English
   
مجلس الوزراء يوافق على رفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره
البحث
مجلس الوزراء يوافق على رفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره مجلس الشعب يقر قانون تعديل نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار إلى 10 بالمئة... ووزير المالية يؤكد أنه يهدف إلى تعزيز نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الاعمار وزيادة الامكانات المالية المتاحة لدى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة...وزير المالية :الحكومة تواصل العمل على تأمين متطلبات صمود الجيش والقوات المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين مجلس الشعب يوافق على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة..وزير المالية: يخدم العملية التنموية والاجتماعية
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القرار رقم 2831/و-اعتماد محاسبين قانونيين مزاولين لعام 2010

    الجمهورية العربية السورية

\r\n

          وزارة المالية 

\r\n

   مديرية المحاسبين القانونيين

\r\n

دائرة شؤون المحاسبين القانونيين

\r\n

قرار رقـم/ 2831/و

\r\n

إن وزير المالية

\r\n

بناءً على أحكام القانون رقم /33/ لعام 2009 ولاسيما المادة /21/ منه

\r\n

وعلى اقتراح مجلس إدارة التنظيم المهني بكتابه رقم/361/ص تاريخ 29/8/2010 الذي يتضمن الدفعة الثامنة.

\r\n

وعلى ما تم إقراره في اجتماع مجلس المحاسبة والتدقيق رقم /3/ تاريخ 27/5/ 2010بتفويض السيد رئيس مجلس المحاسبة والتدقيق - وزير المالية بمنح ترخيص المزاولة للأشخاص الطبيعيين.

\r\n

وعلى محضر اجتماع مجلس المحاسبة والتدقيق رقم/4/ تاريخ 12/8/2010.

\r\n

يقرر ما يلي:

\r\n

مادة (1): اعتماد السادة الواردة أسماؤهم أدناه كمحاسبين قانونيين مزاولين لعام 2010 .

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

م

\r\n
\r\n

رقم الإجازة

\r\n
\r\n

تاريخها

\r\n
\r\n

الاسم والشهرة

\r\n
\r\n

المحافظة

\r\n
\r\n

الشركات المسموح بتدقيقها

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

1168

\r\n
\r\n

1986

\r\n
\r\n

أنطوان جوزيف تقله

\r\n
\r\n

حلب

\r\n
\r\n

أشخاص

\r\n
\r\n

أموال

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

388

\r\n
\r\n

1972

\r\n
\r\n

محمد عبد الفتاح قجقوج

\r\n
\r\n

حلب

\r\n
\r\n

أشخاص

\r\n
\r\n

أموال

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

3

\r\n
\r\n

2701

\r\n
\r\n

2009

\r\n
\r\n

عبد الحسيب اسماعيل السقا

\r\n
\r\n

حماه

\r\n
\r\n

أشخاص

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
         
\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

مادة(2): اعتماد الشركة المهنية التالية كشركة تدقيق مزاولة لعام 2010.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

م

\r\n
\r\n

اسم الشركة

\r\n
\r\n

الشكل القانوني

\r\n
\r\n

السجل التجاري

\r\n
\r\n

الشركاء

\r\n
\r\n

رقم الإجازة

\r\n
\r\n

تاريخها

\r\n
\r\n

الشركات المسموح بتدقيقها

\r\n
\r\n

رقمه

\r\n
\r\n

تاريخه

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

تدمر المهنية  محاسبون قانونيون

\r\n
\r\n

محدودة المسؤولية

\r\n
\r\n

16285

\r\n
\r\n

10/6/2010

\r\n
\r\n

د.حسين يوسف القاضي

\r\n
\r\n

722

\r\n
\r\n

1980

\r\n
\r\n

أشخاص

\r\n
\r\n

أموال

\r\n
\r\n

د.حسين أحمد دحدوح

\r\n
\r\n

1639

\r\n
\r\n

1995

\r\n
\r\n

أشخاص

\r\n
\r\n

أموال

\r\n
\r\n

سعيد حامد نادر

\r\n
\r\n

990

\r\n
\r\n

1984

\r\n
\r\n

أشخاص

\r\n
\r\n

أموال

\r\n
\r\n

 

\r\n

مادة(3): تلتزم الجهات التي تخضع حساباتها للتدقيق من مدقق حسابات باعتماد مدقق حسابات من هذه الجداول والجداول السابقة.

\r\n

مادة(4): لا يجوز للمذكورين أعلاه مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على رخصة المزاولة من التنظيم المهني.

\r\n

مادة(5): يمارس المذكورون أعلاه مهامهم بموجب أحكام القانون /33/ لعام 2009.

\r\n

مادة(6): يحظر على الشخص الطبيعي المعتمد في سجل شركات الأموال مزاولة خدمات التدقيق إلا من خلال شركة أو مكتب تدقيق واحد، ولا يجوز له العمل خارج نطاق الشركة أو المكتب.

\r\n

مادة(7): تطوى تراخيص السادة ( د-حسين يوسف القاضي - د-حسين أحمد دحدوح - سعيد حامد نادر) المدرجة في القرار رقم/1874/و تاريخ 31/5/2010 كأشخاص طبيعيين كونهم أدرجوا في هذا القرار كشركة مهنية مزاولة.

\r\n

مادة(8): ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

\r\n

دمشق في  31/ 8/2010    

\r\n

                                                    وزيـر الماليـة 

\r\n

الدكتور محمد الحسين


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance