English
   
وزير المالية الدكتور حمدان يترأس اجتماع مجلس ادارة هيئة الاشراف على التامين
البحث
وزير المالية يتفقد سير الامتحان الشفهي للمسابقة المعلن عنها من قبل وزارة المالية لخريجي الاقتصاد والحقوق اجتماع مجلس المحاسبة والتدقيق برئاسة وزير المالية الدكتور حمدان وزارة المالية تذكر السادة الناجحين بالامتحان التحريري لمسابقتها ... بموعد المقابلة الشفهية اجتماع الدكتور مأمون حمدان وزير المالية مع طلاب المعهد الوطني للادارة العامة اجتماع مجلس ادارة هيئة الاشراف على التأمين برئاسة الدكتور حمدان وزير المالية مجلس الوزراء يعتمد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019 بـ 3882 مليار ليرة وزير المالية يترأس اجتماع مجلس ادارة المصرف التجاري السوري وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية يبحثان قانون جديد للمصارف
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

القرار رقم 127/100 م.إ -نظام الحوكمة المؤسساتية في شركات التأمين

 
\r\n
الجمهوريـة العربيـة السورية
\r\n
هيئـة الإشراف على التأميـن
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
قرار رقـم / 127 / 100/ م.إ
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
وزير المالية / رئيس مجلس إدارة الهيئة
\r\n
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 68/ لعام 2004
\r\n
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005
\r\n
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بجلسته رقم /23/ تاريخ /4/10/2007
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
يقـرر ما يلي
\r\n
ريخ    /   
\r\n
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
المادة (1)
\r\n
\r\n
‌أ)         يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذا النظام نفس المعاني المبينة لها في المادة (1) من المرسوم التشريعي 43 لعام 2005.
\r\n
 
\r\n
‌ب)        يكون للكلمات والعبارات الواردة فيما يلي المعاني المبينة إزاء كل منها.
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
المرسوم
\r\n
\r\n
المرسوم التشريعي 43 لعام 2005.
\r\n
\r\n
الأسس
\r\n
\r\n
مجموعة المبادئ التي تنتهجها الشركة في اتخاذ القرارات التي تغطي الجوانب المختلفة لممارستها.
\r\n
\r\n
المعايير
\r\n
\r\n
مجموعة الضوابط التي تحددها أنظمة الشركة لتحكم العلاقة بين مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية, ومساهميها وجميع الأطراف ذات العلاقة.
\r\n
\r\n
الأهداف
\r\n
\r\n
الغايات المرسومة والمحددة للشركة, ومجموعة الأعمال والخطط التي تُرسم لتحقيق تلك الأهداف.
\r\n
\r\n
الشفافية
\r\n
\r\n
التقيد بمبادئ العدالة والإفصاح الكامل في كل ما يتعلق بالمركز المالي والإداري والفني للشركة, والالتزام الكامل بأحكام التشريعات والأنظمة التي تصدرها هيئة الإشراف على التأمين وجميع القرارات المتعلقة بذلك.
\r\n
\r\n
الإدارة العليا
\r\n
\r\n
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
\r\n
\r\n
الإدارة التنفيذية
\r\n
\r\n
مدير عام الشركة, نواب المدير العام, ومساعدوه, ومدراء الدوائر والأقسام.
\r\n
\r\n
المساهم الرئيسي
\r\n
\r\n
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة   5% أو أكثر من أسهم الشركة.
\r\n
\r\n
العضو المستقل
\r\n
\r\n
يُعتبر عضو مجلس الإدارة مستقلاً إذا لم يشغل هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى مركزاً رئيسياً في الشركة ( كالمدير العام – المدير التنفيذي – مدير إدارة رئيسية ) وليس له علاقة مع الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة بشكل يمكن أن يؤثر على استقلاليته.
\r\n
 
\r\n
\r\n
الأطراف ذات العلاقة
\r\n
\r\n
تشمل الشركات والجهات المؤسسة أو الشركات الشقيقة أو التابعة لرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة, ويشمل ذلك الشركات التي يملك العضو فيها أو أقاربه نسبة تتجاوز (20%) من الأسهم, أو الشركات التي تُدار من قبل الأعضاء أو أقاربهم من الدرجة الأولى ويمثلون غالبية أعضاء مجلس الإدارة.
\r\n
\r\n
العضو غير التنفيذي
\r\n
\r\n
عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً بشكل تام لإدارة الشركة أي ليس موظفاً لديها, أو لا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً ثابتاً من الشركة.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
المادة (2)
\r\n
\r\n
تسري أحكام هذا النظام على شركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة للعمل في سورية بموجب أحكام المرسوم, وجميع الشركات أو الجهات التأمينية التي تخضع لأحكامه.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
مجلس الإدارة
\r\n
\r\n
المادة (3)
\r\n
\r\n
مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للشركة, المعتمد من قبل هيئة الإشراف على التأمين, والمصدّق بقرار  رئاسة مجلس الوزراء, ومع مراعاة أحكام قانون التجارة فيما لم يرد عليه النص في هذا النظام, فإنه يجب التقيد بما يلي:
\r\n
‌أ)         يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.
\r\n
‌ب)      يحظر الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي أو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة.
\r\n
‌ج)       يجب أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين ( عضوان على الأقل ).
\r\n
‌د)        يتم تحديد وتسمية الأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين في التقرير السنوي الذي يقدّمه مجلس الإدارة للهيئة العامة. وتُخطر الهيئة مباشرةً عند ترك أحد الأعضاء لمهمته.
\r\n
هـ) يجب أن تتوفر لدى أعضاء مجلس الإدارة المعرفة والخبرة الكافية بطبيعة نشاط الشركة
     وطبيعة العمل التأميني ومتطلباته. أو أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في أعمال الإدارة
     والقطاع الاقتصادي والمالي بشكل عام.
\r\n
و) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو من يمثله أن يكون عضواً أو ممثلاً لعضو في مجلس إدارة
    شركة سورية أخرى مشابهة في أعمالها أو مماثلة لها أو تنافسها.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
المادة (4)
\r\n
\r\n
‌أ)         يعين مجلس الإدارة بعد تشكيله مباشرة في بداية كل دورة أميناً للسر للقيام بكافة أعمال تدوين الجلسات والمحاضر, ويحرص أمين السر على تدوين جدول حضور الأعضاء وبيان أسماء الذين صوتوا لصالح أو مع كل قرار يتخذه المجلس. وأولئك الذين صوتوا ضد القرار أو لم يصوتوا.
\r\n
‌ب) يقوم أمين السر أو من يكلفه المجلس بإعلان القرارات المتخذة في جلسة المجلس وفق أحكام وقواعد الإفصاح المعمول بها.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
مهام المجلس وصلاحياته
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
المادة (5)
\r\n
\r\n
‌أ)         تحديد الأهداف الرئيسية والفرعية ومراجعة واعتماد السياسات والخطط الخاصة بمجالات عمل الشركة وفق الأهداف المحددة من قبلها, وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.
\r\n
‌ب)      اختيار الإدارة التنفيذية المؤهلة والقادرة على إدارة شؤون الشركة بكفاءة عالية وتحديد مهامها
 وصلاحياتها وأسلوب مراقبة أدائها. وأن يتبع معايير واضحة في اختيار المدير العام والإدارة التنفيذية, على أن تستوفي هذه المعايير متطلبات المرسوم وتعليماته التنفيذية والأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة.
\r\n
‌ج)       وضع الهيكل التنظيمي والإداري للشركة والأنظمة المالية والإدارية والتعليمات الأساسية للعمل وتحديد الأمور التي تتطلب موافقة المجلس أو رئيسه عليها.
\r\n
‌د)        وضع المعايير لاختيار المدير العام ونائبه ومعاونيه مع وجوب الالتزام بمتطلبات الهيئة والشروط المطلوب استيفاؤها والمحددة من قبلها.
\r\n
هـ) تحديد التعويضات الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك سلم الوظائف المقابلة مع ما يتبعها
     من تعويضات ومكافآت.
\r\n
 و) وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم تحقيق أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة
     أو الإدارة التنفيذية أية منفعة مادية له على حساب مصالح الشركة.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
المادة (6)
\r\n
\r\n
يجب على مجلس الإدارة اعتماد السياسات والخطط التالية:
\r\n
‌أ)         اعتماد السياسات والخطط الخاصة بالشركة, وتولي مراجعتها مرة على الأقل سنوياً. ويجب أن تشمل تحديد الأهداف الرئيسية والثانوية (تجارية- تسويقية...) الحالية والمستقبلية مع تصور لمتطلباتها المالية.
\r\n
‌ب)      مع مراعاة أحكام نظام استثمار الأموال في شركات التأمين الصادر بالقرار رقم 97/ 100 تاريخ 1/7/2007, اعتماد سياسة وأنظمة إدارة المخاطر لما تضمنه نظام وهي إضافة:
\r\n
-         مخاطر الاكتتاب.
\r\n
-         مخاطر إدارة المطالبات.
\r\n
-         مخاطر إعادة التأمين.
\r\n
-         المخاطر المرتبطة بحساب الاحتياطيات الفنية.
\r\n
‌ج)       اعتماد سياسات الاكتتاب والتسعير والتسويق والعمولات بالنسبة لمختلف الفروع التأمينية.
\r\n
1.       يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن جميع تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة تتم على أسس تجارية بحتة, وأن يحدد سياسات وإجراءات التعامل مع هذه الأطراف.
\r\n
2.       على أعضاء المجلس التقيد بالأنظمة والإجراءات الرقابية في التعامل مع الأطراف ذات العلاقة, ويجب على المدقق الداخلي ولجنة التدقيق مراجعة كل التعاملات التي جرت مع هذه الأطراف وتقديم تقرير لمجلس الإدارة بها.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
\r\n
المادة (7)
\r\n
\r\n
على مجلس الإدارة اعتماد أسس خاصة لفحص ومراجعة العمليات التشغيلية في الشركة:
\r\n
    \r\n
  1. تطوير منتجات التأمين وتصميم وطرح المنتجات الجديدة الأكثر ملاءمة لوضع السوق والجمهور.
  2. \r\n
  3. وضع الأسس الخاصة بمراجعة المطالبات والتأكد من صحة الأساليب المتبعة في سداد التعويضات.
  4. \r\n
  5. تقييم مدى كفاية المخصصات الفنية.
  6. \r\n
  7. تقييم سياسات إعادة التامين التي تتبعها الشركة, وتطويرها وإعداد تقرير سنوي عنها.
  8. \r\n
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
المادة (8)
\r\n
\r\n
تكون الإدارة التنفيذية في الشركة مسؤولة بشكل خاص عمايلي:
\r\n
    \r\n
  1. الإشراف الكامل على أعمال الشركة وتوجيهها بشكل يومي, والقيام بكل ما يجب القيام به من نشاط في سبيل تحقيق الأهداف والسياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
  2. \r\n
  3. توفير المعلومات لمجلس الإدارة ورفع تقارير شاملة ودقيقة تُظهر الواقع الفعلي لتطور أعمال الشركة كما تُظهر العقبات المحيطة إن وُجدت وأن تقترح الطرق لحلها.
  4. \r\n
  5. الالتزام بأحكام المرسوم والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
  6. \r\n
  7. الالتزام بسلوك عملي واضح ومنسجم مع القيم والسلوك وأخلاق المهنة, ووضع كامل الإمكانيات لتحقيق أهداف الشركة.
  8. \r\n
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
المادة (9)
\r\n
\r\n
‌أ)         يتم تعيين المدير العام للشركة بقرار يُتخذ في مجلس الإدارة ويُشترط أن يتوفر في المدير العام مايلي:
\r\n
1.       أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في أحد الفروع أو شهادة من أحد المعاهد المتخصصة المعتمدة من قبل الهيئة.
\r\n
2.       أن يكون لديه خبرة عملية في أعمال التأمين لمدة لا تقل عن عشرة سنوات.
\r\n
3.       أن يكون قد قضى سبع سنوات على الأقل من خبرته في مسؤوليات متقدمة.
\r\n
‌ب)      يحظر الجمع بين وظيفة المدير العام أو نائبه وأية وظيفة أخرى في أية جهة أخرى, سواء كان ذلك جزئياً أو بصفة مؤقتة أو دائمة.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
المادة (10)
\r\n
\r\n
يتم تعيين نائب المدير العام, ومساعد المدير العام بقرار يُتخذ في مجلس الإدارة ويُشترط أن يكون كل منهما حاصلاً على شهادة جامعية ولديه خبرة لاتقل عن سبع سنوات.
\r\n
\r\n
الرقابة الداخلية
\r\n
\r\n
المادة (11)
\r\n
\r\n
‌أ)         تلتزم الشركة بوضع نظام للرقابة الداخلية, يتلائم مع حجم الشركة وطبيعة الأنشطة التي تقوم بها. وتتم مراجعة هذا النظام بشكل دوري من قبل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي, ويوضع تقرير بنتيجة هذه المراجعة, يُرفع لمجلس الإدارة وتُزود الهيئة بنسخة منه.
\r\n
‌ب)      يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى توفير بيئة رقابية لدى إدارة الشركة وفق هيكلها التنظيمي يبين بشكل واضح الارتباط الوظيفي والإداري وحدود المسؤولية لكل وحدة إدارية.
\r\n
‌ج)       يكون من مهام نظام الرقابة الداخلية:
\r\n
1.       تحديد توصيف وظيفي لكل وظيفة والمؤهلات المطلوبة لها, ووضع دليل عمل في جميع إدارات الشركة.
\r\n
2.       توفير الضوابط الرقابية والفصل بين المسؤوليات.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
لجنة التدقيق
\r\n
\r\n
المادة (12)
\r\n
\r\n
تشكل لجنة التدقيق بقرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة ويُراعى في تشكيلها ما يلي:
\r\n
‌أ)         أن تتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وغير مُشاركين في أية لجنة من اللجان المشكلة من قبل المجلس.
\r\n
‌ب)      يجب أن تتوافر لدى أحد أعضاء اللجنة على الأقل, الخبرة المالية والمحاسبية, ويُفضل أن يكون محاسباً قانونياً إذا توفر ذلك.
\r\n
‌ج)       يتضمن قرار تشكيل اللجنة, اختصاصاتها ومهامها بشكل محدد وواضح لتمكينها من القيام بأعمالها.
\r\n
‌د)        تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
\r\n
هـ) على مجلس الإدارة الإفصاح في التقرير السنوي عن أسماء اعضاء لجنة التدقيق ونشاطاتها وعدد
     اجتماعاتها التي عُقدت خلال العام والمشاركين في هذه الاجتماعات.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
المادة (13)
\r\n
\r\n
تتضمن مهام لجنة التدقيق ما يلي.
\r\n
‌أ)         التأكد من مدى شمولية أنظمة التدقيق الخارجي لأعمال الشركة والتوصية بتعيين المدقق الخارجي على أن يكون من بين المدققين المعتمدين من قبل الهيئة وفقاً لأحكام القرار رقم/70/ تاريخ 23/1/2007
\r\n
‌ب)      التأكد من دقة الإجراءات المالية والمحاسبية وسلامتها.
\r\n
‌ج)       التأكد من تقيد الشركة بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تخضع لها أعمال الشركة وأنشطتها, وبصفة خاصة قرارات وتعلميات هيئة الإشراف على التأمين وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
\r\n
‌د)        مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على المجلس والتأكد بصفة خاصة من مدى التزامها بالأنظمة والتعليمات والمتطلبات التي حددتها الهيئة.
\r\n
‌ه)        الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي ودراسة تقرير المدقق الداخلي.
\r\n
‌و)       الاجتماع مع المدقق الخارجي والداخلي وأي موظف آخر عندما يكون هناك حاجة لذلك دون وجود أي ممثل عن الإدارة التنفيذية للشركة.
\r\n
‌ز)       الموافقة على تعيين أو استقالة أو إقالة المدقق الداخلي. ويكون للجنة صلاحية تحديد راتبه وتقييمه السنوي في إطار الأنظمة المعمول بها.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
المدقق الداخلي
\r\n
\r\n
المادة (14)
\r\n
\r\n
يلتزم مجلس إدارة الشركة بتعيين مدقق داخلي مؤهل وله خبرة جيدة وممارسة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في عمل التدقيق, ويُفضل أن تكون لديه شهادة محاسب قانوني، على أن لا يكون له صلة بالمدقق الخارجي الذي تم اختياره من قبل الهيئة العامة.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
المادة (15)
\r\n
\r\n
يعمل المدقق بصورة مستقلة داخل الشركة ويرفع تقاريره وتوصياته مباشرة إلى مجلس الإدارة وإلى لجنة التدقيق. ويجب أن يلتزم في تقاريره بالممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمهنة التدقيق.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
المادة (16)
\r\n
\r\n
على المدقق الداخلي التأكد ممايلي:
\r\n
‌أ)         كفاية نظام الرقابة الداخلية وملاءمته لطبيعة عمل الشركة.
\r\n
‌ب)      أن الشركة تعمل وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات النافذة والقرارات التي تصدرها, وأن ممارسة الشركة لعملها تتم بشكل سليم ومنسجم مع الاهداف والسياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
\r\n
‌ج)       أن كافة العمليات في الشركة تتم وفقاً للسياسات والصلاحيات المقرة من قبل مجلس الإدارة.
\r\n
‌د)        صحة استخدام موجودات الشركة وممتلكاتها.
\r\n
ه) أن سجلات الشركة وملفاتها كاملة وشاملة وتحتوي على كافة المعلومات اللازمة للشركة.
\r\n
و) أن الإدارة التنفيذية في الشركة تستجيب لملاحظات لجنة التدقيق وتعمل وفقاً لتوصياتها.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
المادة (17)
\r\n
\r\n
‌أ)         على المدقق الداخلي إعلام مجلس إدارة الشركة بشكل فوري بأي خلل أو عجز أو تصرف قد يهدد أو يضر بمصالح الشركة أو يؤثر على سمعتها, مع بيان الجهة المعنية التي يتطلب منها القيام بالإجراءات التصحيحية.
\r\n
‌ب)      يقدم المدقق الداخلي تقارير منتظمة تتوافق مع انعقاد جلسات مجلس الإدارة يبين فيها مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
المادة (18)
\r\n
\r\n
على المدقق الداخلي أن يلتزم في ممارسته بما يلي:
\r\n
‌أ)         أن يكون مستقلاً بصورة تامة, بحيث يرفع تقاريره وتوصياته مباشرة إلى مجلس الإدارة وإلى لجنة التدقيق.
\r\n
‌ب)      أن يحافظ على سرية العمل سواء بالنسبة له أو لمن يختاره للعمل معه أو تحت إشرافه, وأن يضمن صيانة وثائق الشركة والمحافظة عليها.
\r\n
‌ج)       أن يضمن فيمن يختاره للعمل معه المعرفة والكفاءة والخبرة المناسبة والسلوك الحسن وأن يتحقق من ذلك بصورة دائمة.
\r\n
‌د)        أن يلتزم بالممارسات والمعايير وقواعد الرقابة الدولية الخاصة بمهمته.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
أحكام عامة
\r\n
\r\n
المادة (19)
\r\n
\r\n
على الشركة تزويد مدير عام الهيئة بما يلي:
\r\n
‌أ)     سياسة الشركة الخاصة بنظام الرقابة الداخلية سنوياً والتعديلات التي تطرأ على هذا النظام.
\r\n
‌ب)        كشف بأسماء ومؤهلات وخبرات لجنة التدقيق.
\r\n
‌ج)         بيان بخبرة ومؤهلات المراقب الداخلي ومن يستعين بهم إن وجدوا.
\r\n
‌د)        كشف بملاحظات مدقق أو مدققي حسابات الشركة, ورد الشركة عليها.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
المادة (20)
\r\n
\r\n
تلتزم الشركة بالإفصاح عمايلي:
\r\n
‌أ)     العلاقة بين رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام إن وجدت.
\r\n
‌ب)      الهيكل التنظيمي للشركة بما في ذلك هيكلية مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية مع بيان مؤهلات وخبرات كل منهم.
\r\n
‌ج)       سياسة المكافآت في الشركة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
المادة (21)
\r\n
\r\n
على جميع الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز عام واحد من تاريخ صدوره.
\r\n
\r\n
المادة (22)
\r\n
\r\n
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
\r\n
\r\n
\r\n
 
\r\n
دمشق في: 18 / 10 / 2007
\r\n
 
\r\n
وزير المالية
\r\n
 رئيس مجلس الإدارة
\r\n
الدكتور محمد الحسين
اطبع
التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance