English
   
الرئيس الأسد يصدر قانونا بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي 3187 مليار ليرة سورية
البحث
مجلس الشعب يقر قانون تعديل نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار إلى 10 بالمئة... ووزير المالية يؤكد أنه يهدف إلى تعزيز نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الاعمار وزيادة الامكانات المالية المتاحة لدى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة...وزير المالية :الحكومة تواصل العمل على تأمين متطلبات صمود الجيش والقوات المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين مجلس الشعب يوافق على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة..وزير المالية: يخدم العملية التنموية والاجتماعية وزير المالية يحضر تخريج دفعة من محاسبي الإدارة..ويعلن إطلاق عمل مشروع البريد والمراسلات الالكترونية في وزارة المالية تنفيذاً لتوجهات الحكومة ...مجلس النقد والتسليف يستثني مصرفي التوفير والتسليف الشعبي من أحكام رصيد المكوث
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القرار رقم 1601/و –مقررات مادة المحاسبة المشترط توافرها في الاجازة الجامعية للمتقدمين بالحصول على شهادة محاسب قانوني.

 

\r\n

الجمهورية العربية السورية

\r\n

وزارة المالية

\r\n

مديرية المحاسبين القانونيين                     

\r\n

قرار رقم /   1601 /و

\r\n

إن وزير المالية

\r\n

بناءً\r\nعلى أحكام القانون رقم/ 33/ تاريخ 1/12/2009 ولاسيما المادة /9/ الفقرة/د/منه.

\r\n

وعلى\r\nمحضر اجتماع مجلس المحاسبة والتدقيق رقم /2/ المشكل بقرار رئاسة مجلس الوزراء  رقم /885/ تاريخ 15/2/2010 والمنعقد يوم الاثنين\r\nالواقع في 26/4/2010 .

\r\n

يقرر مايلي :

\r\n

المادة 1- تحدد\r\nالمقررات في مادة المحاسبة المشترط توافرها في الإجازة الجامعية من إحدى كليات\r\nالاقتصاد والتجارة أو ما يعادلها لاختصاصات غير المحاسبة من جامعات الجمهورية\r\nالعربية السورية أو ما يعادلها وفق قرار التعادل الصادر عن وزارة التعليم العالي\r\nوذلك للمتقدمين بالحصول على شهادة محاسب قانوني بما يلي:

\r\n

1-محاسبة(1)\r\nأو ما يعادلها بالتسمية شرط توفر ماهية المادة.

\r\n

2-محاسبة\r\n(2) أو ما يعادلها بالتسمية شرط توفر ماهية المادة.

\r\n

3-شركات\r\nأموال وأشخاص.

\r\n

المادة2- يعتبر\r\nمرفوض حكماً كل من لاتتوافر في اختصاصه هذه المقررات الواردة في المادة/1/.

\r\n

المادة 3-\r\nيبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

\r\n

دمشق في\r\n2/  5  /2010

\r\n

وزير المالية

\r\n

\r\nالدكتور محمد الحسين

\r\n

 


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance