English
   
وزير المالية يبحث مع نائب وزير الشؤون الاقتصادية في جمهورية كوريا الديمقراطية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
البحث
وزير المالية :للمصرف التجاري دور كبير بعمليات التمويل الضخمة ومنطقة خلف الرازي نموذجاً مجلس المحاسبة و التدقيق يحدد الامتحان التحريري للمتقدمين لنيل شهادة محاسب قانوني 16 أيلول وزارة المالية تعلن أسماء المقبولين للتقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني لعام /2017 الحكومة تعتمد السياسة الإعلامية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري ..وتناقش مشروع قانون يقضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم رخص البناء عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم وزير المالية :دعم المصرف الصناعي وتحصيل الديون المتعثرة ..تغطية راس مال المصرف الصناعي بنحو 5 مليارات كحد أدنى
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القانون رقم 33 لعام 2009 - القاضي بتشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق برئاسة وزير المالية

 

\r\n

 

\r\n

الفهرس

\r\n

الباب الأول: تعاريف.                                                                  \r\n

\r\n

الباب\r\nالثاني: مجلس المحاسبة والتدقيق

\r\n

-تشكيل\r\nالمجلس واجتماعاته.                                         

\r\n

-أهداف\r\nالمجلس.

\r\n

-اختصاصات\r\nالمجلس أو مهامه.

\r\n

 

\r\n

الباب\r\nالثالث: شهادة المحاسب القانوني.                                           

\r\n

الفصل\r\nالأول: شروط منح الشهادة.

\r\n

الفصل\r\nالثاني: لجنة القبول والإشراف على الامتحان.

\r\n

الفصل\r\nالثالث:القيد في السجل العام.

\r\n

 

\r\n

الباب\r\nالرابع: رخصة مزاولة المهنة.                                              

\r\n

الفصل\r\nالأول:التدريب المهني.

\r\n

الفصل\r\nالثاني:ترخيص المهنة.

\r\n

الفصل\r\nالثالث: شروط وقواعد المزاولة والمحظورات.

\r\n

 

\r\n

الباب\r\nالخامس: جداول مزاولة المهنة              \r\n                              

\r\n

-جدول\r\nشركات الأشخاص.

\r\n

-جدول\r\nشركات الأموال.

\r\n

-جدول\r\nالمدققين الداخليين.

\r\n

-جدول\r\nالمحاسبين المهنيين.

\r\n

 

\r\n

الباب\r\nالسادس: شركات مزاولة المهنة                                          

\r\n

-الفصل\r\nالأول: الشركات المهنية.

\r\n

-الفصل\r\nالثاني: الشركات المهنية محدودة المسؤولية.

\r\n

-الفصل\r\nالثالث: الجهات الملزمة باعتماد مدقق حسابات.

\r\n

 

\r\n

الباب\r\nالسابع: المسؤولية المهنية.                                           

\r\n

 

\r\n

الباب\r\nالثامن: موارد التنظيم المهني.                                        

\r\n

 

\r\n

الباب\r\nالتاسع: العقوبات.                                                    \r\n

\r\n

الباب\r\nالعاشر: أحكام ختامية وانتقالية.                                      

\r\n

 

\r\n

الباب الأول

\r\n

 

\r\n

تعاريف

\r\n

 

\r\n

الجمهورية\r\nالعربية السورية

\r\n

 

\r\n

القانون رقم (33 )

\r\n

 

\r\n

رئيس الجمهورية

\r\n

بناء على أحكام الدستور

\r\n

وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ   30 /  \r\n11 /1430هـ الموافق لـ   17 /   11 /2009 م .

\r\n

 

\r\n

يصدر ما يلي :

\r\n

مادة 1-

\r\n

يقصد بالتعاريف التالية المعنى الوارد بجانب كل منها :

\r\n

1-               \r\nالوزير : وزير\r\nالمالية.

\r\n

2-               \r\nالوزارة : وزارة\r\nالمالية.

\r\n

3-               \r\nالمجلس : مجلس\r\nالمحاسبة والتدقيق.

\r\n

4-               \r\nالمهنة : مهنة\r\nالمحاسبة بفرعيها المحاسبة والتدقيق.

\r\n

5-               \r\nالتنظيم المهني: جمعية\r\nالمحاسبين القانونيين.

\r\n

6-               \r\n مجلس الإدارة : مجلس إدارة جمعية\r\nالمحاسبين القانونيين .

\r\n

7-               \r\nالمحاسب\r\nالقانوني : من حصل على شهادة\r\nالمحاسب القانوني وفق الأحكام القانونية النافذة.

\r\n

8-               \r\nالمحاسب\r\nالمهني: من يحمل إجازة في الإقتصاد ويمارس\r\nأعمال المحاسبة ومنتسب للتنظيم المهني.

\r\n

9-               \r\nمدقق\r\nالحسابات: المحاسب القانوني\r\nالمرخص لتدقيق ومراجعة الحسابات سواءً أكان شخصاً طبيعياً يزاول باسمه أو لحساب\r\nشركة مهنية وعلى مسؤوليته لمهنة تدقيق الحسابات وإبداء الرأي حول مدى تمثيلها\r\nبعدالة للمركز المالي للجهة المدققة.

\r\n

10-           \r\nالمدقق\r\nالداخلي: شخص يعمل بانتظام لدى الجهة\r\nالمدققة.

\r\n

11-           \r\nالمحاسبة: هي تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة من قبل مجلس المحاسبة\r\nوالتدقيق وما يرتبط بها من أعمال.

\r\n

12-           \r\n تدقيق\r\nالبيانات المالية: فحص البيانات المالية بهدف إبداء\r\nالرأي فيما إذا كانت قد أعدت من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير محاسبية\r\nمحددة وأنها تمثل بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للجهة المدققة.

\r\n

13-           \r\nشهادة\r\nالمحاسب القانوني: الشهادة الممنوحة من قبل\r\nوزارة المالية للناجحين في امتحان شهادة المحاسب القانوني.

\r\n

14-           \r\nالرخصة: الوثيقة الصادرة عن التنظيم المهني والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة\r\nالمهنة وفق أحكام هذا القانون .

\r\n

15-           \r\nالشركة\r\nالمهنية: هي شركة مدنية أو شركة مهنية\r\nمحدودة المسؤولية مسجلة وفق القوانين والأنظمة النافذة .

\r\n

16-           \r\nخدمات التدقيق: تشمل\r\nممارسة المحاسب القانوني تقديم أو عرض تقديم الخدمات التالية:

\r\n

                                                           \r\nأ‌-        \r\nخدمات تدقيق ومراجعة البيانات المالية والحسابات على اختلاف\r\nأنواعها وإبداء الرأي فيها.

\r\n

                                                         \r\nب‌-      \r\nالقيام بإجراءات تدقيق محددة أو بإجراءات متفق عليها.

\r\n

ج - إعداد البيان الضريبي أو أية معلومات مطلوبة قانوناً.

\r\n

د - وضع النظم المالية\r\nوالمحاسبية للمؤسسات والشركات.

\r\n

هـ - خدمات تقييم الشركات\r\nوالمؤسسات والأعمال.

\r\n

17-   التدقيق الداخلي: فحص وتقييم مدى كفاية\r\nوفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وجودة الأداء عند تأدية الأنشطة المختلفة. 

\r\n

 

\r\n

الباب الثاني

\r\n

مجلس المحاسبة والتدقيق

\r\n

-تشكيل المجلس\r\nواجتماعاته.

\r\n

-أهداف\r\nالمجلس.

\r\n

-اختصاصات\r\nالمجلس أو مهامه .

\r\n

 

\r\n

الباب الثاني

\r\n

مجلس المحاسبة والتدقيق

\r\n

 

\r\n

مادة2-

\r\n

 أ-\r\nيشكل مجلس المحاسبة والتدقيق على النحو الآتي :

\r\n

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

1- وزير المالية

\r\n
\r\n

رئيساً

\r\n
\r\n

2- معاون وزير المالية المختص بالضرائب\r\n والرسوم 

\r\n
\r\n

عضواً ونائباً للرئيس

\r\n
\r\n

3- مدير عام هيئة الضرائب والرسوم

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

4- مدير عام هيئة الإشراف على التأمين

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

5- وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

6- المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية\r\n

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

7- عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق\r\n المالية المختص بالمحاسبة والتدقيق

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

8- نائب حاكم مصرف سورية المركزي

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

9- رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين\r\n القانونيين

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

10- مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد\r\n والتجارة

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

11-\r\n أحد أعضاء الهيئة التدريسية اختصاص محاسبة أو تدقيق في إحدى الجامعات    السورية ومن المزاولين للمهنة لمدة لا تقل\r\n عن خمس سنوات يختاره الوزير بناءً على تنسيب رئيس الجامعة .

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

12-\r\n شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة في القطاع الخاص يختاره الوزير بناءً\r\n على تنسيب اتحاد غرف الصناعة أو التجارة .

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

13-\r\n ثلاثة من الخبراء في معايير المحاسبة والمراجعة من المزاولين ، اثنان يسميهم\r\n التنظيم المهني ، وواحد يختاره الوزير من الحائزين على شهادة محاسب قانوني.

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

 

\r\n

ب- تكون\r\nمدة العضوية لكل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (11و12و13) من الفقرة (آ) من\r\nهذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له\r\nللمدة المتبقية من عضويته وذلك بذات الطريقة التي عين بها.

\r\n

مادة 3 -

\r\n

 1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، أو\r\nنائبه عند غيابه على وجه قانوني ، مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ،\r\nويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس\r\nأو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه .

\r\n

2 - يكون للمجلس مديرية تنفيذية تحدث في وزارة\r\nالمالية تحدد مهامها بقرار من الوزير.

\r\n

3 - يصدر الوزير النظام\r\nالداخلي للمجلس .

\r\n

مادة 4 -  

\r\n

يهدف المجلس إلى:

\r\n

1 - الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء\r\nبمستوى أدائها.

\r\n

2 - التأكيد على مستوى جودة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية.

\r\n

3-\r\nالرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيماً للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.

\r\n

 

\r\n

مادة 5 -         

\r\n

يختص المجلس بوضع\r\nالسياسات والنظم اللازمة لتحقيق أهدافه وله على الأخص:

\r\n

1.    \r\n اعتماد السياسات التدريبية اللازمة للارتقاء\r\nبمستوى المهنة.

\r\n

2.     \r\nمتابعة\r\nالتطور في مجال النظم والمعايير المحاسبية وقواعد المراجعة على المستوى الدولي ومتابعة\r\nحسن تطبيقها في سورية.

\r\n

3.     \r\nالزام الجهات ذات العلاقة بتطبيق معايير المحاسبة ومعايير التقارير المالية\r\nالدولية ومعايير التدقيق الدولية ومعايير التقييم الدولية في ضوء المستجدات\r\nوالمتغيرات المحلية والدولية في اطار خطة محددة زمنياً يضعها مجلس المحاسبة\r\nوالتدقيق .

\r\n

4.   إجراء البحوث اللازمة لسلامة تطبيق معايير المحاسبة\r\nالدولية ومعايير التقييم الدولية ومعايير المراجعة الدولية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية\r\nوالمالية والقانونية ونشر هذه المعايير والإلزام بإتباعها.

\r\n

5.      دراسة احتياجات مستخدمي القوائم المالية بما يحقق\r\nالمزيد من شفافية هذه القوائم.

\r\n

6.     \r\nاعتماد\r\nالإطار العام لمقررات الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون .

\r\n

7.     \r\nإجراء\r\nالدراسات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الخلافات في المسائل المحاسبية مع\r\nالدوائر المالية.

\r\n

8.     \r\nالعمل على\r\nعقد المؤتمرات العلمية والمهنية مع المنظمات العربية والدولية في مجال المحاسبة والتدقيق\r\nوتفعيل توصياتها.

\r\n

9.     \r\nالرقابة على مكاتب وشركات\r\nالمحاسبة والمراجعة التي تقوم بمراجعة حسابات شركات الأموال بالتعاون مع التنظيم\r\nالمهني.

\r\n

10.   تنسيق التعاون والاستفادة من برامج الدعم الفني\r\nالتي تقدمها برامج الدعم الفني الدولية. 

\r\n

11.    الإسهام في تحقيق التفاعل فيما بين الجامعات\r\nوالمعاهد وبين التطوير المقابل في معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية.

\r\n

12.   \r\nتحديد البدلات الواجب\r\nتحصيلها لصالح التنظيم المهني بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

\r\n

13.    إصدار القرارات الخاصة بتفسير قواعد مزاولة المهنة\r\nوتعديلها.

\r\n

14.    إضافة خدمات أخرى تشملها مهنة التدقيق والمراجعة\r\nوفق المعايير الدولية .

\r\n

15.    إبداء الرأي في المسائل الضريبية والمحاسبية .

\r\n

مادة 6-

\r\n

للمجلس الاستعانة بمن يراه ضرورياً من ذوى الخبرة\r\nوالاختصاص.

\r\n

مادة 7-

\r\n

يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين\r\nأعضائه لمعاونته في أداء مهامه وترفع هذه اللجان ما تتوصل إليه من مقترحات إلى\r\nالمجلس لاعتمادها بقرار منه .

\r\n

مادة 8-

\r\n

يسمى أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء\r\nبناءً على اقتراح الوزير.

\r\n

 

\r\n

الباب الثالث

\r\n

شهادة المحاسب القانوني

\r\n

-الفصل\r\nالأول: شروط منح الشهادة

\r\n

-الفصل\r\nالثاني:لجنة القبول والإشراف على الامتحان

\r\n

-الفصل\r\nالثالث: القيد في السجل العام

\r\n

 

\r\n

الباب الثالث

\r\n

شهادة المحاسب القانوني

\r\n

الفصل الأول

\r\n

شروط منح الشهادة

\r\n

مادة 9-

\r\n

تمنح شهادة محاسب قانوني للأشخاص الطبيعيين\r\nممن تتوفر فيهم الشروط التالية :

\r\n

1- من حيث الشروط القانونية :

\r\n

أ‌-       أن يكون عربياً سورياً\r\nأو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات أو من رعايا الدول العربية المجازين شرط\r\nالمعاملة بالمثل ، وأن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية وألا يزيد على 50\r\nسنة ميلادية.

\r\n

ب‌-   غير محكوم بإحدى\r\nالجرائم التي تمس الأمانة أو الشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية.

\r\n

ج-غير\r\nمسرح لسبب يمس النزاهة أو شرف الوظيفة بناءً على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

\r\n

د-أن يكون حائزاً إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد والتجارة أو ما\r\nيعادلها ، اختصاص محاسبة أو اختصاصات أخرى شرط توفر عدد معين من المقررات في مادة\r\nالمحاسبة يحددها المجلس من جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وفق قرار\r\nالتعادل الصادر عن لجنة تعادل الشهادات العلمية لدى وزارة التعليم العالي.

\r\n

2- من حيث اجتياز\r\nالامتحان:

\r\n

أ‌-       أن يجتاز بنجاح امتحاناً\r\nتجريه لجنة القبول وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها المجلس .

\r\n

ب‌-   يجوز للمجلس أن يصدر قراراً\r\nبمعادلة شهادات المحاسبة من جمعيات أو معاهد معتمدة دولياً ويخضع المتقدم بطلب\r\nالمعادلة لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانين السورية التي يحددها المجلس.

\r\n

 

\r\n

الفصل الثاني

\r\n

لجنة القبول والأشراف\r\nعلى الامتحان

\r\n

 

\r\n

مادة 10-

\r\n

يجري امتحان شهادة\r\nالمحاسب القانوني بإشراف وزارة المالية مرة على الأقل سنوياً.

\r\n

 

\r\n

مادة 11-

\r\n

1 - تشكل بقرار من وزير\r\nالمالية لجنة القبول والامتحان على النحو الآتي :

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

1-\r\n معاون وزير المالية ( أو من يسميه وزير المالية )

\r\n
\r\n

رئيساً

\r\n
\r\n

2- رئيس التنظيم المهني                                                \r\n

\r\n
\r\n

عضواً ونائباً للرئيس

\r\n
\r\n

3- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة بمرتبة\r\n مدير على الأقل

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

4- مندوب عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل من الحائزين إجازة\r\n محاسب قانـوني

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

5- مندوب عن إحدى كليات الاقتصاد ( قسم المحاسبة) من الهيئة التدريسية\r\n بمرتبة أستاذ ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني  \r\n

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

6- مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بمرتبة مدير ومن الحائزين إجازة\r\n محاسب قانوني                                                            \r\n

\r\n
\r\n

عضواً

\r\n
\r\n

7- مندوبان اثنان عن\r\n التنظيم المهني وممن مارسا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل يسميهما التنظيم\r\n المهني                                                      

\r\n
\r\n

عضوين

\r\n
\r\n

8- أحد العاملين في وزارة\r\n المالية يسميه وزير المالية

\r\n
\r\n

عضواً وأميناً للسر

\r\n
\r\n

 

\r\n

2 - تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح اجتماعاتها إلا\r\nبحضور خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة على أن تتخذ قراراتها بأكثرية\r\nالأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

\r\n

مادة 12-

\r\n

تكون مهام اللجنة :

\r\n

              1-\r\nاقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلـى      المجلس لإقرارها.

\r\n

                        2- دراسة طلبات التقدم\r\nلامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني والبت بها .

\r\n

                        3- يجري الامتحان التحريري\r\nبإشراف اللجنة ومؤازرة وزارة المالية.

\r\n

                        4-\r\n رفع مشروع القرار اللازم بأسماء الناجحين إلى المجلس لإقراره أصولاً.

\r\n

      - تضع\r\nأسئلة الامتحان لجنة يسميها المجلس بقرار من رئيسه وتتقاضى لجنة القبول والامتحان\r\nتعويضا لقاء هذه الأعمال يحدد بقرار من المجلس.

\r\n

مادة 13-

\r\n

1 . تقدم طلبات التقدم للامتحان إلى وزارة المالية أو مديرياتها في\r\nالمحافظات خلال المواعيد التي يحددها المجلس.

\r\n

2 . على اللجنة البت بهذه الطلبات خلال ستين يومأ من تاريخ انتهاء\r\nموعد قبول الطلبات.

\r\n

3.\r\nيصدر الوزير بناء على اقتراح اللجنة قراراً يتضمن أسماء أصحاب الطلبات المقبولة\r\nوالذين يحق لهم التقدم للامتحان.

\r\n

مادة 14-

\r\n

يصدر الوزير بقرار منه\r\nأسماء الناجحين في الامتحان وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح\r\nالأخطاء المادية بقرار منه.

\r\n

مادة 15-

\r\n

يوقع الوزير شهادة\r\nالمحاسب القانوني وتحفظ كافة الأوراق والسجلات وما تراه لجنة القبول والامتحان من\r\nمستندات في وزارة المالية.

\r\n

مادة 16-

\r\n

1 . يؤدي الناجحون في امتحان شهادة المحاسب القانوني\r\nأمام محكمة البداية في مركز المحافظة اليمين الآتية: ( أقسم بالله العظيم أن أقوم\r\nبواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بشرف وأمانة وأن ألتزم دوماً جانب الحق وأن أتقيد\r\nبأحكام القانون والنظام وأن أحافظ على أسرار المهنة وأن أراعي آدابها وقواعدها والله\r\nعلى ما أقول شهيد ).

\r\n

2 . يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف المحاسب\r\nالقانوني بعد التوقيع عليه من رئيس لجنة القبول.

\r\n

مادة 17-

\r\n

1. لا تخول الشهادة حاملها الحق في ممارسة المهنة إلا بعد إتمامه التدريب\r\nالمنصوص عليه في هذا القانون .

\r\n

2 . بعد القيد في السجل العام للمحاسبين القانونيين\r\nيعد المحاسب القانوني عضوا مؤازراً في التنظيم المهني وعليه استكمال إجراءات الانضمام\r\nوفقاً للنظام الداخلي للتنظيم المهني.

\r\n

3 . يعتبر المحاسب القانوني عضواً عاملاً في\r\nالتنظيم المهني بعد حصوله على الرخصة.

\r\n

 

\r\n

الفصل الثالث

\r\n

القيد في السجل العام

\r\n

 

\r\n

مادة 18 -

\r\n

1- تمسك أمانة سر المجلس\r\nالسجل العام للمحاسبين القانونيين .

\r\n

2- يمسك التنظيم المهني\r\nالسجلات التالية :

\r\n

أ- سجل المحاسبين المهنيين\r\nب-  سجل المزاولين.ج- سجل غير المزاولين.\r\nد-سجل المتدربين. ه-سجل المدققين الداخليين

\r\n

3 - يحدد التنظيم المهني المعلومات\r\nوالوثائق التي يجب أن تدون أو تحفظ في كل سجل.

\r\n

مادة19-

\r\n

يلحق بسجل المزاولين:

\r\n

1-   \r\n جدول المحاسبين والمراجعين لشركات\r\nالأشخاص والمؤسسات الفردية ويعبر عنه بجدول شركات الأشخاص.

\r\n

2-     \r\nجدول المحاسبين والمراجعين لشركات\r\nالأموال ويعبر عنه بجدول شركات الأموال.

\r\n

 

\r\n

مادة20-

\r\n

تجدد\r\nرخص مزاولة المهنة سنوياً وعلى مجلس الادارة قبول طلب تجديد الرخصة بعد تسديد\r\nالرسوم ما لم يكن هناك إجراء تأديبي أو مخالفة لأحكام هذا القانون صدر فيها قرار\r\nمن لجنة التأديب.

\r\n

مادة 21-  

\r\n

1.    \r\nبناءً على اقتراح مجلس الإدارة يصدر المجلس في كل عام جدولاً بأسماء\r\nالمحاسبين القانونيين المجازين المزاولين وغير المزاولين وترسل صورة عن هذا الجدول\r\nإلى الجهات ذات العلاقة وفق الأصول.

\r\n

2.    \r\nتلتزم الجهات التي تخضع حساباتها للتدقيق من مدقق حسابات باعتماد مدقق\r\nالحسابات من الجداول التي يصدرها المجلس .

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

الباب الرابع

\r\n

رخصة مزاولة المهنة

\r\n

الفصل الأول: التدريب المهني

\r\n

الفصل الثاني: ترخيص المهنة

\r\n

الفصل الثالث:شروط وقواعد المزاولة والمحظورات

\r\n

 

\r\n

الفصل الأول

\r\n

التدريب المهني

\r\n

 

\r\n

مادة 22-

\r\n

1.    \r\nيمسك لدى التنظيم المهني سجل للمتدربين.

\r\n

2.    \r\nيسجل طالب التسجيل لدى التنظيم المهني بصفة متدرب ويسجل في سجل المتدربين\r\nالذي يضعه التنظيم المهني وذلك بناء على طلب خطي مرفق بالمستندات التي تثبت توافر شروط\r\nالتدرب المهني المنصوص عليها في هذا القانون ويبين اسم المحاسب القانوني الذي يتدرب\r\nعنده وموافقة هذا الأخير على التدرب في مكتبه.

\r\n

3.    \r\nيبت التنظيم المهني بالطلب خلال مهلة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديمه\r\nويعتبر الطلب مقبولا حكما إذا لم يبت به خلال المدة المذكورة.

\r\n

مادة 23-

\r\n

مدة وشروط التدريب:

\r\n

1.    \r\nيقضي المتدرب مدة تدريب مدتها سنتان في مكتب محاسب قانوني أو شركة مهنية\r\nسورية لتدقيق الحسابات مسجلين أصولاً في سجل المزاولين وبعد مرور سنتين على تسجيل\r\nالمكتب أو الشركة .

\r\n

2.    \r\nلا يجوز للمحاسب القانوني أن يقبل في مكتبه متدرباً دون موافقة خطية من\r\nالتنظيم المهني.

\r\n

3.    \r\nلا يقبل في مكتب واحد أكثر من ثلاثة متدربين إلا بإذن خاص من مجلس الإدارة\r\nأو إذا كانت شركة مهنية.

\r\n

4.   \r\nيجب على المتدرب أن يتم فترة التدرب في مجال تدقيق الحسابات وبدوام عمل\r\nكامل وأن يحضر برنامج محاضرات التدريب الخاص بالمتدربين الذي يعده التنظيم المهني\r\nسنوياً.

\r\n

5.   \r\nيحظر على المحاسب المتدرب الانتقال إلى مكتب آخر قبل موافقة التنظيم المهني\r\nخطياً  وبعد استطلاع رأي المحاسب القانوني\r\nالمشرف.

\r\n

6.   \r\nيضع التنظيم المهني في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام برنامجاً عاماً\r\nلمحاضرات التدريب المهني وتتضمن نشاطات المهنة علمياً ومسلكياً وتطبيقياً.

\r\n

7.   \r\nيشرف مجلس الإدارة على محاضرات التدريب\r\nوتعاونه لجنة تدعى لجنة التدريب المهني يشكلها مجلس الإدارة .

\r\n

مادة 24-

\r\n

لا يجوز للمتدرب أن يفتح\r\nمكتباً باسمه ، ويجوز له الحضور أمام الدوائر المالية ولجان الطعن وغيرها بصفته\r\nوكيلاً عن المحاسب القانوني أو عن الشركة التي يمارس التدريب لديها دون أن يكون له\r\nالحق في توقيع البيانات أو المذكرات التي تقدم لهذه الجهات.

\r\n

مادة 25-

\r\n

1- لايجوز للمتدرب الانقطاع عن التدريب لمدة تزيد على ستين يوماً سنوياً.

\r\n

2- يجب على المتدرب عند انتهاء مدة تدريبه تقديم بحث تطبيقي في أحد\r\nالمواضيع المتعلقة بالمهنة تناقش من قبل لجنة يشكلها مجلس الإدارة و يمنح بنتيجتها\r\nالرخصة.

\r\n

 مادة\r\n26-

\r\n

يستحق المحاسب تحت\r\nالتدريب مكافأة يحدد حدها الأدنى بقرار من مجلس الإدارة .

\r\n

 

\r\n

الفصل الثاني

\r\n

ترخيص المهنة

\r\n

 

\r\n

مادة 27-

\r\n

مهنة\r\nالمحاسب القانوني : مهنة علمية فكرية مستقلة تمارس من قبل شخص طبيعي\r\nأو شركة مهنية مدنية   أو شركة مهنية محدودة\r\nالمسؤولية مرخصة أصولاً ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

\r\n

مادة 28 -

\r\n

يمنح ترخيص مزاولة المهنة للأشخاص\r\nالطبيعيين ممن تتوفر فيهم الشروط التالية :

\r\n

1-   \r\nأن يكون حاصلاً على شهادة\r\nمحاسب قانوني سوري.

\r\n

2-   \r\nأن يكون عربياً سورياً أو من\r\nفي حكمه منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وأن لا يزيد عمره عن 52 سنة .

\r\n

3-   \r\nغير محكوم بإحدى الجرائم\r\nالتي تمس الأمانة والشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية .

\r\n

4-   \r\nغير مسرح بسبب النزاهة أو\r\nالشرف الوظيفي بناءً على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية .

\r\n

5-   \r\nأن يكون قد حصل على وثيقة\r\nالتدريب من التنظيم المهني وفق أحكام هذا القانون.

\r\n

6-   \r\nأن يحدد مكاناً وعنواناً\r\nواضحاً لمزاولة المهنة .

\r\n

7-   \r\nأن يتقدم بطلب التسجيل\r\nلمزاولة المهنة إلى التنظيم المهني مرفقاً معه كافة الوثائق المطلوبة .

\r\n

8-   \r\nأ -  أن يؤدي طالب التسجيل أمام محكمة البداية في\r\nمركز المحافظة اليمين الآتية   (( أقسم\r\nبالله العظيم بأن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وإخلاص وأن لا أخفي الحقيقة))

\r\n

ب -  يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف مدقق\r\nالحسابات ( طالب التسجيل)  لدى التنظيم\r\nالمهني .

\r\n

9-   \r\n أن يسدد البدلات النقدية المحددة لدى التنظيم\r\nالمهني .

\r\n

10-   \r\n يمنح التنظيم المهني رخصة\r\nالمزاولة بعد موافقة المجلس .

\r\n

 

\r\n

الفصل الثالث

\r\n

شروط وقواعد المزاولة

\r\n

 

\r\n

مادة 29 -       

\r\n

يحظر على أي شخص:

\r\n

1- مزاولة أعمال التدقيق من\r\nغير الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة .

\r\n

2- العمل\r\nفي أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال\r\nالمحاسبة لدى الجهات (الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة ) المنصوص\r\nعليها\r\nفي الفقرة (أ) من المادة ( 76\r\n) من هذا القانون بعد مرور المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة\r\n(96) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه إذا لم يكن مسجلاً\r\nفي جدول المحاسبين.

\r\n

مادة 30-       

\r\n

يقرن\r\nالمحاسب القانوني اسمه برقم الرخصة وتاريخها في جميع مراسلاته وما يصدر عنه من تقاريروبيانات\r\nوإذا كان يعمل من خلال شخصية اعتبارية فيجب إضافة اسم الشركة ورقم الترخيص .

\r\n

مادة 31-

\r\n

يحظر\r\nعلى غير الأشخاص المرخصين  بموجب هذا القانون\r\nوالمسجلين في التنظيم المهني أصولا استعمال لقب محاسب قانوني أو مدقق حسابات أو\r\nمراجع حسابات أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها\r\nالتجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أم في دعايتها.         

\r\n

مادة\r\n32-

\r\n

كل\r\nشخص طبيعي أو اعتباري اختار بنفسه تعيين مدقق حسابات يجب أن يختاره من بين الشركات\r\nأو المحاسبين القانونيين المسجلين في السجل العام للمزاولين .       

\r\n

مادة 33-        

\r\n

على كل من رخص له بممارسة المهنة ان يعلم  التنظيم المهني بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيه\r\nالمهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي سيمارسها فيه لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهر\r\nمن تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة , وتعتبر هذه الرخصة ملغاة حكماً إذا لم يقم\r\nبذلك ,على أنه يحق له التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة لممارسة المهنة.

\r\n

مادة 34-

\r\n

لا يحق لأي شخص أن يطالب بأية أتعاب أو يسترد أية\r\nنفقات كمحاسب قانوني أو مدقق حسابات إلا إذا كان يمارس المهنة وفقا لأحكام هذا القانون.

\r\n

مادة 35-

\r\n

لاتعتبر البيانات المالية والضريبية معتمدة بصورة قانونية\r\nإلا إذا جرى اعتمادها من قبل محاسب قانوني.

\r\n

مادة 36 -

\r\n

إضافة لما ورد في أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24\r\nلعام 2003 وتعديلاته وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 ، يجوز بقرار يتخذ في مجلس\r\nالوزراء بناء على اقتراح الوزيرتحديد الحالات التي يجب فيها على الجهات العامة\r\nوالخاصة اعتماد مكتب أو محاسب قانوني للمصادقة على حساباتها وميزانيتها السنوية .

\r\n

مادة 37-

\r\n

مع مراعاة مبدأ الاستقلالية للمحاسب القانوني ، في\r\nحدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون ، القيام بالأعمال التالية :

\r\n

1-    الحضور عن ذوي الشأن أمام الدوائر المالية و اللجان\r\nالمالية أو ذات الاختصاص القضائي بموجب وكالة أو تفويض أصولاً وذلك للقيام\r\nبالأعمال والإجراءات المتصلة بالمهام الموكلة إليه في حدود ما تقتضيه أعمال مزاولة\r\nمهنة المحاسبة والتدقيق .

\r\n

2-    لا يجوز لغير المحاسبين القانونيين وأصحاب العلاقة\r\nبالذات الحضور أمام الجهات المذكورة أعلاه.

\r\n

مادة 38-

\r\n

مع مراعاة مبدأ الاستقلالية والحيادية وفق معايير\r\nالتدقيق الدولية , للمحاسب القانوني في حدود اختصاصه في هذا القانون القيام بالأعمال\r\nالتالية :

\r\n

1.     تقديم المشورة والخبرة المهنية والقيام بأعمال\r\nالتحكيم والتصفية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية , بالإضافة إلى فحص\r\nوتدقيق حسابات الأفراد .

\r\n

2.     دراسة وتحليل أوضاع المشاريع والشركات من النواحي\r\nالاقتصادية والإدارية والمالية.

\r\n

3.     إعداد الدراسات المالية والاقتصادية والمحاسبية\r\nودراسات الجدوى للمشروعات الإقتصادية.

\r\n

4.     إعطاء الاستشارات والقيام بدراسات علمية وإدارية\r\nومالية وإبداء الرأي أمام هيئة عامة أو خاصة تكلف بذلك.

\r\n

5.     تقديم الاستشارات الضريبية .

\r\n

6.     القيام بدراسات إحصائية اقتصادية لحساب المؤسسات\r\nالاقتصادية والمهنية.

\r\n

7.     تنظيم الحسابات وأعمال الجرد ووضع الأنظمة\r\nالمحاسبية والمالية للجهات التي لا يقوم بتدقيق حساباتها.

\r\n

8.     وضع دراسات تقييم الشركات والمؤسسات وتحويلها إلى\r\nشكل قانوني آخر أو اندماجها مع بعضها.

\r\n

 

\r\n

مادة 39-   

\r\n

  \r\nللمحاسب القانوني حق الإطلاع على جميع الدفاتر والقيود المحاسبية والوثائق\r\nالمؤيدة لها وبيان الوضع المالي الحقيقي للشركة أو المؤسسة ، وفي جميع الأحوال\r\nلايجوز أن تقلص صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي إلى إعاقته عن قيامه بمهامه ،\r\nوعلى جميع الجهات التي يمارس المحاسب القانوني عمله أمامها أن تقدم له التسهيلات التي\r\nيقتضيها قيامه بواجباته وأن تمكنه من الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات\r\nوكافة الوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة لمباشرة عمله.

\r\n

مادة 40-

\r\n

لايجوز عزل المحاسب القانوني المعين لتدقيق سنة\r\nمالية إلا للأسباب المحدده في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته .

\r\n

 

\r\n

مادة 41- 

\r\n

1.     لايجوز قبول أي بيانات مالية أو تقارير أو تقييم\r\nلأصول تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا\r\nإذا كانت معتمدة وموقع عليها من أحد المحاسبين القانونيين.

\r\n

2.     يجوز تعديل المبلغ المحدد في الفقرة /1/ بقرار من\r\nالمجلس.

\r\n

مادة42- 

\r\n

لايجوز للمحاسب\r\nالقانوني إبداء الرأي أو الشهادة على أية عناصر أو بيانات مالية دون أن يكون قد قام\r\nبإجراءات تدقيق عليها وحصل على أدلة مناسبة لإبداء الرأي فيها.

\r\n

مادة 43-

\r\n

 يجب على\r\nالمحاسب القانوني عند قيامه بعمله التقيد بمايلي:

\r\n

1 . الإطلاع على الدفاتر المحاسبية والقيود والمستندات المؤيدة لها\r\nوالميزانيات والموازنات التقديرية للجهات التي كلف بتدقيقها وأن يطلب موافاته بما\r\nيراه ضرورياً لقيامه بالمهمة المكلف بها أصولاً.

\r\n

2 . التثبت من أن الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بمراجعتها\r\nمنظمة بصورة أصولية وأن يلفت نظر إدارة الجهة خطياً إلى أي مخالفة تظهر له ويطلب\r\nمعالجتها وتصويبها.

\r\n

3 . الالتزام بالموضوعية والحياد وعدم الانصياع للمؤثرات الشخصية والإستقلال\r\nالتام في أداء المهام الموكلة إليه.

\r\n

4 . أن ينظم أوراق العمل المناسبة التي يوثق فيها إجراءات التدقيق\r\nالتي قام بها للوصول إلى رأيه المهني ويمكن أن تكون هذه الأوراق الكترونية.

\r\n

5 . أن\r\nيقوم بمراجعة الأعمال التي يكلف بها أعضاء فريق التدقيق الذي يعمل تحت إشرافه.

\r\n

 

\r\n

مادة 44

\r\n

1.    تقع مسؤولية إعداد البيان الضريبي على عاتق المكلف\r\nويحظر على المحاسب القانوني تدقيق البيانات الضريبية في حال قيامه بالمشاركة في\r\nتنظيم دفاتر المكلف أو حساباته.

\r\n

2.    يجب أن يكون الإتفاق على تدقيق البيان الضريبي\r\nمكتوباً ويحدد بوضوح مسؤليات كل من المحاسب القانوني والمكلف.

\r\n

3 . على مدقق\r\nالحسابات في حال تكليفه بتدقيق البيان الضريبي القيام بالإجراءات التالية:

\r\n

أ. تقييم\r\nنظام الرقابة الداخلية وإجراء الاختبارات المناسبة له بغاية تقييم كفاءته لتحقيق\r\nالتزام المكلف بالقوانين الضريبية.

\r\n

ب. لفت نظر\r\nالمكلف إلى أي خلل في نظام الرقابة الداخلية فيما يخص الضرائب النوعية والرسوم\r\nالتي تخضع لها منشأة المكلف.

\r\n

ج. أن يصمم\r\nإجراءات تدقيق على اساس الاختبار بالعينة مخصصة لعناصر البيانات المالية لتغطية\r\nالتزامات المكلف بالضرائب النوعية المختلفة.

\r\n

د. الحصول من المكلف\r\nعلى كتاب تمثيل يؤكد فيه التزامه بالقوانين الضريبية.

\r\n

هـ. إبلاغ\r\nلجنة التدقيق أو الإدارة كتابة أو الإفصاح في حال وجود أي مخالفات للقوانين\r\nالضريبية.

\r\n

و. أن يتضمن\r\nالإفصاح فقرات واضحة حول التزام المكلف بالقوانين الضريبية.

\r\n

ز. الطلب من المكلف\r\nرد النفقات غير المقبولة ضريبياً إلى الأرباح الخاضعة للضريبة.

\r\n

ح. القيام\r\nبإجراءات تدقيق محددة للجداول الضريبية في حال وجودها.

\r\n

ط. القيام بإجراءات تدقيق\r\nللتأكد من كفاية المخصصات الضريبية المترتبة على المكلف.

\r\n

مادة 45-

\r\n

يجب أن لا يعتمد مدقق الحسابات أي بيان ضريبي يعتقد\r\nبأنه:

\r\n
    \r\n
  1. يحتوي على بيانات\r\n خاطئة أو مضللة.
  2. \r\n
  3. يحتوي على بيانات أو معلومات أعدت بإهمال أو بدون معرفة\r\n حقيقية.
  4. \r\n
  5. يحذف أو يخفي معلومات مطلوبة ويؤدي هذا الحذف أو الإخفاء\r\n إلى تضليل الدوائر المالية.
  6. \r\n
\r\n

4.    \r\nيجب أن\r\nتكون كافة الإستشارات التي يقدمها المحاسب القانوني في القضايا والشؤون الضريبية\r\nكتابة  وبتوقيعه, ولا يمكن\r\nبأي شكل أن يعتقد المكلف أن استشارة المحاسب القانوني هي تأكيد لقبول النفقات أو\r\nرفضها ضريبياً.

\r\n

مادة 46-

\r\n

 يحتفظ المحاسبون القانونيون بأوراق العمل\r\nالمذكورة في البند /4/ من المادة /43/ لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التدقيق.

\r\n

مادة 47-   

\r\n

1- على المحاسب القانوني :

\r\n

أ‌-       مراعاة قواعد التعاون\r\nوالاحترام في علاقاته المهنية والمسلكية.

\r\n

ب‌-    أن يراعي\r\nبدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها\r\nوتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة.

\r\n

ج - أن يحافظ على سر المهنة والسرية المصرفية.

\r\n

د - أن يمارس المهنة شخصياً، دون أن يكون له حق التوكيل أو التفويض إلا في\r\nحالة الحسابات المجمعة أو التابعة وفقاً لمعايير المراجعة ، ويحق له الاستعانة\r\nبمساعدين على مسؤوليته.

\r\n

هـ-أن يوقع على مسؤوليته الأعمال التي يعدها الأفراد والمتدربون الملحقون\r\nبمكتبه.

\r\n

2- على المحاسبين القانونيين اللجوء إلى التنظيم المهني إذا وقع بينهم خلاف\r\nمهني .

\r\n

مادة 48-

\r\n

 يحظر على المحاسب القانوني المزاول:

\r\n

1.    \r\nتولي الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة ، براتب أو\r\nبتعويض مهما كان نوعها ،أو لدى أي جهة أخرى من غير ممارسي المهنة المتفرغين وعليه\r\nالتفرغ لممارسة المهنة في جميع الأحوال , ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات المزاولون\r\nللمهنة وفق أحكام تنظيم الجامعات والمحاسبون القانونيون المكلفون بإدارة التنظيم\r\nالمهني.

\r\n

2.    \r\nالقيام بأعمال الصناعة والتجارة وغيرها إذا كان مزاولاً\r\nمتفرغاً.

\r\n

3 .القيام بالأعمال التي تتنافى مع  مكانة المهنة وشرفها.

\r\n

4 . عضوية مجالس إدارة الشركات أو المساهمة فيها في\r\nحال تكليفه بتدقيق حساباتها وكذلك الشركة المهنية التي ينتمي إليها .

\r\n

5. قبول مهمات تتعارض مع استقلاليته وحياده في الشركات التي يقوم بتدقيقها.

\r\n

6.تدقيق حسابات شركة في الحالات التالية:

\r\n

أ- إذا كانت تربطه أواصر القربى أو النسب حتى الدرجة الثالثة بأحد أعضاء\r\nمجلس إدارتها أو بمديرها العام أو بكبار المساهمين فيها الذين يملكون أكثر من خمسة\r\nوعشرين بالمائة من رأس المال ولا يحول ذلك دون تعيين الشركة المهنية التي ينتمي\r\nإليها شريطة قيام عضو آخر بالشركة بعملية التدقيق.

\r\n

ب- إذا كان مديناً أو دائناً لها أو لأية شركة قابضة أو شقيقة أو تابعة لها\r\nأو يتعامل معها بشروط تختلف عن الشروط المتعامل بها في أوضاع مماثلة .

\r\n

ج- إذا كان موظفاً سابقاً فيها أو في إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة لها\r\nما لم يمض على تركه العمل أربع سنوات.

\r\n

د-مزاولة مهنة تدقيق\r\nحسابات أية شركة يكون شريكاً أو مساهماً فيها.

\r\n

7.  إعداد\r\nدراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركات التي يتولى تدقيق حساباتها إذا كانت هذه\r\nالدراسات ستستخدم من قبل الغير.

\r\n

8 . تقييم أو إعادة تقييم شركات أو مؤسسات لغايات\r\nتحويل شكلها القانوني إذا قام أو شارك في تدقيقها خلال السنوات الثلاث السابقة\r\nلعملية التقييم.

\r\n

9 . القيام بالدعاية لنفسه بأية وسيلة من وسائل\r\nالإعلان بطريقة مخلة بمكانة المهنة أو بشكل لا يتفق مع تقاليدها أو القيام بأية\r\nدعاية لشخصه بأية وسيلة كانت.

\r\n

10 . مضاربة أو منافسة أي محاسب قانوني آخر\r\nللحصول على العمل بصورة تسيء إلى المهنة وسواءً تم ذلك مباشرة أو بشكل غير مباشر.

\r\n

11 . إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها من خلال\r\nعمله مدققاً إلا بناءً على طلب قضائي.

\r\n

12. إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات\r\nوالبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير حسابات لم يدققها هو أو أحد العاملين تحت\r\nإشرافه.

\r\n

13 . الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس\r\nالوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيقها.

\r\n

14\r\n.تنظيم بيانات غير صحيحة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها في إطار\r\nمزاولته المهنة.

\r\n

15 .وضع تقارير غير صحيحة أو المصادقة على وقائع\r\nمغايرة في أية وثيقة يتوجب إصدارها بموجب قواعد مزاولة المهنة.

\r\n

16\r\n. المصادقة على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية.

\r\n

17\r\n. ارتكاب أي إهمال أو خطأ مهني جسيم يلحق الضرر بالغير.

\r\n

18 .مخالفة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون\r\nوسائر التشريعات المتعلقة بالمهنة بما في ذلك عدم الإفصاح عن الاختلاسات التي\r\nيكتشفها في أموال الجهة التي يقوم بتدقيقها أو التلاعب أو التزوير في هذه\r\nالحسابات.

\r\n

مادة 49-

\r\n

1. لا يجوز تفتيش المحاسب القانوني أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو\r\nحجزه إلا بناءً على أمر قضائي ويتم إبلاغ رئيس فرع التنظيم المهني الذي يقع في\r\nدائرته مكتب المحاسب ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء فرع التنظيم ولا يعتد بإسقاط\r\nالمحاسب القانوني حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.

\r\n

3 . في حال تفتيش مكتب المحاسب القانوني لا يجوز\r\nالاطلاع على وثائق ومستندات الزبائن من أية جهة إلا بناءً على أمر قضائي .

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

الباب الخامس

\r\n

جداول مزاولة المهنة

\r\n

-جدول شركات الأشخاص

\r\n

-جدول شركات الأموال

\r\n

-جدول المدققين الداخليين

\r\n

-جدول المحاسبين المهنيين

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

الباب الخامس

\r\n

جداول مزاولة المهنة

\r\n

جدول شركات الأشخاص

\r\n

 

\r\n

مادة\r\n50- تدرج أسماء المحاسبين القانونيين الحاصلين على الرخصة في جدول شركات\r\nالأشخاص. 

\r\n

 

\r\n

جدول شركات الأموال

\r\n

 

\r\n

مادة 51 -

\r\n

تدرج أسماء المحاسبين القانونيين الحاصلين على الرخصة في\r\nجدول شركات الأموال وفق الأسس التالية :

\r\n

1-يعين مدقق الحسابات لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات\r\nإذا كان التعيين لمكتب ، أما في حالة الشركة فيتعين تغيير الشركة المسؤولة عن\r\nالتدقيق وفريق العمل كل أربع سنوات.

\r\n

2- يتم اعتماد الأشخاص الطبيعيين من العاملين لدى الشركات ومكاتب\r\nالتدقيق من التنظيم المهني للوظائف الخاضعة للاعتماد على الشكل التالي :

\r\n

أ‌-              \r\nمدقق\r\n:حاصل على إجازة جامعية اختصاص محاسبة

\r\n

ب‌-          \r\nمدقق\r\nرئيسي: حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة الى سنتين خبرة بعد الشهادة.

\r\n

ج - مدير تدقيق : حاصل على إجازة محاسب\r\nقانوني إضافة الى خمس سنوات خبرة بعد الشهادة.

\r\n

3-يحظر على الشخص الطبيعي المعتمد في سجل شركات\r\nالأموال مزاولة خدمات التدقيق إلا من خلال شركة أو مكتب تدقيق واحد.

\r\n

يشترط في الشخص:

\r\n

أ‌-             \r\nأن يكون قد مارس المهنة لمدة خمس سنوات متتالية في تدقيق شركات\r\nالأشخاص وتخفض المدة إلى أربع سنوات بعد الحصول على شهادة دولية .

\r\n

ب‌-         \r\nأن\r\nيقدم قائمة بالدورات المهنية التي اتبعها داخلياً أو خارجياً مع الوثائق المثبتة\r\nلذلك.

\r\n

مادة 52- يشترط في شركات ومكاتب التدقيق مايلي:

\r\n

1-شركة التدقيق:

\r\n

أ -  أن تكون شركة سورية مدنية أو\r\nمهنية محدودة المسؤولية غايتها تدقيق الحسابات ومسجلة أصولاً.

\r\n

ب - أن يعمل لدى الشركة ستة أشخاص على الأقل عدا الشركاء منهم مدير تدقيق\r\nومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني.

\r\n

ج -  على الشركاء في شركة التدقيق\r\nالذين يدققون شركات الأموال أن تتوفر في كل شريك منهم الشروط السابقة.

\r\n

  2- في مكتب التدقيق:

\r\n

أ -   أن يكون مسجلاً أصولاً لدى التنظيم المهني .

\r\n

ب - أن يعمل لدى المكتب ثلاثة أشخاص على الأقل عدا مدير المكتب منهم مدير تدقيق\r\nومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني .

\r\n

 

\r\n

جدول المدققين\r\nالداخليين

\r\n

 

\r\n

مادة 53-

\r\n

 1 - يدرج في سجل المدققين الداخليين المدققون\r\nالداخليون العاملون في دوائر التدقيق أو الرقابة الداخلية في الشركات والمؤسسات .

\r\n

2- يضع التنظيم المهني\r\nشروط القيد في سجل المدققين الداخليين .

\r\n

 

\r\n

جدول\r\nالمحاسبين المهنيين

\r\n

 

\r\n

مادة 54-

\r\n

يمسك سجل للمحاسبين المهنيين من قبل التنظيم المهني والذين تتوفر فيهم\r\nالشروط التالية :

\r\n

1-  أن يكون سوري الجنسية\r\nأو من في حكمه.

\r\n

2 - أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

\r\n

3 - غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق أو الأمانة.

\r\n

4-  أن يكون حاصلاً على أي\r\nمن المؤهلات التالية:

\r\n

أ‌-       شهادة جامعية اختصاص\r\nمحاسبة.

\r\n

ب‌-  \r\nشهادة جامعية في الاقتصاد والتجارة على أن\r\nتتضمن الحد الأدنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة يحددها المجلس .    

\r\n

مادة\r\n55 -

\r\n

يجوز لغير السوريين ممارسة المحاسبة شريطة الحصول على إذن من المجلس وإجازة\r\nعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شريطة\r\nالمعاملة بالمثل.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

الباب السادس

\r\n

شركات مزاولة المهنة

\r\n

-الفصل الأول:الشركات المهنية

\r\n

-الفصل الثاني:الشركات المهنية محدودة\r\nالمسؤولية.

\r\n

-الفصل الثالث:الجهات الملزمة باعتماد مدقق\r\nحسابات

\r\n

 

\r\n

الفصل الأول

\r\n

الشركات المهنية

\r\n


\r\n

مادة 56-

\r\n

يجوز\r\nللمحاسبين القانونيين أن يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية أو شركات مهنية محدودة\r\nالمسؤولية مسجلة أصولاً على أن تودع نسخة من عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي لدى\r\nالتنظيم المهني.

\r\n

مادة 57 -

\r\n

تضم الشركة فقط أعضاء\r\nمن المحاسبين القانونيين السوريين المتفرغين أو من الشخصيات الاعتبارية من الشركات\r\nالدولية المرخص لها في بلد تسجيلها بممارسة المهنة بصفة شركاء ويكون موضوع هذه\r\nالشركات ممارسة مهنة تدقيق الحسابات وذلك بموافقة المجلس لممارسة المهنة بتلك\r\nالصفة على أن تسجل الشركة وفق أحكام القوانين النافذة ويشترط في ذلك:

\r\n

1-  أن لا يكون المحاسب القانوني\r\nشريكاً في أكثر من شركة واحدة , وأن لا يمارس المهنة خارج نطاق الشركة .

\r\n

2-  أن يتم إشعار التنظيم\r\nالمهني عند انضمام أي محاسب قانوني مرخص إلى الشركة أو انسحابه منها.

\r\n

مادة 58-

\r\n

يتم منح الشركة المدنية\r\nالمهنية المؤسسة وفقا لأحكام هذا الفصل من هذا القانون رخصة ممارسة المهنة وفق\r\nالشروط التالية:

\r\n

1- إيداع عقد التأسيس لدى التنظيم المهني.

\r\n

2- تسديد البدلات\r\nالسنوية.

\r\n

3- تحمل إسماً يتضمن " محاسبون قانونيون " .

\r\n

4- أن يكون جميع الشركاء مسجلين أصولاً في التنظيم المهني.

\r\n

مادة 59-

\r\n

إذا توفى مدقق الحسابات\r\nفي أي من الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون فيترتب على ورثته من غير\r\nالمدققين توفيق أوضاعهم في الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وفقاً لأحكام\r\nهذا القانون بما في ذلك توفر شروط الترخيص لممارسة المهنة وإلا تجري تصفية حقوقهم\r\nفي الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المدققين وفي حالة تعذر الاتفاق على ذلك\r\nيتولى التنظيم المهني تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها. يبقى الشركاء ملزمين\r\nبمتابعة الشركة ما لم يتفقوا على خلاف في ذلك.

\r\n

مادة\r\n60-

\r\n

تحدد نسبة ضريبة الدخل\r\nعلى الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون بمعدل\r\n/22%/ اثنان وعشرون بالمائة ، بما فيها المساهمة في التنمية المستدامة .

\r\n

مادة 61-  

\r\n

على الشركة المؤسسة وفق أحكام هذا القانون تجديد ترخيصها السنوي تحت طائلة\r\nعدم إدراجها في جدول الشركات .

\r\n

مادة 62-

\r\n

يجوز لكل عضو الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة إعلام شركائه والتنظيم\r\nالمهني برغبته في الانسحاب قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

\r\n

مادة 63-

\r\n

إن كون المحاسب القانوني شريكاً في شركة مهنية لا يؤثر أو يغير أو يقلل من\r\nتطبيق أحكام هذا القانون على ممارسته للمهنة.

\r\n

مادة 64-

\r\n

أ-يجوز للمحاسبين\r\nالقانونيين تأسيس شركات مهنية سورية يساهم فيها شركات محاسبة دولية وفق الشروط\r\nالآتية:

\r\n

1- الحد الأدنى لمساهمة\r\nالشركة الدولية كشخص اعتباري 25% من رأس المال وبما لا يتجاوز49%.

\r\n

2-\r\nأن يكون بقية الشركاء من المحاسبين القانونيين السوريين المجازين وفق أحكام هذا القانون\r\nوأن لا تقل مدة خبرتهم عن خمس سنوات بعد الحصول على الرخصة أو أربع سنوات بعد\r\nالحصول على شهادة معترف بها دولياً بعد موافقة المجلس.

\r\n

3-يجوز لشركات المحاسبة المسجلة وفق أحكام هذه المادة استخدام غير السوريين\r\nوفق القوانين والأنظمة النافذة وبعد موافقة المجلس.

\r\n

4-يعد باطلاً كل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي\r\nللشركة السورية المهنية.

\r\n

ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ):

\r\n

1- لا يجوز للمحاسبين القانونيين السوريين تمثيل شركات المحاسبة الدولية\r\nغير السورية أو الترويج لها أو العمل باسمها أو استخدام علاماتها التجارية أو\r\nاسمها التجاري.

\r\n

2-\r\nيجوز لشركات المحاسبة الدولية تسجيل مكاتب تمثيل لها في سورية بموجب القانون رقم\r\n/34/ لعام 2008 وبموافقة المجلس .

\r\n

3- يجوز أن يكون أحد\r\nالأعضاء السوريين شريكاً مهنياً في الشركة الدولية بعد موافقة المجلس.

\r\n

4- يوقع عضو الشركة\r\nالمهنية تقارير تدقيق حسابات الشركات التي يقوم بتدقيقها.

\r\n

مادة 65-

\r\n

1- يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية\r\nبالإضافة إلى  قيمة حصته في حقوق الملكية\r\nخارج سورية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها بعد تسديد الضرائب المترتبة على ذلك .

\r\n

2-\r\nإن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لايمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمال\r\nالتي تمت أثناء وجود الشركة الدولية.

\r\n

مادة 66 -

\r\n

يجب تسجيل شركات المحاسبة والتدقيق في سجل خاص ينشأ لدى التنظيم المهني\r\nيثبت به أسماء الشركاء ومؤهلاتهم والجدول المقيد به كل منهم وتاريخ ورقم القيد، ولا\r\nيجوز لهذه الشركات ممارسة أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل .

\r\n

 

\r\n

الفصل الثاني

\r\n

الشركات المهنية محدودة\r\nالمسؤولية

\r\n

 

\r\n

مادة 67-

\r\n

 1-  الشركة المهنية محدودة\r\nالمسؤولية هي شركة مؤسسة لغاية واحدة وهى تقديم أو عرض تقديم الخدمات المهنية وفق\r\nأحكام هذا القانون ، ويجب أن يكون كافة الشركاء مرخصين لممارسة المهنة في بلدهم أو\r\nمركز عملهم الرئيسي.

\r\n

2- يجب أن لايقل عدد مؤسسي الشركة المهنية محدودة المسؤولية عن\r\nشخصين ويمكن أن يكون أحدهم شركة محاسبة دولية والآخر عضواً في التنظيم المهني.

\r\n

 

\r\n

مادة 68-   

\r\n

يجوز تحويل الشركة المدنية المهنية المؤسسة وفق أحكام هذا القانون إلى شركة\r\nمهنية محدودة المسؤولية .

\r\n

مادة 69-

\r\n

 1 -  يجب أن لايقل رأسمال الشركة\r\nالمهنية محدودة المسؤولية عن ثلاثة ملايين ليرة سورية ويجوز للمجلس زيادة هذا\r\nالمبلغ.

\r\n

2 - يجوز زيادة رأس مال الشركة وفق الإجراءات المحددة\r\nبالنظام الأساسي للشركة المهنية محدودة المسؤولية إما بزيادة قيمة حصص الأعضاء أو\r\nبانضمام شركاء جدد إليها بمساهمات إضافية 0 كما يجوز أن يخفض رأس مال الشركة بقيمة\r\nالحصص التي يرغب أصحابها في استردادها بشكل كلي أو جزئي, وجميع ذلك بشرط عدم وصول\r\nرأس مال الشركة إلى ما دون الحد الأدنى المحدد.

\r\n

مادة 70-

\r\n

 على الشركة المهنية محدودة المسؤولية\r\nالتأمين ضد الأخطاء المهنية ويحدد شروطه ونطاقه بقرار من المجلس.

\r\n

مادة 71-

\r\n

  يعتبر كل شريك مسؤول عن تصرفاته المهنية بينما\r\nكل من الشركاء مسؤولين مدنياً في حدود حصتهم في رأسمال الشركة .

\r\n

مادة 72-

\r\n

   يكون كل من الشركاء  مسؤولون مهنياً عن أخطائهم المهنية وأخطاء\r\nالأشخاص الخاضعين لإشرافهم ولا يكون الشريك مسؤولاً عن أية مطالبة للشركة متعلقة بإهمال\r\nمهني لم يصدر عنه.

\r\n

مادة 73-

\r\n

ينقسم رأس مال الشركة\r\nالمهنية محدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وقابلة\r\nللتداول بين الشركاء أو للغير بموافقة أغلبية الشركاء ويجوز أن ينص النظام الأساسي\r\nللشركة على حق الأفضلية. وتصدر الحصص بقيمة اسمية لا تقل عن المبلغ الذي يحدده\r\nالنظام الأساسي للشركة ، ولا يكون الشركاء بالشركة المهنية محدودة المسؤولية\r\nمسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر مساهماتهم.

\r\n

مادة 74-

\r\n

يعلن في مطبوعات الشركة\r\nالمهنية محدودة المسؤولية وكافة مراسلتها ووثيقة شهرها عبارة شركة مهنية محدودة\r\nالمسؤولية.

\r\n

تطبق على الشركة المهنية\r\nمحدودة المسؤولية أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 في كل ما لم يرد عليه نص في\r\nهذا القانون.

\r\n

 

\r\n

مادة 75-

\r\n

يجوز تطبيق أحكام\r\nالفقرة / هـ/ من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 على الشركات\r\nالمهنية المسجلة لدى التنظيم المهني.

\r\n

 

\r\n

الفصل الثالث

\r\n

الجهات الملزمة باعتماد\r\nمدقق حسابات

\r\n

مادة 76-

\r\n

1- مع مراعاة ما ورد في\r\nأي تشريع آخر تلتزم الجهات التالية باعتماد مدقق حسابات وهي :

\r\n

أ-الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة باعتماد مدقق حسابات مسجل في\r\nسجل شركات الأموال لغايات تدقيق حساباتها.

\r\n

  ب - شركات\r\nالتضامن والتوصية البسيطة التي يزيد رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية على عشرة ملايين\r\nليرة سورية باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأشخاص.

\r\n

ج - المؤسسات أو\r\nالشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقاً للتشريعات الضريبية النافذة.

\r\n

د‌-      النقابات والجمعيات\r\nالتي تنص أنظمتها على اعتماد مدقق حسابات.

\r\n

2- تلتزم الشركات\r\nالمساهمة وكبار المكلفين بتعيين محاسب مهني معتمد من التنظيم المهني في أي وظيفة\r\nرئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية\r\nالمحدودة التي يتجاوز رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية مائة مليون ليرة سورية ويتم\r\nالتأكد من خلال تقرير مدقق الحسابات.

\r\n

    3-\r\nتفرض غرامة مقدارها (50000) خمسون ألف ليرة سورية على كل من تخلف عن تعيين محاسب\r\nمهني وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة للدولة\r\nوتضاعف عند التكرار.

\r\n

    4- تفرض غرامة لا تقل (300000) ثلاثمائة ألف\r\nليرة سورية ولا تزيد عن (500000) خمسمائة ألف ليرة سورية على كل جهة تعين مدقق\r\nحسابات خلافاً للبند (أ-ب-ج) من الفقرة (1) من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة\r\nللدولة .

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

الباب السابع

\r\n

المسؤولية المهنية

\r\n

مادة 77-

\r\n

غاية تدقيق البيانات\r\nالمالية هي تمكين مدقق الحسابات من إبداء الرأي فيما إذا تم إعداد البيانات\r\nالمالية موضوع التدقيق من كافة النواحي الجوهرية وفق معايير محاسبية محددة ويكون\r\nالهدف ذاته على تدقيق أي بيانات أو عناصر مالية أو أي معلومات أعدت وفق معايير\r\nمعينة.

\r\n

مادة 78 -

\r\n

مدقق الحسابات مسؤول\r\nضمن حدود الرأي الذي يبديه في البيانات المالية ويجب أن يتضمن تقريره عبارة في "رأينا"\r\nوعلى مدقق الحسابات حجب الرأي أو الاعتذار عن التدقيق في حال لم يتمكن من الحصول\r\nعلى البيانات والمعلومات والوثائق التي تمكنه من إبداء الرأي.

\r\n

مادة 79-

\r\n

لا يجوز لمدقق الحسابات\r\nالتوقيع على أية بيانات أو إبداء الرأي فيها ما لم يكن قد طبق إجراءات التدقيق على\r\nالعناصر التي تتكون منها هذه البيانات أو المعلومات أو تلك التي يشهد أو يعطي\r\nرأياً فيها.

\r\n

مادة 80-

\r\n

على مدقق الحسابات\r\nالحصول على أدلة إثبات كافية ليتمكن من إبداء الرأي أو الوصول إلى استنتاجات يبني\r\nرأيه عليها.

\r\n

مادة 81-

\r\n

يعزز رأي مدقق الحسابات\r\nصدقية البيانات المالية عبر تقديم تأكيد نسبي وليس مطلق وفقاً لأحكام معايير التدقيق\r\nويعتمد المدقق في إبداء رأيه على إجراءات التدقيق التي يقوم بها ويصممها وفقأ\r\nلرأيه المهني في نظام الرقابة الداخلية كما يتم استخدام العينة في عملية التدقيق.

\r\n

مادة 82-

\r\n

لا يجوز لمدقق الحسابات\r\nاستخدام المعلومات التي حصل عليها أثناء عملية التدقيق لتحقيق مصلحة مادية أو\r\nمالية أو أي منفعة تجارية.

\r\n

مادة 83-

\r\n

تكون إدارة الشركة أو\r\nالمؤسسة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفق معايير المحاسبة ,\r\nوتشمل هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد وعرض\r\nالبيانات المالية الخالية من الأخطاء الجوهرية سواءً بسبب الاحتيال أو الخطأ وتطبيق\r\nسياسات محاسبية مناسبة وعمل تقديرات محاسبية معقولة ولا يعفي رأي مدقق الحسابات\r\nإدارة المؤسسة أو الشركة من مسؤوليتها عن هذه الحسابات.

\r\n

 

\r\n

مادة 84-

\r\n

تحدد مسؤولية مدقق\r\nالحسابات في إبداء الرأي حول البيانات المالية بناءً على تدقيقه والقيام بإجراءات\r\nالتدقيق وفق معايير تدقيق محددة وأن يخطط ويجري التدقيق للحصول على تأكيد معقول\r\nفيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

\r\n

مادة 85-

\r\n

1 - لا يمكن لمستخدم البيانات المالية الافتراض بأن رأي مدقق الحسابات هو\r\nتأكيد مطلق على استمرارية المؤسسة أو مدى فعالية أو كفاءة الإدارة في القيام\r\nبمهامها.

\r\n

 2 - لا يمكن اعتبار البيان الضريبي الذي يعده\r\nالمحاسب القانوني كتأكيد على صحة التقديرات الضريبية .

\r\n

مادة 86-

\r\n

يتوجب على مدقق\r\nالحسابات الحفاظ على السرية المهنية للمعلومات التي يحصل عليها خلال تدقيقه ولا\r\nيجوز له أن يفشي هذه المعلومات إلى أي جهة كانت إلا بناءً على طلب من القضاء.

\r\n

مادة 87-

\r\n

على مدقق الحسابات أن\r\nيراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة  وأعرافها وتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله\r\nبمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة.

\r\n

 

\r\n

مادة 88-

\r\n

يحظر على العاملين في\r\nمكاتب أو شركات تدقيق الحسابات إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها بحكم عملهم أو\r\nاستخدامها لتحقيق منفعة مادية أو معنوية.

\r\n

مادة 89-

\r\n

يجب  أن يشير تقرير مدقق الحسابات إلى التدقيق الذي\r\nتم إجراؤه وفق معايير تدقيق محددة فقط عندما يكون قد امتثل بشكل كامل لجميع هذه\r\nالمعايير .

\r\n

مادة 90-

\r\n

على مدقق الحسابات\r\nالالتزام بقواعد السلوك المهني المعتمدة من التنظيم المهني وقواعد أخلاقيات المهنة\r\nالصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.

\r\n

 

\r\n

الباب الثامن

\r\n

 

\r\n

موارد التنظيم المهني

\r\n

 

\r\n

مادة 91-

\r\n

1- تتكون الموارد\r\nالمالية للتنظيم المهني مما يلي :

\r\n

أ‌-       \r\nبدل التسجيل وإعادة التسجيل .

\r\n

ب‌-   \r\nالبدل السنوي لمزاولة المهنة.

\r\n

ج - بدل التدريب\r\nوالامتحانات .

\r\n

د- بدل إصدار رخصة المزاولة والبطاقة المهنية وأي وثائق أخرى يصدرها التنظيم\r\nالمهني بعد اعتمادها من المجلس.

\r\n

هـ - المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد إليه  شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها إذا كانت\r\nمن مصدر غير سوري.

\r\n

و- ريع الأموال المنقولة\r\nوغير المنقولة التي يملكها التنظيم المهني أو يستثمرها.

\r\n

ز- عوائد أنشطة التنظيم\r\nالمهني.

\r\n

ح - بدل الخدمات التي\r\nيقدمها التنظيم المهني كما يحددها المجلس.

\r\n

ط- نسبة أو مبلغ مقطوع من أتعاب المحاسبين القانونيين المزاولين يحدد بقرار\r\nمن المجلس بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .

\r\n

ي - بدل الاشتراك في مجلة التنظيم المهني وأثمان مطبوعاته   .

\r\n

ك- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

\r\n

2- يستوفي التنظيم المهني البدلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من\r\nهذه المادة ويحدد مقدارها بقرار من المجلس بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

\r\n

 

\r\n

الباب التاسع

\r\n

العقوبات

\r\n

مادة 92-

\r\n

1.    \r\nإذا ارتكب مدقق الحسابات أية مخالفة لأحكام\r\nهذا القانون أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير وأسس\r\nوآداب المهنة أو ارتكب تصرفاً يسيء إلى مكانتها ومكانة العاملين فيها يحال إلى\r\nلجنة التأديب المشكلة لدى التنظيم المهني.

\r\n

2.    \r\nتشكل لجنة التأديب المشار إليها بالفقرة\r\nالسابقة بقرار من الوزير على الشكل التالي :

\r\n

- قاض برتبة مستشار                         رئيساً

\r\n

- عضوان من مجلس إدارة\r\nالتنظيم المهني     أعضاء

\r\n

- خبير محلف لدى\r\nالمحاكم ذو صلة بالمهنة    عضواً

\r\n

- ممثل عن وزارة\r\nالمالية - يختاره الوزير     عضواً

\r\n

وللجنة الاستعانة بمن\r\nتراه مناسباً .

\r\n

3.    \r\nيعاقب مدقق الحسابات المخالف وفق أحكام الفقرة\r\n/1/ أعلاه بإحدى العقوبات التأديبية التالية :

\r\n

أ‌-       التنبيه الخطي.

\r\n

ب‌-    الإنذار الخطي.

\r\n

ج\r\n-الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

\r\n

ذ‌-      إلغاء الرخصة.

\r\n

4.    \r\nيكون قرار اللجنة التأديبية خاضعاً لمصادقة\r\nالمجلس , إذا تضمن إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (ج ود) أعلاه.

\r\n

5.    \r\nإذا كان المخالف متدرباً يعاقب بالتنبيه الخطي\r\nأو الإنذار الخطي أو وقف التدريب لمدة لاتزيد عن سنة.

\r\n

 مادة 93-

\r\n

يجوز بناء على طلب من أوقف عن ممارسة المهنة إعادة قيده وفق أحكام هذا القانون\r\nبعد انتهاء مدة الإيقاف.

\r\n

مادة 94-

\r\n

مع الاحتفاظ بالأحكام\r\nالتي نصت عليها قوانين الضرائب والرسوم , يسقط حق ملاحقة مدققي الحسابات وفق أحكام\r\nهذا القانون بمرور سنتين من تاريخ تقديم تقريره.

\r\n


\r\n

مادة 95-

\r\n

إضافة إلى العقوبات\r\nالمنصوص عنها في كل من قانون الشركات (3) لعام 2008 و قانون هيئة الأوراق\r\nوالأٍسواق المالية رقم (22) لعام 2005 و قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لعام\r\n2003 وتعديلاته يعاقب كل من :

\r\n

1- ينتحل صفة مدقق حسابات، أو يمارس دون وجه حق مهنة مدقق حسابات بالإضافة\r\nإلى العقوبات المنصوص عليها في المادة /458/ من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد\r\nعلى سنة واحدة ولا تقل عن شهر واحد .

\r\n

2-يمارس\r\nالمهنة دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ممارستها خلال\r\nمدة إيقافه عن المزاولة بغرامة مالية  لا\r\nتقل عن خمسين ألف ليرة سورية ولا تزيد عن مائة ألف ليرة سورية تسدد للخزينة العامة\r\nللدولة ويعاقب في حال التكرار بعقوبة الحد الأدنى من الفقرة (1) أعلاه.

\r\n


\r\n

 

\r\n

الباب العاشر

\r\n

أحكام ختامية وانتقالية

\r\n

مادة 96-

\r\n

1- يتوجب على كل\r\nشخص أو شركة يعمل في المحاسبة أو التدقيق عند نفاذ أحكام هذا القانون أن يتقدم\r\nبطلب إلى التنظيم المهني  لتسجيل اسمه\r\nوالحصول على الرخصة من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفقاً لقواعد\r\nمزاولة المهنة.

\r\n

2- لا يخضع كل من\r\nهو حاصل على إجازة محاسب قانوني في التنظيم المهني قبل صدور هذا القانون لشرط\r\nالتدريب والسن وله الحق في الحصول على الرخصة وإدراج إسمه في جداول مزاولة المهنة\r\nوفق أحكام هذا القانون .

\r\n

3- تمنح الجهات المذكورة في الفقرة (2) من المادة /76/ مدة ثلاث\r\nسنوات لتوفيق أوضاعها مع أحكامه .

\r\n

4- يمنح مدققو الحسابات المعتمدون لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية\r\nوهيئة الإشراف على التأمين    بتاريخ صدور هذا\r\nالقانون مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم مع أحكامه.

\r\n

مادة 97-

\r\n

في كل مالم يرد عليه النص وفق\r\nأحكام هذا القانون يطبق قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم/93/ لعام      1958 وتقوم الجمعية بتعديل نظامها الداخلي\r\nفي ضوء ذلك .

\r\n

 

\r\n

مادة\r\n98 -

\r\n

ينهى\r\nالعمل بالقرار الجمهوري رقم /1109/ تاريخ 13/9/1958 وتعديلاته  ويلغى كل نص مخـالف لهـذا القانون.

\r\n

مادة\r\n99 -       

\r\n

ينشــر\r\nهذا القانون في الجـريـدة الـرسـمية ويعتبر نـافذاً مـن تـاريخ صـدوره .

\r\n

 

\r\n

          دمشـق في 14  / 12 / 1430 هـ   الموافق لـ 1 / 12   / 2009 \r\nم

\r\n

 

\r\n

رئيـس\r\nالجمهـورية

\r\n

بشــــار\r\nالأســــد

\r\n

 

\r\n

 


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance