English
   
اجتماع عمل بين ممثلي وزارة المالية ووزارة الخارجية والمغتربين للاتفاق على الترتيبات النهائية لمشروع إصدار الطوابع الالكترونية
البحث
اجتماع عمل بين ممثلي وزارة المالية ووزارة الخارجية والمغتربين للاتفاق على الترتيبات النهائية لمشروع إصدار الطوابع الالكترونية مجلس الوزراء يقر مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل نظام العقود الصادر بالقانون ٥١ لعام ٢٠٠٤ المجلس الأعلى للتخطيط يوافق على إضافة اعتمادات مالية لعدد من المشروعات.. المهندس خميس: لن نتخلى عن الدعم الاجتماعي والإنتاجي وزير المالية يفتتح دورة المحاسبين القانونيين في مبنى وزارة المالية بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونين توضيح من وزارة المالية بخصوص مشروع القانون القاضي بتعديل قانون البيوع العقارية الـعـقـــاري:إطــلاق القـــروض الإنـمــائـيـــة … لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية
مقابلات و ندوات السيد الوزير

 
أخبار منوعة
إرسال شكوى

أذا لديك أي شكوي يرجى ارسالها
الينا

 
 
ردود الوزارة

تحرير تسعير و منح العمولات على عقود جميع الأخطار في مجال التأمين على النقل البحري /بضائع/

الجمهورية العربية السورية

 

هيـئة الإشراف على التأمين

 

 القـرار رقم:280 /100/ م إ

 

وزير المالية_ رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين

 

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 68 / لعام 2004.

 

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 43 / لعام 2005.

 

وعلى ما أقره مجلس الإدارة بجلسته الثانية والثلاثين المنعقدة بتاريخ 7/6/2009 .

 

 يقرر مايلـي:

 

 المادة (1)

 

تعدل المادة (1) من القرار رقم 156/100/ م إ تاريخ 13/4/2008 بحيث تصبح على النحو التالي:

 

يكون الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري / بضائع/ وفق ما يلي:

 

    أ-   شروط "C"  جـ من شروط مجمع مكتتبي التأمين البحري  في لندن   0.15%.

 

    ب- شروط  "B"  ب  من شروط مجمع مكتتبي التأمين البحري  في لندن   0.20%.

 

وعلى جميع الجهات التأمينية (شركات التأمين السورية والمؤسسة العامة السورية للتأمين) الالتزام بهذه الحدود اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار، ولا يجوز لأية جهة تأمينية تجاوز هذه الأسعار أو تخطي حدود العمولة المقررة للوكلاء، ولا يجوز منح أية حسومات أو تحميل أية دفعات عليها. 

 

المادة (2)

 

تترك حرية تسعير ومنح العمولات على عقود جميع الأخطار (الشرط A) وفقاً للسياسة الاكتتابية للشركة ضمن المعايير الفنية لتغطية مثل هذه الأخطار.

 

المادة (3)

 

تبقى المواد الأخرى في القرار 156/100/ م إ تاريخ 13/4/2008 كما هي دون أي تعديل.

 

المادة (4)

 

تسري هذه التعديلات على القرار رقم 158/100/ م إ تاريخ 16/4/2008.

 

المادة (5)

 

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه

 

دمشق 26 / 7 /  2009

 

وزير المالية

 

 رئيس مجلس الإدارة

 

الدكتور محمد الحسين


التصويت
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
 
  • نعم
  • لا
  • ربما
  •  
    الرسائل الإخبارية
    البريد الالكتروني

     
     
         
     
     
    Powerd By SyrianMonster | All Rights Reserved, Syria Finance