English
   
مجلس الوزراء يوافق على رفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره
البحث
مجلس الوزراء يوافق على رفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره مجلس الشعب يقر قانون تعديل نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار إلى 10 بالمئة... ووزير المالية يؤكد أنه يهدف إلى تعزيز نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الاعمار وزيادة الامكانات المالية المتاحة لدى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة...وزير المالية :الحكومة تواصل العمل على تأمين متطلبات صمود الجيش والقوات المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين مجلس الشعب يوافق على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة..وزير المالية: يخدم العملية التنموية والاجتماعية
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القرار رقم 1638 /و لعام 2011 -الترخيص لمحاسبين قانونيين مزاولين تاريخ 25-8-2011

    الجمهورية العربية السورية

\r\n

          وزارة المالية 

\r\n

   مديرية المحاسبين القانونيين

\r\n

دائرة شؤون المحاسبين القانونيين

\r\n

   شعبة الإشراف والترخيص

\r\n

                                                      قـرار رقـم/1638/و 

\r\n

إن وزير المالية - رئيس مجلس المحاسبة والتدقيق

\r\n

بناءً على أحكام القانون رقم /33/ لعام 2009 ولاسيما المادتين (20) و (21) منه.

\r\n

وعلى اقتراح مجلس إدارة التنظيم المهني بكتابه رقم/200/ص.أ تاريخ23/7/2011.

\r\n

وعلى ما تم إقراره في اجتماع مجلس المحاسبة والتدقيق رقم /3/ تاريخ 27/5/ 2010بتفويض السيد وزير المالية- رئيس مجلس المحاسبة والتدقيق بالموافقة على منح الترخيص للأشخاص الطبيعيين كمحاسبين قانونيين مزاولين.

\r\n

يقـرر ما يلـي:

\r\n

مادة(1): الموافقة على تجديد الترخيص للسادة الواردة أسماؤهم أدناه كمحاسبين قانونيين مزاولين لعام 2011 وإدراجهم في الجداول التي يصدرها مجلس المحاسبة والتدقيق وهم:

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

م

\r\n
\r\n

رقم الإجازة

\r\n
\r\n

تاريخها

\r\n
\r\n

رقم الرخصة

\r\n
\r\n

الاسم والشهرة

\r\n
\r\n

عنوان العمل

\r\n
\r\n

الشركات المسموح بتدقيقها

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

1633

\r\n
\r\n

1995

\r\n
\r\n

133/11

\r\n
\r\n

د- نبيل بشير الحلبي

\r\n
\r\n

دمشق - بحصة - بناء النحاس ط2

\r\n
\r\n

أشخاص

\r\n
\r\n

أموال

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

1044

\r\n
\r\n

1984

\r\n
\r\n

323/11

\r\n
\r\n

حسن محمد موزة

\r\n
\r\n

دمشق - داريا- شارع الثورة خلف البلدية

\r\n
\r\n

أشخاص

\r\n
\r\n

أموال

\r\n
\r\n

3

\r\n
\r\n

939

\r\n
\r\n

1983

\r\n
\r\n

327/11

\r\n
\r\n

محمد بديع شريف الصباغ

\r\n
\r\n

دمشق - ساروجة

\r\n
\r\n

أشخاص

\r\n
\r\n

أموال

\r\n
\r\n

4

\r\n
\r\n

2144

\r\n
\r\n

2002

\r\n
\r\n

332/11

\r\n
\r\n

خالد محمد شفيق غيبة

\r\n
\r\n

دمشق - مهاجرين- شارع الكواكبي

\r\n
\r\n

أشخاص

\r\n
\r\n

أموال

\r\n
\r\n

5

\r\n
\r\n

2296

\r\n
\r\n

2004

\r\n
\r\n

339/11

\r\n
\r\n

د- خالد شحادة الخطيب

\r\n
\r\n

دمشق - باب توما- باب السلام

\r\n
\r\n

أشخاص

\r\n
\r\n

أموال

\r\n
\r\n

6

\r\n
\r\n

1294

\r\n
\r\n

1988

\r\n
\r\n

37/21

\r\n
\r\n

خالد محمد أبو السعود الكيالي

\r\n
\r\n

حلب - الجميلية- جسر المالية -الإنشاءات العسكرية

\r\n
\r\n

أشخاص

\r\n
\r\n

أموال

\r\n
\r\n

7

\r\n
\r\n

2501

\r\n
\r\n

2007

\r\n
\r\n

16/33

\r\n
\r\n

عبد الوهاب صالح جعلوك

\r\n
\r\n

حماه - شارع صلاح الدين

\r\n
\r\n

أشخاص

\r\n
\r\n

8

\r\n
\r\n

1724

\r\n
\r\n

1996

\r\n
\r\n

24/31

\r\n
\r\n

خليل نسيم قزما

\r\n
\r\n

حمص - الحميدية- شارع آل رجوب

\r\n
\r\n

أشخاص

\r\n
\r\n

أموال

\r\n
\r\n

 

\r\n

مادة(2): تلتزم الجهات التي تخضع حساباتها للتدقيق من مدقق حسابات باعتماد مدقق حسابات من هذه الجداول وغيرها من الجداول التي يصدرها مجلس المحاسبة والتدقيق بقرارات مماثلة لهذا القرار.

\r\n

مادة(3): لا يجوز للمذكورين أعلاه مزاولة المهنة إلا بعد استكمال إجراءات الترخيص بالمزاولة من التنظيم المهني.

\r\n

مادة(4): يمارس المذكورون أعلاه مهامهم بموجب أحكام القانون رقم/33/ لعام 2009.

\r\n

مادة(5): يحظر على الشخص الطبيعي المعتمد في سجل شركات الأموال مزاولة خدمات التدقيق إلا من خلال شركة أو مكتب تدقيق واحد، ولا يجوز له العمل خارج نطاق الشركة أو المكتب.

\r\n

مادة(6): ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

\r\n

دمشق في 25/8/2011              

\r\n

وزيـر الماليـة       

\r\n

رئيس مجلس المحاسبة والتدقيق      

\r\n

الدكتور محمد الجليلاتي         


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance