English
   
الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن
البحث
أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة المصارف العامة من الفئة الثانية من حملة الشهادة العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الفنية التجارية الرئيس الأسد يطلق خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. ويوجه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن المهندس خميس يترأس اجتماعا نوعيا لمتابعة ملف القروض المتعثرة..تشكيل بعثة تفتيشية لمحاسبة المقصرين في تحصيل القروض.. ملاحقة المتخلفين عن السداد بكل الوسائل القانونية الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية وزير المالية خلال حضوره عرض تقديمي لمشروع أتمتة عمليات الإنفاق في القطاع الإداري الحكومي ..يؤكد أهمية هذا المشروع على أداء وزارة المالية والمؤسسات الحكومية بشكل عام و يوفر الجهد والوقت للوصول إلى نتائج تفيد وتدعم متخذي القرار اجتماع عمل في هيئة الإشراف على التأمين برئاسة رئيس مجلس الوزراء
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

تعميم38 /8444/

 

\r\n

الجمهورية العربية\r\nالسورية

\r\n

     وزارة\r\nالمالية

\r\n

مديرية المحاسبين القانونيين

\r\n

تعميم38 /8444/

\r\n

عملاً بأحكام القانون /33/تاريخ\r\n1/12/2009  ولاسيما المادة / 41-42/ منه.

\r\n

وحرصاً على المصلحة العامة ولغاية تحقيق المصداقية لحماية مصالح جميع\r\nالأطراف وصولاً إلى بيانات تعكس الواقع الفعلي للوثائق المقدمة إلى الجهات ذات العلاقة\r\n.

\r\n

فإنه لايجوز لأي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية قبول أي بيانات\r\nمالية أو تقارير أو تقييم لأصول تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية إلا إذا كانت معتمدة\r\nوموقع عليها من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وعليه فإن البيانات\r\nالمقدمة للجهات المذكورة أعلاه لايعتد بها قانوناً في معرض معالجة أية حالة من الحالات\r\nذات الصلة لدى تلك الجهات ما لم تكن معتمدة من قبل محاسب قانوني أصولاً

\r\n

كما أنه يحظر\r\nعلى المحاسب القانوني إبداء الرأي أو الشهادة على أية عناصر أو بيانات مالية دون أن\r\nيكون قد قام بإجراءات تدقيق عليها وحصل على أدلة مناسبة لإبداء الرأي فيها وذلك وفق\r\nأحكام القانون 33 لعام 2009.

\r\n

آملين التقيد\r\nبالمضمون تحت طائلة بطلان الإجراءات المتخذة من كافة الجهات المذكورة إذا تم قبول البيانات\r\nخلاف ماذكر.

\r\n

دمشق في/ 29 / 3  /2010

\r\n

 وزير المالية

\r\n

الدكتور محمد الحسين

\r\n

 


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance