English
   
مجلس الوزراء يوافق على رفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره
البحث
مجلس الوزراء يوافق على رفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره مجلس الشعب يقر قانون تعديل نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار إلى 10 بالمئة... ووزير المالية يؤكد أنه يهدف إلى تعزيز نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الاعمار وزيادة الامكانات المالية المتاحة لدى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة...وزير المالية :الحكومة تواصل العمل على تأمين متطلبات صمود الجيش والقوات المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين مجلس الشعب يوافق على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة..وزير المالية: يخدم العملية التنموية والاجتماعية
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /60/ للأوراق المالية الحكومية

الجمهورية العربية السورية

\r\n

رئاسة مجلس الوزراء

\r\n

القرار رقم (1329)

\r\n

رئيس مجلس الوزراء

\r\n

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ تاريخ 1/10/2007 وعلى اقتراح لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية

\r\n

يقرر ما يلي:

\r\n

التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي للأوراق المالية الحكومية

\r\n

الفصل الأول

\r\n

التعاريف

\r\n

المادة (1):

\r\n

يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت ما يلي:

\r\n

الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة.

\r\n

اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية.

\r\n

الوزارة: وزارة المالية.

\r\n

الوزير: وزير المالية.

\r\n

المصرف: مصرف سورية المركزي.

\r\n

الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي.

\r\n

المديرية: مديرية الدين العام في وزارة المالية.

\r\n

الوحدة: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية وتتبع للوزير مباشرةً.

\r\n

القسم: قسم الأوراق المالية الحكومية في مصرف سورية المركزي.

\r\n

العاملون: هم الأشخاص المعينون بقرار من وزير المالية في الوحدة ومن حاكم مصرف سورية المركزي في القسم بموجب المرسوم التشريعي.

\r\n

الدين العام: هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الائتمانية.

\r\n

السجل: هو سجل الأوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم (60) تاريخ 1/10/2007.

\r\n

الأوراق المالية الحكومية: هي أذونات وسندات الخزينة والأدوات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل.

\r\n

أذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة.

\r\n

سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز /30/ سنة.

\r\n

الأدوات المالية الإسلامية: هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول.

\r\n

المشتقات المالية: هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتياً وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها.

\r\n

إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: هي أي اقتراض أو إقراض حكومي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة.

\r\n

المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم (60) تاريخ 1/10/2007.

\r\n

دليل الإجراءات: هو مجموعة التعليمات التشغيلية التي تضعها اللجنة لتنفيذ المرسوم التشريعي والتعليمات التنفيذية وتصدر بقرار من وزير المالية.

\r\n

خط الورقة المالية: هو إجمالي قيمة الأذونات أو السندات القائمة التي يتم تعريفها بذات رقم الورقة المالية وبالتالي لها نفس تاريخ الاستحقاق بغض النظر عن تواريخ إصداراتها.

\r\n

 

\r\n

الفصل الثاني

\r\n

مجال تغطية التعليمات التنفيذية

\r\n

المادة (2):

\r\n

هذه التعليمات التنفيذية قائمة على المرسوم التشريعي وتنظم إصدار وإدارة الأوراق المالية الحكومية.

\r\n

المادة (3):

\r\n

يذكر بدليل الإجراءات الملامح التفصيلية والفنية والتشغيلية لإصدار وإدارة الأوراق المالية الحكومية.

\r\n

المادة (4):

\r\n
    \r\n
  • أ‌- تفوض اللجنة بوضع دليل الإجراءات وتحديثه في أي وقت تراه ضرورياً ويصدر بقرار من الوزير.
  • \r\n
  • ب‌- تقوم اللجنة بوضع قواعد استخدام الأدوات المالية الإسلامية أو المشتقات المالية إذا ما رأى الوزير وجود حاجة لاستخدام أي منهما، ويتم إلحاق القواعد المذكورة بدليل الإجراءات.
  • \r\n
\r\n

المادة (5):

\r\n

تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار وإدارة الدين العام، بما في ذلك إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل.

\r\n

المادة (6):

\r\n

يحتفظ العاملون المعينون في الوحدة والقسم من المستحقات والتعويضات التي يستفيد منها العاملون في الوزارة (كعائدات الجباية وغيرها...) والعاملون في المصرف (كالحوافز وغيرها...) إضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في النظام المالي والداخلي للوحدة والقسم استناداً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في الوحدة والقسم.

\r\n

 

\r\n

الفصل الثالث

\r\n

الإصدار

\r\n

المادة (7):

\r\n
    \r\n
  • أ‌- يتم إصدار أذونات وسندات الخزينة بواسطة مزادات، بحيث يتم إصدار أذونات الخزينة على أساس تحديد العائد ويتم إصدار السندات على أساس تحديد السعر بناءً على قواعد محددة بدليل الإجراءات، ويمكن أن يحدد دليل الإجراءات طرقاً أخرى لإصدار أذونات وسندات الخزينة.
  • \r\n
  • ب‌- يحدد دليل الإجراءات توقيت الإفصاح عن نتائج الإصدار.
  • \r\n
\r\n

ج- يمكن أن يحدد دليل الإجراءات حداً أعلى أو أدنى أو كليهما للعائد أو السعر بالنسبة لعروض الجهات المشاركة ويمكن أن يوضع سقفاً على المبلغ المخصص للجهة المشاركة.

\r\n

د-تعتبر أذونات وسندات الخزينة المصدرة في شرائح مختلفة ولكن بنفس الملامح (أي نفس الترقيم وتاريخ الاستحقاق) متماثلة وتمثل خطاً واحداً.

\r\n

هـ-يحق للمصرف بعد التشاور مع الوزارة أن يقوم بشراء كمية سابقة التحديد من أذونات وسندات الخزينة على أساس غير تنافسي لأغراض السياسة النقدية، وذلك وفقاً للقواعد المحددة في دليل الإجراءات.

\r\n

المادة(8):

\r\n

أ-يقوم المصرف بعد التشاور مع الوزارة بوضع معايير التأهل للمشاركة في المزادات وتصدر هذه المعايير بقرار من الوزير، ويمكن أن تضع اللجنة شروطاً ومتطلبات محددة للمشاركة في مزادات أذونات وسندات الخزينة.

\r\n

ب-يضع المصرف قائمة بالأشخاص الاعتباريين المؤهلين والمسموح لهم المشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية بالتنسيق مع الوزير ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

\r\n

ج-على الجهات المؤهلة الحصول على موافقة على طلب المشاركة في المزادات من المصرف.

\r\n

د-يحدد في دليل الإجراءات واتفاقية التفاهم بين المصرف والجهة المشاركة الملامح التفصيلية للمشاركة في المزادات.

\r\n

المادة (9):

\r\n

للوزير الصلاحية بإلغاء إصدار سبق جدولته أو الإعلان عنه لأذونات وسندات الخزينة في ظل ظروف استثنائية يشار إليها في دليل الإجراءات.

\r\n

المادة (10):

\r\n

يتم الإعلان عن الروزنامة التأشيرية لإصدارات أذونات وسندات الخزينة بموعد أقصاه قبل بداية كانون الثاني من العام المعني، وذلك بالمواصفات التي تحدد بدليل الإجراءات.

\r\n

المادة (11):

\r\n

أ-يتم الإعلان عن أي إصدار لأذونات وسندات الخزينة بموعد أقصاه خمسة أيام عمل قبل قيامه، أو بناءً على القواعد المحددة في دليل الإجراءات. 

\r\n

ب-يتم في إعلان الإصدار تحديد المعلومات التالية:

\r\n
    \r\n
  • تاريخ الإصدار.
  • \r\n
  • تاريخ التسوية وتسليم الأذونات أو السندات.
  • \r\n
  • رقم الورقة المالية للأذونات أو السندات.
  • \r\n
  • تاريخ استحقاق الأذونات أو السندات.
  • \r\n
\r\n

المادة (12):

\r\n

أ-يتم الدعوة للمشاركة في إصدار أذونات وسندات الخزينة قبل يومي عمل من تاريخ الإصدار في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك وفقاً للقواعد المحددة في دليل الإجراءات.

\r\n

ب-يحدد في الدعوة مايلي:

\r\n
    \r\n
  • تاريخ الإصدار.
  • \r\n
  • تاريخ التسوية وتسليم الأذونات أو السندات.
  • \r\n
  • مدى تأشيري (حد أقصى وحد أدنى) لحجم الأذونات أو السندات التي ستصدر وذلك مع تضمينه وإفصاحه عن حجم مشاركة المصرف بصورة غير تنافسية.
  • \r\n
  • تاريخ استحقاق للأذونات أو السندات.
  • \r\n
  • رقم الورقة المالية لخط الأذونات أو السندات.
  • \r\n
  • الأحجام القائمة من الأذونات أو السندات التي تعرّف بذات رقم الورقة المالية في حالة الإصدار عن طريق إعادة فتح خط قائم بالفعل.
  • \r\n
  • حجم الأذونات أو السندات التي تستحق آجالها في تاريخ التسوية إن وجدت.
  • \r\n
\r\n

ج-يتم إرسال رسالة لكل جهة مؤهلة للمشاركة في الإصدار بناءً على المواصفات المحددة بدليل الإجراءات.

\r\n

 

\r\n

الفصل الرابع

\r\n

التقاص والتسوية

\r\n

 

\r\n

المادة (13):

\r\n

يتم تسليم الأذونات أو السندات المصدرة في تاريخ التسوية مقابل دفع المبالغ المستحقة من خلال نظام التقاص ونظام تسوية الأوراق المالية الحكومية بالمصرف، وذلك وفقاً للقواعد المحددة بدليل الإجراءات.

\r\n

المادة (14):

\r\n

يتم تسوية معاملات أذونا وسندات الخزينة في صورة قيد دفتري غير مادي وفقاً لأحكام المادة (6) من المرسوم التشريعي وعلى أساس مبدأ /التسليم مقابل الدفع/.

\r\n

المادة (15):

\r\n

يكون تاريخ التسوية لأذونات وسندات الخزينة هو يوم العمل الثالث بعد تاريخ الإصدار، وذلك ما لم يذكر خلافه بدليل الإجراءات.

\r\n

المادة (16):

\r\n

يمكن إلغاء أذونات وسندات الخزينة التي لم يتم القيام بسداد قيمتها في تاريخ التسوية بصورة آلية، وبدون إخطار رسمي ووفقاً للإجراءات المحددة بدليل الإجراءات، وفي حال الإلغاء يستحق على الجهة المشاركة في المزاد بصورة آلية وبدون أي متطلبات مسبقة، غرامة يتم تحديد مبلغها في دليل الإجراءات، ويمكن تأجيل التسوية إذا ما قدمت الجهة المشاركة سبباً مقبولاً لعدم السداد، وفي تلك الحالة تحدد غرامة تأخير وفقاً للقواعد المحددة في دليل الإجراءات وتملك اللجنة حق اتخاذ القرار بقبول أو رفض أسباب التأخير.

\r\n

الفصل الخامس

\r\n

التسديد

\r\n

المادة (17):

\r\n

يتم التسديد في تاريخ الاستحقاق بالقيمة الاسمية لأذونات وسندات الخزينة.

\r\n

المادة (18):

\r\n

يقوم المصرف في تاريخ الاستحقاق بصورة آلية بالخصم على الحساب الجاري للوزارة بالمبلغ المستحق، ويضيف المبالغ المستحقة في الحسابات الجارية للجهات المشاركة في نظام التقاص ونظام تسوية الأوراق المالية الحكومية والتي تمتلك الأذونات والسندات المعنية.

\r\n

 

\r\n

الفصل السادس

\r\n

السوق الثانوية

\r\n

المادة (19):

\r\n

يمكن أن يتم تداول الأذونات والسندات كافة المصدرة طبقاً للقواعد المحددة في هذه التعليمات ودليل الإجراءات في السوق الثانوية بما يتفق مع أحكام المادة (16) من المرسوم التشريعي ويحدد دليل الإجراءات قواعد التداول في السوق الثانوية للأذونات والسندات.

\r\n

المادة (20):

\r\n

يسمح للوزارة بعد موافقة اللجنة بأن تقوم بإعادة شراء الأذونات والسندات المصدرة وفقاً للقواعد المحددة بدليل الإجراءات.

\r\n

المادة (21):

\r\n

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

\r\n

 

\r\n

دمشق 30/3/2008

\r\n

رئيس مجلس الوزراء

\r\n

المهندس محمد ناجي عطري

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance