أن هناك جهات ومؤسسات أخرى تتولى مهمة الرقابة على مفاصل العمل الحكومية إلى جانب الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وقال.. "لن نسمح للفاسدين ومحدودي الرؤى أن يحبطوا العمل الحكومي وإن أي مفصل حكومي سيكون عبئا على الحكومة لن نسمح باستمراريته بهذه الآلية وسنبتدئ بالإعفاء والمحاسبة وننتهي بتغيير كامل لهذا المفصل حتى يكون رافعة للعمل الحكومي" موضحا أن "الجهاز والهيئة لا يتم الاقتصار عليهما في ضبط هذا الموضوع فهناك جهات أخرى كما تم وضع مؤشرات أداء تقييمية لكل وزارة".

وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطن ووضع حلول إسعافية فورية لتعزيز صموده وإيجاد آلية لضبط الأسعار ومنع احتكار التجار لبعض المواد الأساسية وإعادة الهيكلية الإدارية لبعض مفاصل الدولة وخاصة السياسات الاقتصادية وتفعيل الجهاز الرقابي ورفع سقف القروض للمشاريع ومعالجة مشاكل القروض المتعثرة وتمويل المشاريع وحل أزمة وسائل النقل وتأمين مستلزمات الإنتاج وإعادة بناء القطاع الصناعي.

 

ودعا الحضور إلى تشكيل لجنة خبراء لإعداد بنك معلومات عن جدوى اقتصادية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة حملات توعية في الريف للتشجيع على الاستثمار والتركيز على التنمية البشرية وإحداث خريطة استثمارية استثنائية تتناسب مع ظروف المرحلة الراهنة وتشكيل فرق إدارة أزمات في المفاصل الأساسية في الدولة والقطاعات الاقتصادية وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص واعتبارها ضرورة وليست خيارا.

وفي رده على الطروحات أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة بدأت منذ يومها الأول بتنفيذ بيانها الحكومي وليس هناك اجتماع لرئاسة الوزراء إلا و كانت مصلحة المواطن هي الهدف بالدرجة الأولى لأي قرار حكومي.

وبين الوزير حمدان أن تحسين الواقع المعيشي بات يظهر جليا على أرض الواقع حيث تم تغيير آلية العمل بكاملها فيما يتعلق بمؤسسات التدخل الإيجابي التي استعادتها الحكومة بعدما كانت مستثمرة وتم دمجها جميعا في مؤسسة ذات كينونة واحدة وبدأت بتشغيلها والمواطنون يلاحظون حاليا الفرق في الأسعار بين المؤسسات والصالات الحكومية والأسواق.

كما دعا وزير المالية الجامعات الحكومية والخاصة إلى تشجيع الطلاب الجامعيين على الابتكار والإبداع وإقامة مشاريع تنموية بناء على مشاريع تخرجهم.

وأوضح الدكتور حمدان أن الحكومة لم تتوقف عن دفع الرواتب للعاملين في المصانع المتوقفة عن العمل وقامت بشراء محصول القمح من الفلاح بسعر مجز مباشرة ودون وسطاء وهذا يسجل في خانة الدعم الحكومي للمواطنين.

من جانبه أشار وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف إلى أن برنامج "مشروعي" الذي انطلق عام 2011 عبر الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية حقق نجاحا كبيرا في كل المحافظات وكان المشروع الأبرز في مجال تمويل المشاريع الصغيرة من قبل المنظمات غير الحكومية وساهم في خلق الكثير من فرص العمل.

ودعا الوزير نداف رؤساء المؤسسات التعليمية إلى تحديد الصعوبات والعقبات التي تواجههم للنظر بها وحلها بما يضمن تطوير التعليم ووضعه على الطريق الصحيح.

وفي جوابه على المقترحات أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص "أصبحت اليوم ضرورة وليست خيارا" للنهوض بالواقع الاقتصادي في ظل الحاجة إلى التمويل الذاتي من خلال رؤوس الأموال المحلية الموجودة في سورية أو من خلال المغتربين أو مشاركة الدول الصديقة وذلك نتيجة لنقص السيولة مشيرا إلى أهمية توظيف الأموال المخصصة للاستثمارات في الموازنة في أماكن أخرى.

ولفت الوزير الخليل إلى أن هناك توجها حكوميا لتفعيل قانون التشاركية حيث صدرت التعليمات التنفيذية له وهناك برنامج مهم وواعد يتضمن مجموعة من المشاريع التي سيتم عرضها للتشاركية مع القطاع الخاص ويتوقع أن يكون متجاوبا بهذا الشأن.

وبين وزير الاقتصاد أن هناك شقا آخر مكملا للتشاركية يتمثل بالدعم الحكومي للعملية الانتاجية والتصدير وهو ما أولته الحكومة اهتماما خاصا من خلال مجموعة من الصناديق التابعة لبعض الهيئات الاقتصادية ومنها صندوق دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات الذي كان مخصصا فقط للتشجيع على التصدير ولكن ظروف الأزمة ألزمت وجود الدعم في كل خطوات العملية الإنتاجية وصولا للتصدير.

وفيما يتعلق بعمل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد الوزير الخليل أن هناك عملية تنسيقية حكومية دائمة تهدف إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الغالبية العظمى من القطاعات الانتاجية في سورية في ظل إحصائية أجريت مؤخرا وأشارت إلى أن هذه المشاريع تتجاوز 94 بالمئة من قطاعات الانتاج.

وبين الوزير الخليل أن الحكومة توفر كل الأدوات اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن ذلك يتطلب تأمين التمويل وهو ما يتم العمل عليه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي والوزارات المعنية الأخرى والجهات الداعمة الأخرى لتأمين إعادة الإقلاع بهذه المشاريع واستئناف المشاريع المتعثرة.

من جهته قدم الدكتور قيس خضر رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء تعريفا بالمجلس مبينا أن "نصف أعضاء المجلس الاستشاري من كوادر جامعة دمشق من الأساتذة المختصين ويعمل كمؤسسة منفتحة على كل المقترحات وقناة لإيصال كل أفكار وآراء الباحثين والمختصين إلى رئاسة الوزراء".

من ناحيته تناول حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في ردوده المسائل المتعلقة بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وتعهد إعادة قطع التصدير حيث أشار إلى أن الجميع يعلم الإشكاليات التي كانت موجودة في السابق حول المقاربة المتعلقة بالإعفاء من إعادة قطع التصدير في كل مراحله وفي مختلف الجهات المعنية بذلك سواء في وزارة الاقتصاد و وزارة المالية والمصرف المركزي والجمارك العامة.

وفيما يتعلق بعملية الإنتاج لفت درغام إلى أن تأمين نوع من الاستقرار في موارد الطاقة للمناطق والمنشآت الصناعية بهدف زيادة الإنتاج يتطلب تكاليف وقطعا أجنبيا حيث يمكن هنا تزويد الصناعيين بقطع التصدير بشكل جزئي من 30 إلى 50 بالمئة كحد أقصى بشكل يؤمن القدرة على توفير الطاقة الكاملة للمصانع موضحا أنه من الممكن أن يقوم المصرف بالتمويل بالقطع الأجنبي بشهادات إيداع بداية من قبل المصارف ومن ثم بسندات وفي النهاية بالتداول بين الجهات العامة.

من جانبه قال رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي إن "الواقع الحالي يفرض على الجامعات السورية الحكومية والخاصة القيام بدورها ومسؤولياتها الوطنية في رفد كل قطاعات المجتمع بالكوادر المؤهلة" مبينا أن القطاع الاقتصادي هو أحوج من أي وقت مضى لتكاتف الجهود الوطنية من أجل النهوض به واستشراف مستقبله.

وأشار الدكتور الكردي إلى أن كلية الاقتصاد بجامعة دمشق نظمت خلال السنوات الأربع الماضية العديد من النشاطات والفعاليات طرحت خلالها أفكارا وتطورات مهمة وآراء اقتصاديين وأكاديميين من أساتذة وطلاب الدراسات العليا لدفع الاقتصاد نحو الأمام والمساهمة الفعالة في إعادة الإعمار وإيجاد حلول لبعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السوري.

حضر اللقاء أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خالد الحلبوني.

 

اطبع
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance