English
   
الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن
البحث
أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة المصارف العامة من الفئة الثانية من حملة الشهادة العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الفنية التجارية الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن المهندس خميس يترأس اجتماعا نوعيا لمتابعة ملف القروض المتعثرة..تشكيل بعثة تفتيشية لمحاسبة المقصرين في تحصيل القروض.. ملاحقة المتخلفين عن السداد بكل الوسائل القانونية الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية وزير المالية خلال حضوره عرض تقديمي لمشروع أتمتة عمليات الإنفاق في القطاع الإداري الحكومي ..يؤكد أهمية هذا المشروع على أداء وزارة المالية والمؤسسات الحكومية بشكل عام و يوفر الجهد والوقت للوصول إلى نتائج تفيد وتدعم متخذي القرار اجتماع عمل في هيئة الإشراف على التأمين برئاسة رئيس مجلس الوزراء
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القرار رقم 4095 / و-

   الجمهورية العربية السورية

\r\n

           وزارة المالية

\r\n

   مديرية المحاسبين القانونيين

\r\n

 دائرة شؤون المحاسبين القانونيين

\r\n

                                                          قرار رقم /4095/ و

\r\n

إن وزير المالية

\r\n

بناءًً على أحكام القانون 33/2009

\r\n

وعلى مذكرة مديرية المحاسبين القانونيين

\r\n

وعلى مقترح السيد معاون الوزير لشؤون الإيرادات

\r\n

يقرر ما يلي:

\r\n

مادة (1) : يجوز للشركات المزاولة لمهنة المحاسبة والتدقيق والمؤلفة من نوعين من الشركاء / شركاء تنطبق عليهم شروط تدقيق شركات الأشخاص وشركاء تنطبق عليهم شروط تدقيق شركات الأموال / تدقيق شركات الأموال و الأشخاص.

\r\n

مادة (2) : يوقع الشريك الذي تنطبق عليه شروط تدقيق شركات الأموال أو شروط تدقيق شركات الأشخاص ( حسب الحال ) تقرير التدقيق ( أموال أو أشخاص حسب الحال ) باسمه شخصياً بالإضافة إلى خاتم الشركة.

\r\n

مادة (3) : يعتبر تاريخ منح شهادة محاسب قانوني للحاصلين عليها قبل صدور القانون /33/2009 معياراً لتدقيق شركات الأموال / خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة أو أربع سنوات بعد الحصول على شهادة دولية /.

\r\n

مادة (4) : تطبق المواد السابقة على المحاسبين القانونيين الحاصلين على شهادة محاسب قانوني قبل صدور القانون 33/2009.

\r\n

مادة (5) : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

\r\n

دمشق في 16/12/2010   

\r\n

 وزير المالية

\r\n

رئيس مجلس المحاسبة و التدقيق

\r\n

الدكتور محمد الحسين


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance