English
   
وزير المالية الدكتور حمدان يترأس اجتماع مجلس ادارة هيئة الاشراف على التامين
البحث
وزير المالية يتفقد سير الامتحان الشفهي للمسابقة المعلن عنها من قبل وزارة المالية لخريجي الاقتصاد والحقوق اجتماع مجلس المحاسبة والتدقيق برئاسة وزير المالية الدكتور حمدان وزارة المالية تذكر السادة الناجحين بالامتحان التحريري لمسابقتها ... بموعد المقابلة الشفهية اجتماع الدكتور مأمون حمدان وزير المالية مع طلاب المعهد الوطني للادارة العامة اجتماع مجلس ادارة هيئة الاشراف على التأمين برئاسة الدكتور حمدان وزير المالية مجلس الوزراء يعتمد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019 بـ 3882 مليار ليرة وزير المالية يترأس اجتماع مجلس ادارة المصرف التجاري السوري وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية يبحثان قانون جديد للمصارف
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القانون رقم 33 لعام 2009 - القاضي بتشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق برئاسة وزير المالية

الفهرس

 

الباب الأول: تعاريف.                                                                  

 

البابالثاني: مجلس المحاسبة والتدقيق

 

-تشكيلالمجلس واجتماعاته.                                         

 

-أهدافالمجلس.

 

-اختصاصاتالمجلس أو مهامه.

 

 

 

البابالثالث: شهادة المحاسب القانوني.                                           

 

الفصلالأول: شروط منح الشهادة.

 

الفصلالثاني: لجنة القبول والإشراف على الامتحان.

 

الفصلالثالث:القيد في السجل العام.

 

 

 

البابالرابع: رخصة مزاولة المهنة.                                              

 

الفصلالأول:التدريب المهني.

 

الفصلالثاني:ترخيص المهنة.

 

الفصلالثالث: شروط وقواعد المزاولة والمحظورات.

 

 

 

البابالخامس: جداول مزاولة المهنة                                            

 

-جدولشركات الأشخاص.

 

-جدولشركات الأموال.

 

-جدولالمدققين الداخليين.

 

-جدولالمحاسبين المهنيين.

 

 

 

البابالسادس: شركات مزاولة المهنة                                          

 

-الفصلالأول: الشركات المهنية.

 

-الفصلالثاني: الشركات المهنية محدودة المسؤولية.

 

-الفصلالثالث: الجهات الملزمة باعتماد مدقق حسابات.

 

 

 

الباب السابع: المسؤولية المهنية.                                           

 

الباب الثامن: موارد التنظيم المهني.                                        

 

الباب التاسع: العقوبات.                                                    

 

البابالعاشر: أحكام ختامية وانتقالية.                                      

 

 

 

الباب الأول

 

 

 

تعاريف

 

 

 

الجمهوريةا لعربية السورية

 

 

 

القانون رقم (33 )

 

 

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

 

وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ   30 /  11 /1430هـ الموافق لـ   17 /   11 /2009 م .

 

 

 

يصدر ما يلي :

 

مادة 1-

 

يقصد بالتعاريف التالية المعنى الوارد بجانب كل منها :

 

1-               الوزير : وزيرالمالية.

 

2-               الوزارة : وزارةالمالية.

 

3-               المجلس : مجلسالمحاسبة والتدقيق.

 

4-               المهنة : مهنةالمحاسبة بفرعيها المحاسبة والتدقيق.

 

5-               التنظيم المهني: جمعيةالمحاسبين القانونيين.

 

6-                مجلس الإدارة : مجلس إدارة جمعيةالمحاسبين القانونيين .

 

7-               المحاسبالقانوني : من حصل على شهادةالمحاسب القانوني وفق الأحكام القانونية النافذة.

 

8-               المحاسبالمهني: من يحمل إجازة في الإقتصاد ويمارسأعمال المحاسبة ومنتسب للتنظيم المهني.

 

9-               مدققالحسابات: المحاسب القانونيالمرخص لتدقيق ومراجعة الحسابات سواءً أكان شخصاً طبيعياً يزاول باسمه أو لحسابشركة مهنية وعلى مسؤوليته لمهنة تدقيق الحسابات وإبداء الرأي حول مدى تمثيلهابعدالة للمركز المالي للجهة المدققة.

 

10-           المدققالداخلي: شخص يعمل بانتظام لدى الجهةالمدققة.

 

11-           المحاسبة: هي تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة من قبل مجلس المحاسبةوالتدقيق وما يرتبط بها من أعمال.

 

12-            تدقيقالبيانات المالية: فحص البيانات المالية بهدف إبداءالرأي فيما إذا كانت قد أعدت من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير محاسبيةمحددة وأنها تمثل بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للجهة المدققة.

 

13-           شهادةالمحاسب القانوني: الشهادة الممنوحة من قبلوزارة المالية للناجحين في امتحان شهادة المحاسب القانوني.

 

14-           الرخصة: الوثيقة الصادرة عن التنظيم المهني والتي تخول صاحبها الحق في مزاولةالمهنة وفق أحكام هذا القانون .

 

15-           الشركةالمهنية: هي شركة مدنية أو شركة مهنيةمحدودة المسؤولية مسجلة وفق القوانين والأنظمة النافذة .

 

16-           خدمات التدقيق: تشملممارسة المحاسب القانوني تقديم أو عرض تقديم الخدمات التالية:

 

                                                           أ‌-        خدمات تدقيق ومراجعة البيانات المالية والحسابات على اختلافأنواعها وإبداء الرأي فيها.

 

                                                         ب‌-      القيام بإجراءات تدقيق محددة أو بإجراءات متفق عليها.

 

ج - إعداد البيان الضريبي أو أية معلومات مطلوبة قانوناً.

 

د - وضع النظم الماليةوالمحاسبية للمؤسسات والشركات.

 

هـ - خدمات تقييم الشركاتوالمؤسسات والأعمال.

 

17-   التدقيق الداخلي: فحص وتقييم مدى كفايةوفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وجودة الأداء عند تأدية الأنشطة المختلفة. 

 

 

 

الباب الثاني

 

مجلس المحاسبة والتدقيق

 

-تشكيل المجلسواجتماعاته.

 

-أهدافالمجلس.

 

-اختصاصاتالمجلس أو مهامه .

الباب الثاني

 

مجلس المحاسبة والتدقيق

 

 

 

مادة2-

 

 أ-يشكل مجلس المحاسبة والتدقيق على النحو الآتي :

 

 

 


1- وزير المالية



رئيساً



2- معاون وزير المالية المختص بالضرائب والرسوم 



عضواً ونائباً للرئيس



3- مدير عام هيئة الضرائب والرسوم



عضواً



4- مدير عام هيئة الإشراف على التأمين



عضواً



5- وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية



عضواً



6- المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية



عضواً



7- عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية المختص بالمحاسبة والتدقيق



عضواً



8- نائب حاكم مصرف سورية المركزي



عضواً



9- رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين



عضواً



10- مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة



عضواً



11- أحد أعضاء الهيئة التدريسية اختصاص محاسبة أو تدقيق في إحدى الجامعات    السورية ومن المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات يختاره الوزير بناءً على تنسيب رئيس الجامعة .



عضواً



12- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة في القطاع الخاص يختاره الوزير بناءً على تنسيب اتحاد غرف الصناعة أو التجارة .



عضواً



13- ثلاثة من الخبراء في معايير المحاسبة والمراجعة من المزاولين ، اثنان يسميهم التنظيم المهني ، وواحد يختاره الوزير من الحائزين على شهادة محاسب قانوني.



عضواً


 

 

 

ب- تكونمدة العضوية لكل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (11و12و13) من الفقرة (آ) منهذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل لهللمدة المتبقية من عضويته وذلك بذات الطريقة التي عين بها.

 

مادة 3 -

 

 1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، أونائبه عند غيابه على وجه قانوني ، مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ،ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيسأو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه .

 

2 - يكون للمجلس مديرية تنفيذية تحدث في وزارةالمالية تحدد مهامها بقرار من الوزير.

 

3 - يصدر الوزير النظامالداخلي للمجلس .

 

مادة 4 -  

 

يهدف المجلس إلى:

 

1 - الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاءبمستوى أدائها.

 

2 - التأكيد على مستوى جودة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية.

 

3-الرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيماً للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.

 

 

 

مادة 5 -         

 

يختص المجلس بوضعالسياسات والنظم اللازمة لتحقيق أهدافه وله على الأخص:

 

1.     اعتماد السياسات التدريبية اللازمة للارتقاءبمستوى المهنة.

 

2.     متابعةالتطور في مجال النظم والمعايير المحاسبية وقواعد المراجعة على المستوى الدولي ومتابعةحسن تطبيقها في سورية.

 

3.     الزام الجهات ذات العلاقة بتطبيق معايير المحاسبة ومعايير التقارير الماليةالدولية ومعايير التدقيق الدولية ومعايير التقييم الدولية في ضوء المستجداتوالمتغيرات المحلية والدولية في اطار خطة محددة زمنياً يضعها مجلس المحاسبةوالتدقيق .

 

4.   إجراء البحوث اللازمة لسلامة تطبيق معايير المحاسبةالدولية ومعايير التقييم الدولية ومعايير المراجعة الدولية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصاديةوالمالية والقانونية ونشر هذه المعايير والإلزام بإتباعها.

 

5.      دراسة احتياجات مستخدمي القوائم المالية بما يحققالمزيد من شفافية هذه القوائم.

 

6.     اعتمادالإطار العام لمقررات الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون .

 

7.     إجراءالدراسات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الخلافات في المسائل المحاسبية معالدوائر المالية.

 

8.     العمل علىعقد المؤتمرات العلمية والمهنية مع المنظمات العربية والدولية في مجال المحاسبة والتدقيقوتفعيل توصياتها.

 

9.     الرقابة على مكاتب وشركاتالمحاسبة والمراجعة التي تقوم بمراجعة حسابات شركات الأموال بالتعاون مع التنظيمالمهني.

 

10.   تنسيق التعاون والاستفادة من برامج الدعم الفنيالتي تقدمها برامج الدعم الفني الدولية. 

 

11.    الإسهام في تحقيق التفاعل فيما بين الجامعاتوالمعاهد وبين التطوير المقابل في معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية.

 

12.   تحديد البدلات الواجبتحصيلها لصالح التنظيم المهني بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

 

13.    إصدار القرارات الخاصة بتفسير قواعد مزاولة المهنةوتعديلها.

 

14.    إضافة خدمات أخرى تشملها مهنة التدقيق والمراجعةوفق المعايير الدولية .

 

15.    إبداء الرأي في المسائل الضريبية والمحاسبية .

 

مادة 6-

 

للمجلس الاستعانة بمن يراه ضرورياً من ذوى الخبرةوالاختصاص.

 

مادة 7-

 

يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بينأعضائه لمعاونته في أداء مهامه وترفع هذه اللجان ما تتوصل إليه من مقترحات إلىالمجلس لاعتمادها بقرار منه .

 

مادة 8-

 

يسمى أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراءبناءً على اقتراح الوزير.

 

 

 

الباب الثالث

 

شهادة المحاسب القانوني

 

-الفصلالأول: شروط منح الشهادة

 

-الفصلالثاني:لجنة القبول والإشراف على الامتحان

 

-الفصلالثالث: القيد في السجل العام

 

 

 

الباب الثالث

 

شهادة المحاسب القانوني

 

الفصل الأول

 

شروط منح الشهادة

 

مادة 9-

 

تمنح شهادة محاسب قانوني للأشخاص الطبيعيينممن تتوفر فيهم الشروط التالية :

 

1- من حيث الشروط القانونية :

 

أ‌-       أن يكون عربياً سورياًأو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات أو من رعايا الدول العربية المجازين شرطالمعاملة بالمثل ، وأن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية وألا يزيد على 50سنة ميلادية.

 

ب‌-   غير محكوم بإحدىالجرائم التي تمس الأمانة أو الشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية.

 

ج-غيرمسرح لسبب يمس النزاهة أو شرف الوظيفة بناءً على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

 

د-أن يكون حائزاً إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد والتجارة أو مايعادلها ، اختصاص محاسبة أو اختصاصات أخرى شرط توفر عدد معين من المقررات في مادةالمحاسبة يحددها المجلس من جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وفق قرارالتعادل الصادر عن لجنة تعادل الشهادات العلمية لدى وزارة التعليم العالي.

 

2- من حيث اجتيازالامتحان:

 

أ‌-       أن يجتاز بنجاح امتحاناًتجريه لجنة القبول وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها المجلس .

 

ب‌-   يجوز للمجلس أن يصدر قراراًبمعادلة شهادات المحاسبة من جمعيات أو معاهد معتمدة دولياً ويخضع المتقدم بطلبالمعادلة لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانين السورية التي يحددها المجلس.

 

 

 

الفصل الثاني

 

لجنة القبول والأشرافعلى الامتحان

 

 

 

مادة 10-

 

يجري امتحان شهادةالمحاسب القانوني بإشراف وزارة المالية مرة على الأقل سنوياً.

 

 

 

مادة 11-

 

1 - تشكل بقرار من وزيرالمالية لجنة القبول والامتحان على النحو الآتي :

 


1- معاون وزير المالية ( أو من يسميه وزير المالية )



رئيساً



2- رئيس التنظيم المهني                                                



عضواً ونائباً للرئيس



3- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة بمرتبة مدير على الأقل



عضواً



4- مندوب عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل من الحائزين إجازة محاسب قانـوني



عضواً



5- مندوب عن إحدى كليات الاقتصاد ( قسم المحاسبة) من الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني  



عضواً



6- مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بمرتبة مدير ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني                                                            



عضواً



7- مندوبان اثنان عن التنظيم المهني وممن مارسا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل يسميهما التنظيم المهني                                                      



عضوين



8- أحد العاملين في وزارة المالية يسميه وزير المالية



عضواً وأميناً للسر


 

 

 

2 - تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح اجتماعاتها إلابحضور خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة على أن تتخذ قراراتها بأكثريةالأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

 

مادة 12-

 

تكون مهام اللجنة :

 

              1-اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلـى      المجلس لإقرارها.

 

                        2- دراسة طلبات التقدملامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني والبت بها .

 

                        3- يجري الامتحان التحريريبإشراف اللجنة ومؤازرة وزارة المالية.

 

                        4- رفع مشروع القرار اللازم بأسماء الناجحين إلى المجلس لإقراره أصولاً.

 

      - تضعأسئلة الامتحان لجنة يسميها المجلس بقرار من رئيسه وتتقاضى لجنة القبول والامتحانتعويضا لقاء هذه الأعمال يحدد بقرار من المجلس.

 

مادة 13-

 

1 . تقدم طلبات التقدم للامتحان إلى وزارة المالية أو مديرياتها فيالمحافظات خلال المواعيد التي يحددها المجلس.

 

2 . على اللجنة البت بهذه الطلبات خلال ستين يومأ من تاريخ انتهاءموعد قبول الطلبات.

 

3.يصدر الوزير بناء على اقتراح اللجنة قراراً يتضمن أسماء أصحاب الطلبات المقبولةوالذين يحق لهم التقدم للامتحان.

 

مادة 14-

 

يصدر الوزير بقرار منهأسماء الناجحين في الامتحان وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصححالأخطاء المادية بقرار منه.

 

مادة 15-

 

يوقع الوزير شهادةالمحاسب القانوني وتحفظ كافة الأوراق والسجلات وما تراه لجنة القبول والامتحان منمستندات في وزارة المالية.

 

مادة 16-

 

1 . يؤدي الناجحون في امتحان شهادة المحاسب القانونيأمام محكمة البداية في مركز المحافظة اليمين الآتية: ( أقسم بالله العظيم أن أقومبواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بشرف وأمانة وأن ألتزم دوماً جانب الحق وأن أتقيدبأحكام القانون والنظام وأن أحافظ على أسرار المهنة وأن أراعي آدابها وقواعدها واللهعلى ما أقول شهيد ).

 

2 . يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف المحاسبالقانوني بعد التوقيع عليه من رئيس لجنة القبول.

 

مادة 17-

 

1. لا تخول الشهادة حاملها الحق في ممارسة المهنة إلا بعد إتمامه التدريبالمنصوص عليه في هذا القانون .

 

2 . بعد القيد في السجل العام للمحاسبين القانونيينيعد المحاسب القانوني عضوا مؤازراً في التنظيم المهني وعليه استكمال إجراءات الانضماموفقاً للنظام الداخلي للتنظيم المهني.

 

3 . يعتبر المحاسب القانوني عضواً عاملاً فيالتنظيم المهني بعد حصوله على الرخصة.

 

 

 

الفصل الثالث

 

القيد في السجل العام

 

 

 

مادة 18 -

 

1- تمسك أمانة سر المجلسالسجل العام للمحاسبين القانونيين .

 

2- يمسك التنظيم المهنيالسجلات التالية :

 

أ- سجل المحاسبين المهنيينب-  سجل المزاولين.ج- سجل غير المزاولين.د-سجل المتدربين. ه-سجل المدققين الداخليين

 

3 - يحدد التنظيم المهني المعلوماتوالوثائق التي يجب أن تدون أو تحفظ في كل سجل.

 

مادة19-

 

يلحق بسجل المزاولين:

 

1-    جدول المحاسبين والمراجعين لشركاتالأشخاص والمؤسسات الفردية ويعبر عنه بجدول شركات الأشخاص.

 

2-     جدول المحاسبين والمراجعين لشركاتالأموال ويعبر عنه بجدول شركات الأموال.

 

 

 

مادة20-

 

تجددرخص مزاولة المهنة سنوياً وعلى مجلس الادارة قبول طلب تجديد الرخصة بعد تسديدالرسوم ما لم يكن هناك إجراء تأديبي أو مخالفة لأحكام هذا القانون صدر فيها قرارمن لجنة التأديب.

 

مادة 21-  

 

1.    بناءً على اقتراح مجلس الإدارة يصدر المجلس في كل عام جدولاً بأسماءالمحاسبين القانونيين المجازين المزاولين وغير المزاولين وترسل صورة عن هذا الجدولإلى الجهات ذات العلاقة وفق الأصول.

 

2.    تلتزم الجهات التي تخضع حساباتها للتدقيق من مدقق حسابات باعتماد مدققالحسابات من الجداول التي يصدرها المجلس .

 

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع

 

رخصة مزاولة المهنة

 

الفصل الأول: التدريب المهني

 

الفصل الثاني: ترخيص المهنة

 

الفصل الثالث:شروط وقواعد المزاولة والمحظورات

 

 

 

الفصل الأول

 

التدريب المهني

 

 

 

مادة 22-

 

1.    يمسك لدى التنظيم المهني سجل للمتدربين.

 

2.    يسجل طالب التسجيل لدى التنظيم المهني بصفة متدرب ويسجل في سجل المتدربينالذي يضعه التنظيم المهني وذلك بناء على طلب خطي مرفق بالمستندات التي تثبت توافر شروطالتدرب المهني المنصوص عليها في هذا القانون ويبين اسم المحاسب القانوني الذي يتدربعنده وموافقة هذا الأخير على التدرب في مكتبه.

 

3.    يبت التنظيم المهني بالطلب خلال مهلة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديمهويعتبر الطلب مقبولا حكما إذا لم يبت به خلال المدة المذكورة.

 

مادة 23-

 

مدة وشروط التدريب:

 

1.    يقضي المتدرب مدة تدريب مدتها سنتان في مكتب محاسب قانوني أو شركة مهنيةسورية لتدقيق الحسابات مسجلين أصولاً في سجل المزاولين وبعد مرور سنتين على تسجيلالمكتب أو الشركة .

 

2.    لا يجوز للمحاسب القانوني أن يقبل في مكتبه متدرباً دون موافقة خطية منالتنظيم المهني.

 

3.    لا يقبل في مكتب واحد أكثر من ثلاثة متدربين إلا بإذن خاص من مجلس الإدارةأو إذا كانت شركة مهنية.

 

4.   يجب على المتدرب أن يتم فترة التدرب في مجال تدقيق الحسابات وبدوام عملكامل وأن يحضر برنامج محاضرات التدريب الخاص بالمتدربين الذي يعده التنظيم المهنيسنوياً.

 

5.   يحظر على المحاسب المتدرب الانتقال إلى مكتب آخر قبل موافقة التنظيم المهنيخطياً  وبعد استطلاع رأي المحاسب القانونيالمشرف.

 

6.   يضع التنظيم المهني في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام برنامجاً عاماًلمحاضرات التدريب المهني وتتضمن نشاطات المهنة علمياً ومسلكياً وتطبيقياً.

 

7.   يشرف مجلس الإدارة على محاضرات التدريبوتعاونه لجنة تدعى لجنة التدريب المهني يشكلها مجلس الإدارة .

 

مادة 24-

 

لا يجوز للمتدرب أن يفتحمكتباً باسمه ، ويجوز له الحضور أمام الدوائر المالية ولجان الطعن وغيرها بصفتهوكيلاً عن المحاسب القانوني أو عن الشركة التي يمارس التدريب لديها دون أن يكون لهالحق في توقيع البيانات أو المذكرات التي تقدم لهذه الجهات.

 

مادة 25-

 

1- لايجوز للمتدرب الانقطاع عن التدريب لمدة تزيد على ستين يوماً سنوياً.

 

2- يجب على المتدرب عند انتهاء مدة تدريبه تقديم بحث تطبيقي في أحدالمواضيع المتعلقة بالمهنة تناقش من قبل لجنة يشكلها مجلس الإدارة و يمنح بنتيجتهاالرخصة.

 

 مادة26-

 

يستحق المحاسب تحتالتدريب مكافأة يحدد حدها الأدنى بقرار من مجلس الإدارة .

 

 

 

الفصل الثاني

 

ترخيص المهنة

 

 

 

مادة 27-

 

مهنةالمحاسب القانوني : مهنة علمية فكرية مستقلة تمارس من قبل شخص طبيعيأو شركة مهنية مدنية   أو شركة مهنية محدودةالمسؤولية مرخصة أصولاً ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

 

مادة 28 -

 

يمنح ترخيص مزاولة المهنة للأشخاصالطبيعيين ممن تتوفر فيهم الشروط التالية :

 

1-   أن يكون حاصلاً على شهادةمحاسب قانوني سوري.

 

2-   أن يكون عربياً سورياً أو منفي حكمه منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وأن لا يزيد عمره عن 52 سنة .

 

3-   غير محكوم بإحدى الجرائمالتي تمس الأمانة والشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية .

 

4-   غير مسرح بسبب النزاهة أوالشرف الوظيفي بناءً على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية .

 

5-   أن يكون قد حصل على وثيقةالتدريب من التنظيم المهني وفق أحكام هذا القانون.

 

6-   أن يحدد مكاناً وعنواناًواضحاً لمزاولة المهنة .

 

7-   أن يتقدم بطلب التسجيللمزاولة المهنة إلى التنظيم المهني مرفقاً معه كافة الوثائق المطلوبة .

 

8-   أ -  أن يؤدي طالب التسجيل أمام محكمة البداية فيمركز المحافظة اليمين الآتية   (( أقسمبالله العظيم بأن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وإخلاص وأن لا أخفي الحقيقة))

 

ب -  يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف مدققالحسابات ( طالب التسجيل)  لدى التنظيمالمهني .

 

9-    أن يسدد البدلات النقدية المحددة لدى التنظيمالمهني .

 

10-    يمنح التنظيم المهني رخصةالمزاولة بعد موافقة المجلس .

 

 

 

الفصل الثالث

 

شروط وقواعد المزاولة

 

 

 

مادة 29 -       

 

يحظر على أي شخص:

 

1- مزاولة أعمال التدقيق منغير الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة .

 

2- العملفي أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمالالمحاسبة لدى الجهات (الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة ) المنصوصعليهافي الفقرة (أ) من المادة ( 76) من هذا القانون بعد مرور المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة(96) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه إذا لم يكن مسجلاًفي جدول المحاسبين.

 

مادة 30-       

 

يقرنالمحاسب القانوني اسمه برقم الرخصة وتاريخها في جميع مراسلاته وما يصدر عنه من تقاريروبياناتوإذا كان يعمل من خلال شخصية اعتبارية فيجب إضافة اسم الشركة ورقم الترخيص .

 

مادة 31-

 

يحظرعلى غير الأشخاص المرخصين  بموجب هذا القانونوالمسجلين في التنظيم المهني أصولا استعمال لقب محاسب قانوني أو مدقق حسابات أومراجع حسابات أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانهاالتجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أم في دعايتها.         

 

مادة32-

 

كلشخص طبيعي أو اعتباري اختار بنفسه تعيين مدقق حسابات يجب أن يختاره من بين الشركاتأو المحاسبين القانونيين المسجلين في السجل العام للمزاولين .       

 

مادة 33-        

 

على كل من رخص له بممارسة المهنة ان يعلم  التنظيم المهني بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيهالمهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي سيمارسها فيه لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهرمن تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة , وتعتبر هذه الرخصة ملغاة حكماً إذا لم يقمبذلك ,على أنه يحق له التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة لممارسة المهنة.

 

مادة 34-

 

لا يحق لأي شخص أن يطالب بأية أتعاب أو يسترد أيةنفقات كمحاسب قانوني أو مدقق حسابات إلا إذا كان يمارس المهنة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

مادة 35-

 

لاتعتبر البيانات المالية والضريبية معتمدة بصورة قانونيةإلا إذا جرى اعتمادها من قبل محاسب قانوني.

 

مادة 36 -

 

إضافة لما ورد في أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24لعام 2003 وتعديلاته وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 ، يجوز بقرار يتخذ في مجلسالوزراء بناء على اقتراح الوزيرتحديد الحالات التي يجب فيها على الجهات العامةوالخاصة اعتماد مكتب أو محاسب قانوني للمصادقة على حساباتها وميزانيتها السنوية .

 

مادة 37-

 

مع مراعاة مبدأ الاستقلالية للمحاسب القانوني ، فيحدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون ، القيام بالأعمال التالية :

 

1-    الحضور عن ذوي الشأن أمام الدوائر المالية و اللجانالمالية أو ذات الاختصاص القضائي بموجب وكالة أو تفويض أصولاً وذلك للقيامبالأعمال والإجراءات المتصلة بالمهام الموكلة إليه في حدود ما تقتضيه أعمال مزاولةمهنة المحاسبة والتدقيق .

 

2-    لا يجوز لغير المحاسبين القانونيين وأصحاب العلاقةبالذات الحضور أمام الجهات المذكورة أعلاه.

 

مادة 38-

 

مع مراعاة مبدأ الاستقلالية والحيادية وفق معاييرالتدقيق الدولية , للمحاسب القانوني في حدود اختصاصه في هذا القانون القيام بالأعمالالتالية :

 

1.     تقديم المشورة والخبرة المهنية والقيام بأعمالالتحكيم والتصفية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية , بالإضافة إلى فحصوتدقيق حسابات الأفراد .

 

2.     دراسة وتحليل أوضاع المشاريع والشركات من النواحيالاقتصادية والإدارية والمالية.

 

3.     إعداد الدراسات المالية والاقتصادية والمحاسبيةودراسات الجدوى للمشروعات الإقتصادية.

 

4.     إعطاء الاستشارات والقيام بدراسات علمية وإداريةومالية وإبداء الرأي أمام هيئة عامة أو خاصة تكلف بذلك.

 

5.     تقديم الاستشارات الضريبية .

 

6.     القيام بدراسات إحصائية اقتصادية لحساب المؤسساتالاقتصادية والمهنية.

 

7.     تنظيم الحسابات وأعمال الجرد ووضع الأنظمةالمحاسبية والمالية للجهات التي لا يقوم بتدقيق حساباتها.

 

8.     وضع دراسات تقييم الشركات والمؤسسات وتحويلها إلىشكل قانوني آخر أو اندماجها مع بعضها.

 

 

 

مادة 39-   

 

  للمحاسب القانوني حق الإطلاع على جميع الدفاتر والقيود المحاسبية والوثائقالمؤيدة لها وبيان الوضع المالي الحقيقي للشركة أو المؤسسة ، وفي جميع الأحواللايجوز أن تقلص صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي إلى إعاقته عن قيامه بمهامه ،وعلى جميع الجهات التي يمارس المحاسب القانوني عمله أمامها أن تقدم له التسهيلات التييقتضيها قيامه بواجباته وأن تمكنه من الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلاتوكافة الوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة لمباشرة عمله.

 

مادة 40-

 

لايجوز عزل المحاسب القانوني المعين لتدقيق سنةمالية إلا للأسباب المحدده في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته .

 

 

 

مادة 41- 

 

1.     لايجوز قبول أي بيانات مالية أو تقارير أو تقييملأصول تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلاإذا كانت معتمدة وموقع عليها من أحد المحاسبين القانونيين.

 

2.     يجوز تعديل المبلغ المحدد في الفقرة /1/ بقرار منالمجلس.

 

مادة42- 

 

لايجوز للمحاسبالقانوني إبداء الرأي أو الشهادة على أية عناصر أو بيانات مالية دون أن يكون قد قامبإجراءات تدقيق عليها وحصل على أدلة مناسبة لإبداء الرأي فيها.

 

مادة 43-

 

 يجب علىالمحاسب القانوني عند قيامه بعمله التقيد بمايلي:

 

1 . الإطلاع على الدفاتر المحاسبية والقيود والمستندات المؤيدة لهاوالميزانيات والموازنات التقديرية للجهات التي كلف بتدقيقها وأن يطلب موافاته بمايراه ضرورياً لقيامه بالمهمة المكلف بها أصولاً.

 

2 . التثبت من أن الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بمراجعتهامنظمة بصورة أصولية وأن يلفت نظر إدارة الجهة خطياً إلى أي مخالفة تظهر له ويطلبمعالجتها وتصويبها.

 

3 . الالتزام بالموضوعية والحياد وعدم الانصياع للمؤثرات الشخصية والإستقلالالتام في أداء المهام الموكلة إليه.

 

4 . أن ينظم أوراق العمل المناسبة التي يوثق فيها إجراءات التدقيقالتي قام بها للوصول إلى رأيه المهني ويمكن أن تكون هذه الأوراق الكترونية.

 

5 . أنيقوم بمراجعة الأعمال التي يكلف بها أعضاء فريق التدقيق الذي يعمل تحت إشرافه.

 

 

 

مادة 44

 

1.    تقع مسؤولية إعداد البيان الضريبي على عاتق المكلفويحظر على المحاسب القانوني تدقيق البيانات الضريبية في حال قيامه بالمشاركة فيتنظيم دفاتر المكلف أو حساباته.

 

2.    يجب أن يكون الإتفاق على تدقيق البيان الضريبيمكتوباً ويحدد بوضوح مسؤليات كل من المحاسب القانوني والمكلف.

 

3 . على مدققالحسابات في حال تكليفه بتدقيق البيان الضريبي القيام بالإجراءات التالية:

 

أ. تقييمنظام الرقابة الداخلية وإجراء الاختبارات المناسبة له بغاية تقييم كفاءته لتحقيقالتزام المكلف بالقوانين الضريبية.

 

ب. لفت نظرالمكلف إلى أي خلل في نظام الرقابة الداخلية فيما يخص الضرائب النوعية والرسومالتي تخضع لها منشأة المكلف.

 

ج. أن يصممإجراءات تدقيق على اساس الاختبار بالعينة مخصصة لعناصر البيانات المالية لتغطيةالتزامات المكلف بالضرائب النوعية المختلفة.

 

د. الحصول من المكلفعلى كتاب تمثيل يؤكد فيه التزامه بالقوانين الضريبية.

 

هـ. إبلاغلجنة التدقيق أو الإدارة كتابة أو الإفصاح في حال وجود أي مخالفات للقوانينالضريبية.

 

و. أن يتضمنالإفصاح فقرات واضحة حول التزام المكلف بالقوانين الضريبية.

 

ز. الطلب من المكلفرد النفقات غير المقبولة ضريبياً إلى الأرباح الخاضعة للضريبة.

 

ح. القيامبإجراءات تدقيق محددة للجداول الضريبية في حال وجودها.

 

ط. القيام بإجراءات تدقيقللتأكد من كفاية المخصصات الضريبية المترتبة على المكلف.

 

مادة 45-

 

يجب أن لا يعتمد مدقق الحسابات أي بيان ضريبي يعتقدبأنه:

 


  1. يحتوي على بيانات خاطئة أو مضللة.

  2. يحتوي على بيانات أو معلومات أعدت بإهمال أو بدون معرفة حقيقية.

  3. يحذف أو يخفي معلومات مطلوبة ويؤدي هذا الحذف أو الإخفاء إلى تضليل الدوائر المالية.

 

4.    يجب أنتكون كافة الإستشارات التي يقدمها المحاسب القانوني في القضايا والشؤون الضريبيةكتابة  وبتوقيعه, ولا يمكنبأي شكل أن يعتقد المكلف أن استشارة المحاسب القانوني هي تأكيد لقبول النفقات أورفضها ضريبياً.

 

مادة 46-

 

 يحتفظ المحاسبون القانونيون بأوراق العملالمذكورة في البند /4/ من المادة /43/ لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التدقيق.

 

مادة 47-   

 

1- على المحاسب القانوني :

 

أ‌-       مراعاة قواعد التعاونوالاحترام في علاقاته المهنية والمسلكية.

 

ب‌-    أن يراعيبدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافهاوتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة.

 

ج - أن يحافظ على سر المهنة والسرية المصرفية.

 

د - أن يمارس المهنة شخصياً، دون أن يكون له حق التوكيل أو التفويض إلا فيحالة الحسابات المجمعة أو التابعة وفقاً لمعايير المراجعة ، ويحق له الاستعانةبمساعدين على مسؤوليته.

 

هـ-أن يوقع على مسؤوليته الأعمال التي يعدها الأفراد والمتدربون الملحقونبمكتبه.

 

2- على المحاسبين القانونيين اللجوء إلى التنظيم المهني إذا وقع بينهم خلافمهني .

 

مادة 48-

 

 يحظر على المحاسب القانوني المزاول:

 

1.    تولي الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة ، براتب أوبتعويض مهما كان نوعها ،أو لدى أي جهة أخرى من غير ممارسي المهنة المتفرغين وعليهالتفرغ لممارسة المهنة في جميع الأحوال , ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات المزاولونللمهنة وفق أحكام تنظيم الجامعات والمحاسبون القانونيون المكلفون بإدارة التنظيمالمهني.

 

2.    القيام بأعمال الصناعة والتجارة وغيرها إذا كان مزاولاًمتفرغاً.

 

3 .القيام بالأعمال التي تتنافى مع  مكانة المهنة وشرفها.

 

4 . عضوية مجالس إدارة الشركات أو المساهمة فيها فيحال تكليفه بتدقيق حساباتها وكذلك الشركة المهنية التي ينتمي إليها .

 

5. قبول مهمات تتعارض مع استقلاليته وحياده في الشركات التي يقوم بتدقيقها.

 

6.تدقيق حسابات شركة في الحالات التالية:

 

أ- إذا كانت تربطه أواصر القربى أو النسب حتى الدرجة الثالثة بأحد أعضاءمجلس إدارتها أو بمديرها العام أو بكبار المساهمين فيها الذين يملكون أكثر من خمسةوعشرين بالمائة من رأس المال ولا يحول ذلك دون تعيين الشركة المهنية التي ينتميإليها شريطة قيام عضو آخر بالشركة بعملية التدقيق.

 

ب- إذا كان مديناً أو دائناً لها أو لأية شركة قابضة أو شقيقة أو تابعة لهاأو يتعامل معها بشروط تختلف عن الشروط المتعامل بها في أوضاع مماثلة .

 

ج- إذا كان موظفاً سابقاً فيها أو في إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة لهاما لم يمض على تركه العمل أربع سنوات.

 

د-مزاولة مهنة تدقيقحسابات أية شركة يكون شريكاً أو مساهماً فيها.

 

7.  إعداددراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركات التي يتولى تدقيق حساباتها إذا كانت هذهالدراسات ستستخدم من قبل الغير.

 

8 . تقييم أو إعادة تقييم شركات أو مؤسسات لغاياتتحويل شكلها القانوني إذا قام أو شارك في تدقيقها خلال السنوات الثلاث السابقةلعملية التقييم.

 

9 . القيام بالدعاية لنفسه بأية وسيلة من وسائلالإعلان بطريقة مخلة بمكانة المهنة أو بشكل لا يتفق مع تقاليدها أو القيام بأيةدعاية لشخصه بأية وسيلة كانت.

 

10 . مضاربة أو منافسة أي محاسب قانوني آخرللحصول على العمل بصورة تسيء إلى المهنة وسواءً تم ذلك مباشرة أو بشكل غير مباشر.

 

11 . إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها من خلالعمله مدققاً إلا بناءً على طلب قضائي.

 

12. إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلاتوالبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير حسابات لم يدققها هو أو أحد العاملين تحتإشرافه.

 

13 . الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكسالوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيقها.

 

14.تنظيم بيانات غير صحيحة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها في إطارمزاولته المهنة.

 

15 .وضع تقارير غير صحيحة أو المصادقة على وقائعمغايرة في أية وثيقة يتوجب إصدارها بموجب قواعد مزاولة المهنة.

 

16. المصادقة على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية.

 

17. ارتكاب أي إهمال أو خطأ مهني جسيم يلحق الضرر بالغير.

 

18 .مخالفة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانونوسائر التشريعات المتعلقة بالمهنة بما في ذلك عدم الإفصاح عن الاختلاسات التييكتشفها في أموال الجهة التي يقوم بتدقيقها أو التلاعب أو التزوير في هذهالحسابات.

 

مادة 49-

 

1. لا يجوز تفتيش المحاسب القانوني أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أوحجزه إلا بناءً على أمر قضائي ويتم إبلاغ رئيس فرع التنظيم المهني الذي يقع فيدائرته مكتب المحاسب ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء فرع التنظيم ولا يعتد بإسقاطالمحاسب القانوني حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.

 

3 . في حال تفتيش مكتب المحاسب القانوني لا يجوزالاطلاع على وثائق ومستندات الزبائن من أية جهة إلا بناءً على أمر قضائي .

 

 

 

 

 

الباب الخامس

 

جداول مزاولة المهنة

 

-جدول شركات الأشخاص

 

-جدول شركات الأموال

 

-جدول المدققين الداخليين

 

-جدول المحاسبين المهنيين

 

 

 

 

 

الباب الخامس

 

جداول مزاولة المهنة

 

جدول شركات الأشخاص

 

 

 

مادة50- تدرج أسماء المحاسبين القانونيين الحاصلين على الرخصة في جدول شركاتالأشخاص. 

 

 

 

جدول شركات الأموال

 

 

 

مادة 51 -

 

تدرج أسماء المحاسبين القانونيين الحاصلين على الرخصة فيجدول شركات الأموال وفق الأسس التالية :

 

1-يعين مدقق الحسابات لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنواتإذا كان التعيين لمكتب ، أما في حالة الشركة فيتعين تغيير الشركة المسؤولة عنالتدقيق وفريق العمل كل أربع سنوات.

 

2- يتم اعتماد الأشخاص الطبيعيين من العاملين لدى الشركات ومكاتبالتدقيق من التنظيم المهني للوظائف الخاضعة للاعتماد على الشكل التالي :

 

أ‌-              مدقق:حاصل على إجازة جامعية اختصاص محاسبة

 

ب‌-          مدققرئيسي: حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة الى سنتين خبرة بعد الشهادة.

 

ج - مدير تدقيق : حاصل على إجازة محاسبقانوني إضافة الى خمس سنوات خبرة بعد الشهادة.

 

3-يحظر على الشخص الطبيعي المعتمد في سجل شركاتالأموال مزاولة خدمات التدقيق إلا من خلال شركة أو مكتب تدقيق واحد.

 

يشترط في الشخص:

 

أ‌-             أن يكون قد مارس المهنة لمدة خمس سنوات متتالية في تدقيق شركاتالأشخاص وتخفض المدة إلى أربع سنوات بعد الحصول على شهادة دولية .

 

ب‌-         أنيقدم قائمة بالدورات المهنية التي اتبعها داخلياً أو خارجياً مع الوثائق المثبتةلذلك.

 

مادة 52- يشترط في شركات ومكاتب التدقيق مايلي:

 

1-شركة التدقيق:

 

أ -  أن تكون شركة سورية مدنية أومهنية محدودة المسؤولية غايتها تدقيق الحسابات ومسجلة أصولاً.

 

ب - أن يعمل لدى الشركة ستة أشخاص على الأقل عدا الشركاء منهم مدير تدقيقومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني.

 

ج -  على الشركاء في شركة التدقيقالذين يدققون شركات الأموال أن تتوفر في كل شريك منهم الشروط السابقة.

 

  2- في مكتب التدقيق:

 

أ -   أن يكون مسجلاً أصولاً لدى التنظيم المهني .

 

ب - أن يعمل لدى المكتب ثلاثة أشخاص على الأقل عدا مدير المكتب منهم مدير تدقيقومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني .

 

 

 

جدول المدققينالداخليين

 

 

 

مادة 53-

 

 1 - يدرج في سجل المدققين الداخليين المدققونالداخليون العاملون في دوائر التدقيق أو الرقابة الداخلية في الشركات والمؤسسات .

 

2- يضع التنظيم المهنيشروط القيد في سجل المدققين الداخليين .

 

 

 

جدولالمحاسبين المهنيين

 

 

 

مادة 54-

 

يمسك سجل للمحاسبين المهنيين من قبل التنظيم المهني والذين تتوفر فيهمالشروط التالية :

 

1-  أن يكون سوري الجنسيةأو من في حكمه.

 

2 - أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

 

3 - غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق أو الأمانة.

 

4-  أن يكون حاصلاً على أيمن المؤهلات التالية:

 

أ‌-       شهادة جامعية اختصاصمحاسبة.

 

ب‌-  شهادة جامعية في الاقتصاد والتجارة على أنتتضمن الحد الأدنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة يحددها المجلس .    

 

مادة55 -

 

يجوز لغير السوريين ممارسة المحاسبة شريطة الحصول على إذن من المجلس وإجازةعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شريطةالمعاملة بالمثل.

 

 

 

 

 

 

 

الباب السادس

 

شركات مزاولة المهنة

 

-الفصل الأول:الشركات المهنية

 

-الفصل الثاني:الشركات المهنية محدودةالمسؤولية.

 

-الفصل الثالث:الجهات الملزمة باعتماد مدققحسابات

 

 

 

الفصل الأول

 

الشركات المهنية

 


 

مادة 56-

 

يجوزللمحاسبين القانونيين أن يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية أو شركات مهنية محدودةالمسؤولية مسجلة أصولاً على أن تودع نسخة من عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي لدىالتنظيم المهني.

 

مادة 57 -

 

تضم الشركة فقط أعضاءمن المحاسبين القانونيين السوريين المتفرغين أو من الشخصيات الاعتبارية من الشركاتالدولية المرخص لها في بلد تسجيلها بممارسة المهنة بصفة شركاء ويكون موضوع هذهالشركات ممارسة مهنة تدقيق الحسابات وذلك بموافقة المجلس لممارسة المهنة بتلكالصفة على أن تسجل الشركة وفق أحكام القوانين النافذة ويشترط في ذلك:

 

1-  أن لا يكون المحاسب القانونيشريكاً في أكثر من شركة واحدة , وأن لا يمارس المهنة خارج نطاق الشركة .

 

2-  أن يتم إشعار التنظيمالمهني عند انضمام أي محاسب قانوني مرخص إلى الشركة أو انسحابه منها.

 

مادة 58-

 

يتم منح الشركة المدنيةالمهنية المؤسسة وفقا لأحكام هذا الفصل من هذا القانون رخصة ممارسة المهنة وفقالشروط التالية:

 

1- إيداع عقد التأسيس لدى التنظيم المهني.

 

2- تسديد البدلاتالسنوية.

 

3- تحمل إسماً يتضمن " محاسبون قانونيون " .

 

4- أن يكون جميع الشركاء مسجلين أصولاً في التنظيم المهني.

 

مادة 59-

 

إذا توفى مدقق الحساباتفي أي من الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون فيترتب على ورثته من غيرالمدققين توفيق أوضاعهم في الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وفقاً لأحكامهذا القانون بما في ذلك توفر شروط الترخيص لممارسة المهنة وإلا تجري تصفية حقوقهمفي الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المدققين وفي حالة تعذر الاتفاق على ذلكيتولى التنظيم المهني تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها. يبقى الشركاء ملزمينبمتابعة الشركة ما لم يتفقوا على خلاف في ذلك.

 

مادة60-

 

تحدد نسبة ضريبة الدخلعلى الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون بمعدل/22%/ اثنان وعشرون بالمائة ، بما فيها المساهمة في التنمية المستدامة .

 

مادة 61-  

 

على الشركة المؤسسة وفق أحكام هذا القانون تجديد ترخيصها السنوي تحت طائلةعدم إدراجها في جدول الشركات .

 

مادة 62-

 

يجوز لكل عضو الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة إعلام شركائه والتنظيمالمهني برغبته في الانسحاب قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

 

مادة 63-

 

إن كون المحاسب القانوني شريكاً في شركة مهنية لا يؤثر أو يغير أو يقلل منتطبيق أحكام هذا القانون على ممارسته للمهنة.

 

مادة 64-

 

أ-يجوز للمحاسبينالقانونيين تأسيس شركات مهنية سورية يساهم فيها شركات محاسبة دولية وفق الشروطالآتية:

 

1- الحد الأدنى لمساهمةالشركة الدولية كشخص اعتباري 25% من رأس المال وبما لا يتجاوز49%.

 

2-أن يكون بقية الشركاء من المحاسبين القانونيين السوريين المجازين وفق أحكام هذا القانونوأن لا تقل مدة خبرتهم عن خمس سنوات بعد الحصول على الرخصة أو أربع سنوات بعدالحصول على شهادة معترف بها دولياً بعد موافقة المجلس.

 

3-يجوز لشركات المحاسبة المسجلة وفق أحكام هذه المادة استخدام غير السوريينوفق القوانين والأنظمة النافذة وبعد موافقة المجلس.

 

4-يعد باطلاً كل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسيللشركة السورية المهنية.

 

ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ):

 

1- لا يجوز للمحاسبين القانونيين السوريين تمثيل شركات المحاسبة الدوليةغير السورية أو الترويج لها أو العمل باسمها أو استخدام علاماتها التجارية أواسمها التجاري.

 

2-يجوز لشركات المحاسبة الدولية تسجيل مكاتب تمثيل لها في سورية بموجب القانون رقم/34/ لعام 2008 وبموافقة المجلس .

 

3- يجوز أن يكون أحدالأعضاء السوريين شريكاً مهنياً في الشركة الدولية بعد موافقة المجلس.

 

4- يوقع عضو الشركةالمهنية تقارير تدقيق حسابات الشركات التي يقوم بتدقيقها.

 

مادة 65-

 

1- يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنويةبالإضافة إلى  قيمة حصته في حقوق الملكيةخارج سورية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها بعد تسديد الضرائب المترتبة على ذلك .

 

2-إن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لايمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمالالتي تمت أثناء وجود الشركة الدولية.

 

مادة 66 -

 

يجب تسجيل شركات المحاسبة والتدقيق في سجل خاص ينشأ لدى التنظيم المهنييثبت به أسماء الشركاء ومؤهلاتهم والجدول المقيد به كل منهم وتاريخ ورقم القيد، ولايجوز لهذه الشركات ممارسة أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل .

 

 

 

الفصل الثاني

 

الشركات المهنية محدودةالمسؤولية

 

 

 

مادة 67-

 

 1-  الشركة المهنية محدودةالمسؤولية هي شركة مؤسسة لغاية واحدة وهى تقديم أو عرض تقديم الخدمات المهنية وفقأحكام هذا القانون ، ويجب أن يكون كافة الشركاء مرخصين لممارسة المهنة في بلدهم أومركز عملهم الرئيسي.

 

2- يجب أن لايقل عدد مؤسسي الشركة المهنية محدودة المسؤولية عنشخصين ويمكن أن يكون أحدهم شركة محاسبة دولية والآخر عضواً في التنظيم المهني.

 

 

 

مادة 68-   

 

يجوز تحويل الشركة المدنية المهنية المؤسسة وفق أحكام هذا القانون إلى شركةمهنية محدودة المسؤولية .

 

مادة 69-

 

 1 -  يجب أن لايقل رأسمال الشركةالمهنية محدودة المسؤولية عن ثلاثة ملايين ليرة سورية ويجوز للمجلس زيادة هذاالمبلغ.

 

2 - يجوز زيادة رأس مال الشركة وفق الإجراءات المحددةبالنظام الأساسي للشركة المهنية محدودة المسؤولية إما بزيادة قيمة حصص الأعضاء أوبانضمام شركاء جدد إليها بمساهمات إضافية 0 كما يجوز أن يخفض رأس مال الشركة بقيمةالحصص التي يرغب أصحابها في استردادها بشكل كلي أو جزئي, وجميع ذلك بشرط عدم وصولرأس مال الشركة إلى ما دون الحد الأدنى المحدد.

 

مادة 70-

 

 على الشركة المهنية محدودة المسؤوليةالتأمين ضد الأخطاء المهنية ويحدد شروطه ونطاقه بقرار من المجلس.

 

مادة 71-

 

  يعتبر كل شريك مسؤول عن تصرفاته المهنية بينماكل من الشركاء مسؤولين مدنياً في حدود حصتهم في رأسمال الشركة .

 

مادة 72-

 

   يكون كل من الشركاء  مسؤولون مهنياً عن أخطائهم المهنية وأخطاءالأشخاص الخاضعين لإشرافهم ولا يكون الشريك مسؤولاً عن أية مطالبة للشركة متعلقة بإهمالمهني لم يصدر عنه.

 

مادة 73-

 

ينقسم رأس مال الشركةالمهنية محدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وقابلةللتداول بين الشركاء أو للغير بموافقة أغلبية الشركاء ويجوز أن ينص النظام الأساسيللشركة على حق الأفضلية. وتصدر الحصص بقيمة اسمية لا تقل عن المبلغ الذي يحددهالنظام الأساسي للشركة ، ولا يكون الشركاء بالشركة المهنية محدودة المسؤوليةمسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر مساهماتهم.

 

مادة 74-

 

يعلن في مطبوعات الشركةالمهنية محدودة المسؤولية وكافة مراسلتها ووثيقة شهرها عبارة شركة مهنية محدودةالمسؤولية.

 

تطبق على الشركة المهنيةمحدودة المسؤولية أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 في كل ما لم يرد عليه نص فيهذا القانون.

 

 

 

مادة 75-

 

يجوز تطبيق أحكامالفقرة / هـ/ من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 على الشركاتالمهنية المسجلة لدى التنظيم المهني.

 

 

 

الفصل الثالث

 

الجهات الملزمة باعتمادمدقق حسابات

 

مادة 76-

 

1- مع مراعاة ما ورد فيأي تشريع آخر تلتزم الجهات التالية باعتماد مدقق حسابات وهي :

 

أ-الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة باعتماد مدقق حسابات مسجل فيسجل شركات الأموال لغايات تدقيق حساباتها.

 

  ب - شركاتالتضامن والتوصية البسيطة التي يزيد رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية على عشرة ملايينليرة سورية باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأشخاص.

 

ج - المؤسسات أوالشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقاً للتشريعات الضريبية النافذة.

 

د‌-      النقابات والجمعياتالتي تنص أنظمتها على اعتماد مدقق حسابات.

 

2- تلتزم الشركاتالمساهمة وكبار المكلفين بتعيين محاسب مهني معتمد من التنظيم المهني في أي وظيفةرئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤوليةالمحدودة التي يتجاوز رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية مائة مليون ليرة سورية ويتمالتأكد من خلال تقرير مدقق الحسابات.

 

    3-تفرض غرامة مقدارها (50000) خمسون ألف ليرة سورية على كل من تخلف عن تعيين محاسبمهني وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة للدولةوتضاعف عند التكرار.

 

    4- تفرض غرامة لا تقل (300000) ثلاثمائة ألفليرة سورية ولا تزيد عن (500000) خمسمائة ألف ليرة سورية على كل جهة تعين مدققحسابات خلافاً للبند (أ-ب-ج) من الفقرة (1) من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامةللدولة .

 

 

 

 

 

الباب السابع

 

المسؤولية المهنية

 

مادة 77-

 

غاية تدقيق البياناتالمالية هي تمكين مدقق الحسابات من إبداء الرأي فيما إذا تم إعداد البياناتالمالية موضوع التدقيق من كافة النواحي الجوهرية وفق معايير محاسبية محددة ويكونالهدف ذاته على تدقيق أي بيانات أو عناصر مالية أو أي معلومات أعدت وفق معاييرمعينة.

 

مادة 78 -

 

مدقق الحسابات مسؤولضمن حدود الرأي الذي يبديه في البيانات المالية ويجب أن يتضمن تقريره عبارة في "رأينا"وعلى مدقق الحسابات حجب الرأي أو الاعتذار عن التدقيق في حال لم يتمكن من الحصولعلى البيانات والمعلومات والوثائق التي تمكنه من إبداء الرأي.

 

مادة 79-

 

لا يجوز لمدقق الحساباتالتوقيع على أية بيانات أو إبداء الرأي فيها ما لم يكن قد طبق إجراءات التدقيق علىالعناصر التي تتكون منها هذه البيانات أو المعلومات أو تلك التي يشهد أو يعطيرأياً فيها.

 

مادة 80-

 

على مدقق الحساباتالحصول على أدلة إثبات كافية ليتمكن من إبداء الرأي أو الوصول إلى استنتاجات يبنيرأيه عليها.

 

مادة 81-

 

يعزز رأي مدقق الحساباتصدقية البيانات المالية عبر تقديم تأكيد نسبي وليس مطلق وفقاً لأحكام معايير التدقيقويعتمد المدقق في إبداء رأيه على إجراءات التدقيق التي يقوم بها ويصممها وفقألرأيه المهني في نظام الرقابة الداخلية كما يتم استخدام العينة في عملية التدقيق.

 

مادة 82-

 

لا يجوز لمدقق الحساباتاستخدام المعلومات التي حصل عليها أثناء عملية التدقيق لتحقيق مصلحة مادية أومالية أو أي منفعة تجارية.

 

مادة 83-

 

تكون إدارة الشركة أوالمؤسسة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفق معايير المحاسبة ,وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد وعرضالبيانات المالية الخالية من الأخطاء الجوهرية سواءً بسبب الاحتيال أو الخطأ وتطبيقسياسات محاسبية مناسبة وعمل تقديرات محاسبية معقولة ولا يعفي رأي مدقق الحساباتإدارة المؤسسة أو الشركة من مسؤوليتها عن هذه الحسابات.

 

 

 

مادة 84-

 

تحدد مسؤولية مدققالحسابات في إبداء الرأي حول البيانات المالية بناءً على تدقيقه والقيام بإجراءاتالتدقيق وفق معايير تدقيق محددة وأن يخطط ويجري التدقيق للحصول على تأكيد معقولفيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

 

مادة 85-

 

1 - لا يمكن لمستخدم البيانات المالية الافتراض بأن رأي مدقق الحسابات هوتأكيد مطلق على استمرارية المؤسسة أو مدى فعالية أو كفاءة الإدارة في القيامبمهامها.

 

 2 - لا يمكن اعتبار البيان الضريبي الذي يعدهالمحاسب القانوني كتأكيد على صحة التقديرات الضريبية .

 

مادة 86-

 

يتوجب على مدققالحسابات الحفاظ على السرية المهنية للمعلومات التي يحصل عليها خلال تدقيقه ولايجوز له أن يفشي هذه المعلومات إلى أي جهة كانت إلا بناءً على طلب من القضاء.

 

مادة 87-

 

على مدقق الحسابات أنيراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة  وأعرافها وتقاليدها وأن يتقيد في كل أعمالهبمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة.

 

 

 

مادة 88-

 

يحظر على العاملين فيمكاتب أو شركات تدقيق الحسابات إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها بحكم عملهم أواستخدامها لتحقيق منفعة مادية أو معنوية.

 

مادة 89-

 

يجب  أن يشير تقرير مدقق الحسابات إلى التدقيق الذيتم إجراؤه وفق معايير تدقيق محددة فقط عندما يكون قد امتثل بشكل كامل لجميع هذهالمعايير .

 

مادة 90-

 

على مدقق الحساباتالالتزام بقواعد السلوك المهني المعتمدة من التنظيم المهني وقواعد أخلاقيات المهنةالصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.

 

 

 

الباب الثامن

 

 

 

موارد التنظيم المهني

 

 

 

مادة 91-

 

1- تتكون المواردالمالية للتنظيم المهني مما يلي :

 

أ‌-       بدل التسجيل وإعادة التسجيل .

 

ب‌-   البدل السنوي لمزاولة المهنة.

 

ج - بدل التدريبوالامتحانات .

 

د- بدل إصدار رخصة المزاولة والبطاقة المهنية وأي وثائق أخرى يصدرها التنظيمالمهني بعد اعتمادها من المجلس.

 

هـ - المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد إليه  شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها إذا كانتمن مصدر غير سوري.

 

و- ريع الأموال المنقولةوغير المنقولة التي يملكها التنظيم المهني أو يستثمرها.

 

ز- عوائد أنشطة التنظيمالمهني.

 

ح - بدل الخدمات التييقدمها التنظيم المهني كما يحددها المجلس.

 

ط- نسبة أو مبلغ مقطوع من أتعاب المحاسبين القانونيين المزاولين يحدد بقرارمن المجلس بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .

 

ي - بدل الاشتراك في مجلة التنظيم المهني وأثمان مطبوعاته   .

 

ك- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

 

2- يستوفي التنظيم المهني البدلات المنصوص عليها في الفقرة (1) منهذه المادة ويحدد مقدارها بقرار من المجلس بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

 

 

 

الباب التاسع

 

العقوبات

 

مادة 92-

 

1.    إذا ارتكب مدقق الحسابات أية مخالفة لأحكامهذا القانون أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير وأسسوآداب المهنة أو ارتكب تصرفاً يسيء إلى مكانتها ومكانة العاملين فيها يحال إلىلجنة التأديب المشكلة لدى التنظيم المهني.

 

2.    تشكل لجنة التأديب المشار إليها بالفقرةالسابقة بقرار من الوزير على الشكل التالي :

 

- قاض برتبة مستشار                         رئيساً

 

- عضوان من مجلس إدارةالتنظيم المهني     أعضاء

 

- خبير محلف لدىالمحاكم ذو صلة بالمهنة    عضواً

 

- ممثل عن وزارةالمالية - يختاره الوزير     عضواً

 

وللجنة الاستعانة بمنتراه مناسباً .

 

3.    يعاقب مدقق الحسابات المخالف وفق أحكام الفقرة/1/ أعلاه بإحدى العقوبات التأديبية التالية :

 

أ‌-       التنبيه الخطي.

 

ب‌-    الإنذار الخطي.

 

ج-الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

 

ذ‌-      إلغاء الرخصة.

 

4.    يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعاً لمصادقةالمجلس , إذا تضمن إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (ج ود) أعلاه.

 

5.    إذا كان المخالف متدرباً يعاقب بالتنبيه الخطيأو الإنذار الخطي أو وقف التدريب لمدة لاتزيد عن سنة.

 

 مادة 93-

 

يجوز بناء على طلب من أوقف عن ممارسة المهنة إعادة قيده وفق أحكام هذا القانونبعد انتهاء مدة الإيقاف.

 

مادة 94-

 

مع الاحتفاظ بالأحكامالتي نصت عليها قوانين الضرائب والرسوم , يسقط حق ملاحقة مدققي الحسابات وفق أحكامهذا القانون بمرور سنتين من تاريخ تقديم تقريره.

 


 

مادة 95-

 

إضافة إلى العقوباتالمنصوص عنها في كل من قانون الشركات (3) لعام 2008 و قانون هيئة الأوراقوالأٍسواق المالية رقم (22) لعام 2005 و قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لعام2003 وتعديلاته يعاقب كل من :

 

1- ينتحل صفة مدقق حسابات، أو يمارس دون وجه حق مهنة مدقق حسابات بالإضافةإلى العقوبات المنصوص عليها في المادة /458/ من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيدعلى سنة واحدة ولا تقل عن شهر واحد .

 

2-يمارسالمهنة دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ممارستها خلالمدة إيقافه عن المزاولة بغرامة مالية  لاتقل عن خمسين ألف ليرة سورية ولا تزيد عن مائة ألف ليرة سورية تسدد للخزينة العامةللدولة ويعاقب في حال التكرار بعقوبة الحد الأدنى من الفقرة (1) أعلاه.

 


 

 

 

الباب العاشر

 

أحكام ختامية وانتقالية

 

مادة 96-

 

1- يتوجب على كلشخص أو شركة يعمل في المحاسبة أو التدقيق عند نفاذ أحكام هذا القانون أن يتقدمبطلب إلى التنظيم المهني  لتسجيل اسمهوالحصول على الرخصة من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفقاً لقواعدمزاولة المهنة.

 

2- لا يخضع كل منهو حاصل على إجازة محاسب قانوني في التنظيم المهني قبل صدور هذا القانون لشرطالتدريب والسن وله الحق في الحصول على الرخصة وإدراج إسمه في جداول مزاولة المهنةوفق أحكام هذا القانون .

 

3- تمنح الجهات المذكورة في الفقرة (2) من المادة /76/ مدة ثلاثسنوات لتوفيق أوضاعها مع أحكامه .

 

4- يمنح مدققو الحسابات المعتمدون لدى هيئة الأوراق والأسواق الماليةوهيئة الإشراف على التأمين    بتاريخ صدور هذاالقانون مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم مع أحكامه.

 

مادة 97-

 

في كل مالم يرد عليه النص وفقأحكام هذا القانون يطبق قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم/93/ لعام      1958 وتقوم الجمعية بتعديل نظامها الداخليفي ضوء ذلك .

 

 

 

مادة98 -

 

ينهىالعمل بالقرار الجمهوري رقم /1109/ تاريخ 13/9/1958 وتعديلاته  ويلغى كل نص مخـالف لهـذا القانون.

 

مادة99 -       

 

ينشــرهذا القانون في الجـريـدة الـرسـمية ويعتبر نـافذاً مـن تـاريخ صـدوره .

 

          دمشـق في 14  / 12 / 1430 هـ   الموافق لـ 1 / 12   / 2009 م

 

 

 

رئيـسالجمهـورية

 

بشــــارالأســــد

 

 

 

 


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance